همان‌گونه که شما خواننده گرامی در جریان هستیداز اوایل سال جاری بود که زمزمه‌هایی مبنی بر برگزاری انتخابات اسفندماه به‌صورت الکترونیک در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شد.
دراین خصوص مقامات دولتی و مسئولان وزارت کشور که به‌موجب قانون متولی و متصدی برگزاری انتخابات هستند، از ماه‌ها قبل برنامه‌های ویژه‌ای را برای برگزاری هرچه مطلوب‌تر دو انتخابات مهم اسفند 94 تدارک دیده‌اند. یکی از تدارکات ویژه دولتی‌ها برای برگزاری هرچه مطلوب‌تر انتخابات اسفندماه، الکترونیکی برگزار کردن انتخابات است.
درتکمیل مقدمه عنوان شده بایستی به این نکته اشاره نمود که، برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی، اگرچه در انتخابات قبلی به‌صورت پایلوت در برخی مناطق با موفقیت و ضریب ایمنی بالا برگزار شد، اما انتخابات دهمین دوره مجلس نخستین انتخاباتی است که قرار است در گستره وسیع به صورت الکترونیکی برگزار شود؛ از این‌رو طبیعی است که متولیان امر برگزاری انتخابات و همچنین نهادهای ناظر، نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی را پیرامون آن داشته باشند.
در این خصوص شورای نگهبان به‌عنوان نهاد عالی نظارت بر انتخابات، از همان ابتدای مطرح شدن بحث برگزاری انتخابات الکترونیک، بر ضرورت شفافیت موضوع و حصول اطمینان از ضریب ایمنی و امنیت برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک، تاکید کرد.
آیت‌ا... جنتی دبیر شورای نگهبان طی نامه‌ای به وزارت کشور، اعلام کرد که»با توجه به محدودیت زمانی تا انتخابات هفتم اسفندماه لازم است جزئیات طرح برگزاری انتخابات الکترونیکی یعنی حوزه‌های انتخابیه موردنظر، تعداد صندوق‌های رأی، امنیت نرم‌افزار و سخت‌افزار، شبکه و زیرساخت‌ها و... با توجه به امکانات واقعی و مشکلات دوره گذشته و شرایط جدید به‌صورت رسمی‌در اختیار این شورا قرار داده شود تا پس از بررسی جوانب مختلف طرح، نسبت به برگزاری انتخابات الکترونیکی و کیفیت آن اظهارنظر لازم صورت گیرد«.
دراین راستا 27 مرداد سال جاری، در جریان بازدید وزیر کشور از سازمان ثبت احوال از نمونه دستگاه‌ها و صندوق‌های الکترونیکی رونمایی شد و به این ترتیب یک گام جدی برای تحقق وعده دولت مبنی بر برگزاری انتخابات الکترونیک در 9 کلان‌شهر برداشته شد؛ بنا به گفته وزیر کشور دستگاه‌ها و صندوق‌های رونمایی شده با قابلیت اتصال آنلاین به ستاد انتخابات کشور و سازمان ثبت احوال، موجبات شناسایی هویت رای‌دهندگان را فراهم می‌کنند و از این طریق امکان تخلفات و سوء‌استفاده‌های انتخاباتی را به حداقل می‌رسانند. دراین بین سخنگوی شورای نگهبان چندی پیش گفتند: آنچه در مهرماه سال جاری مورد بررسی بوده، شکل و صرفا قالب بیرونی صندوق الکترونیک و دستگاه نظارت و ابزار کنترل هویت بوده است.
وی تاکید کرد: وزارت کشور از ما خواسته از بین اینها صندوقی که شکل و شمایل و قالب صندوقی را که باید با آن انتخابات به‌صورت الکترونیک و اخذ رأی انجام شود، اعلام نظر کنیم و شورای نگهبان این مرحله را تایید کند. دراین خصوص رئیس ستاد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری گفت: نرم‌افزار دستگاه اخذ رای الکترونیکی توسط کارشناسان ستاد انتخابات و شورای نگهبان توامان درحال بررسی است و دستگاه سخت‌افزار ماشینی کردن اخذ رای در انتخابات توسط پیمانکار ساخته شد و پس از اعمال نظر ستاد انتخابات و شورای نگهبان ازسوی وزارت کشور دراختیار شورای نگهبان قرار گرفت و توسط آن شورا نیز تصویب شد.
وی یادآور شد: نرم‌افزار نیز باید به تایید شورای نگهبان برسد که پس از به نتیجه رسیدن کارشناسان ستاد انتخابات و شورای نگهبان، این نرم‌افزار نیز در اختیار وزارت کشور و شورای نگهبان قرار می‌گیرد. معاون سیاسی وزیر کشور اظهارکرد: این مهم طبق برنامه زمان‌بندی درحال انجام است و هنوز زمان برای نهایی شدن آن وجود دارد.
در پایان و به نظر نگارنده"مهدی حیدرپور"برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی‌که با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان، هم‌زمان شده است، نخستین آزمون دولت یازدهم در حوزه سیاست داخلی محسوب می‌شود؛ از این رو کارگزاران این دولت به‌ویژه مسئولان وزارت کشور، تمام هم و غم و تلاش خود را متمرکز بر برگزاری مطلوب این دو انتخابات کرده‌اند اگر دولت تدبیر و امید در این آزمون سربلند و پیروز شود، الگویی برای دیگر دولت‌ها خواه بود.
