FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.
در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اینکه «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.
دراین بین در سال ٢٠٠٧ اتحادیه FATF جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمایت از تروریسم در فهرست کشورهایی قرار داد که نظام مالی بین‌المللی را تهدید می‌کنند و ایران و کره شمالی را خطرناک‌ترین کشورها از این لحاظ تلقی نمود.
دراین راستا ایران، در سال‌های گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد، یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب « قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت یازدهم در سال 94 به مجلس فرستاده شد، در بهمن سال گذشته تصویب و در اسفند سال گذشته به دولت ابلاغ شد.
حال آنکه کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، چندی پیش در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد شرایط جدیدی برای پیوستن ایران به FATF در شورای عالی امنیت ملی وضع شد. او با بیان اینکه «عضویت ایران در این قرارداد که روابط ما را با دنیا تسهیل می‌کند، با توجه به قوانینی که در گذشته در مجلس درباره پولشویی وضع شده و قانونی که درحال‌حاضر در مجلس هست، مشکل نیست»، به مسئولان دست‌اندرکار توصیه کرد: «مسئولان این حوزه باید مترصد باشند که طرف مقابل از نوع نگارش قراردادهایی که بین ایران و آنها تنظیم می‌شود، سوءاستفاده نکند». رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تصریح کرد: «شورای عالی امنیت ملی به این مسئله رسیدگی کرد و شرایط جدیدی را وضع کرده که ان‌شا‌ءالله حقوق ملت ایران تأمین خواهد شد».
دراین بین کارشناسان مسائل سیاسی براین باورند: دولت که پس از برجام همواره بر ضرورت برقراری روابط ساختارمند با نهادهای موثر بین‌المللی تاکید کرده است، یکی از قفل‌های باز نشده ورود سرمایه به کشور را همین حضور نام ایران در لیست سیاه FATF می‌دانست و معتقد بود همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند و براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانکها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های به شدت سخت‌گیرانه‌ای می‌کنند که در نهایت هزینه‌های معامله را به طور جدی افزایش می‌دهد و نهایتا بر همین اساس، کلیه کشورها تلاش می‌کنند در فهرست یادشده قرار نگیرند.
گفتنی است، کارگروه ویژه اقدام مالی، نهادی بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که پس از توافقی با دولت ایران محدودیت‌های وضع‌شده علیه ایران را معلق کرده است. در این چارچوب منتقدان نگران هستند پذیرش FATF حمایت‌های ایران از حزب‌الله و حماس را دچار مشکل کند؛ چنان‌که در نامه برخی از نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهوری دراین‌باره نیز آمده بود: «یکی از موارد الزامی که FATF از جمهوری اسلامی ایران طلب کرده است و مسئولان دولتی ذی‌ربط عمدا یا سهوا بر آن سرپوش گذاشته‌اند، این است که ایران موظف شده است قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اصلاح و تبصره مربوط به استثنای «نهضت‌های آزادی‌بخش و گروه‌هایی را که برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند»، از قانون حذف کند. هدف از اضافه‌کردن این تبصره این بود که دشمنان جمهوری اسلامی ایران و برخی سازمان‌های وابسته به شورای امنیت سازمان ملل از قانون مذکور علیه خودمان سوءاستفاده نکنند و گروه‌های جبهه مقاومت، مانند حزب‌الله لبنان و حماس فلسطین و سایر گروه‌های مجاهد که علیه استعمار و تروریست مبارزه می‌کنند خود به عنوان تروریست مشمول تحریم قرار نگیرند و جمهوری اسلامی ایران در مسیر خواست کشورهای ظالم جهان آنها را تحت فشارهای ظالمانه قرار ندهد».
در پایان و به نظر نگارنده"مهدی حیدرپور"روشن است به خاطر انتقادات موجود در این زمینه، تکلیف پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی و به دنبال آن تعامل گسترده با نظام مالی جهان، آن‌طور که فعالان اقتصادی بخش خصوصی انتظار دارند، به‌سرعت مشخص نخواهد شد.
