حضور مدیران دوتابعیتی در سطح دستگاههای مختلف کشور، چالشی جدی بوده و از گذشته تا به امروز همواره حضور افراد در رأس هدایت دستگاههای مختلف که علاوه بر گذرنامه کشورمان، تصویر و نامشان در گذرنامه کشوری دیگر نیز قرار دارد، به عنوان یک خطر جدی برای حکومت مطرح بوده است اما این موضوع زمانی رنگوبوی جدیتر به خود گرفت که عاقبت مشکلات یک مدیر دوتابعیتی گریبان کشور را گرفت و باعث شد تحرکی جدی برای برخورد با این دست از مدیران آغاز شود.
صحبت از »محمودرضا خاوری« مدیرعامل سابق بانک ملی است که از مجرمان اصلی پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی محسوب میشود اما پیش از دستگیری به واسطه داشتن تابعیت کشور کانادا توانست از ایران بگریزد و بخش مهم یکی از بزرگترین پروندههای فساد مالی را مسکوت بگذارد. جالب آنجا بود که تلاشهای جمهوری اسلامی ایران از طریق اینترپل برای بازگرداندن خاوری به کشور نیز تاکنون بیثمر بوده و او بهراحتی در کشور کانادا مشغول انجام کارهای اقتصادی خود است.
در تکمیل مقدمه عنوانشده بایستی به سخنان چندی پیش دبیرکل حزب مؤتلفه اشاره شود که اظهارنمود: حضور مدیران دوتابعیتی در دولت مایه تاسف است چرا که خاوری نمونهای از مدیران دوتابعیتی بود که به مردم و کشور خود خیانت کرد و اکنون در کانادا بهراحتی زندگی میکند. محمدنبی حبیبی با اشاره به مصاحبه وزیر اطلاعات که گفته بود مدیران دوتابعیتی باید یکی را انتخاب کنند، گفت: اولا من متاسف هستم چرا مدیر دوتابعیتی در دولت وجود دارد، ثانیا طبق اطلاعات موجود مدیران دوتابعیتی باید مطابق سوگندی که خوردهاند به تابعیت اول خود پایبند نباشند و طبق قوانین تابعیت دوم عمل کنند. وی با اشاره به فرار خاوری به کانادا گفت: خاوری یک نمونه از مدیران دوتابعیتی است، او به مردم و کشور خود خیانت کرد و اکنون در کانادا به راحتی زندگی میکند.
مجلس باید در مورد مدیران دوتابعیتی در مسئولیتهای موثر اقدام جدی کند و براساس نظارت نمایندگان عمل و در صورت عدمتمکین برای برکناری آنها اقدام کند. به هر صورت ضروری است مدیران دوتابعیتی در دولت مسئولیت نداشته باشند نه اینکه به آنها اخطار داده شود. در این خصوص حساسیتها به حضور مدیران دوتابعیتی در داخل کشور بیشتر از هر زمان دیگری مورد توجه قرارگرفت. این موضوع در حالی است که قانون هم بهکارگیری افراد دوتابعیتی در مناصب دولتی را جایز نمیداند. بر این اساس، در ماده 982 قانون مدنی آمده است: اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا بکنند، از همه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، بهرهمند میشوند لکن نمیتوانند به مقامات زیر نائل شود:
1- ریاستجمهوری و معاونین او
2- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه
3- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
4- عضویت در مجلس شورای اسلامی
5- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
6- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی
7- قضاوت
8- عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
9- تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی
دراین راستا حجتالاسلام سیدمحمود علوی با اشاره به قوانین موجود درباره تابعیت و دو تابعیتیها افزود: ما طبق قانون در استعلامات به هیچ عنوان کوتاه نیامده و نخواهیم آمد، بهطوری که در بیش از هفتاد مورد از استعلامات نسبت به تابعیت آنها تردید داشته و بررسی کردیم، صلاحیت آنهایی که برای ما اثبات نشد را رد کردیم.
حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی تصریح کرد: دولت (درباره برخورد با دو تابعیتیها) دستور داده است و همه مدیران باید بهطور جدی رعایت کنند و اگر با موردی مواجه شدند حتما باید آن مورد برکنار شود و هیچ تردیدی در این نیست. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه 79 مدیر دارای تابعیت مشکوک بودند، گفت: دوتابعیتی بودن 35 نفر از این مدیران اثبات شد و در نتیجه آنها برکنار شدند. سید حسین نقوی حسینی افزود: بر این اساس این موضوع به دستگاههای مربوطه ابلاغ گردید و این مدیران از سمت خود برکنار شدند.
در پایان و به نظر نگارنده"مهدی حیدرپور"مدیران دو تابعیتی از جمله ابهامات مدیریتی در ایران بودند که با عزم و اقدام مسئولان در جهت برکناری 35 نفراز 79 نفرشناسایی شده این دغدغه را رفع نمودند و از سوی دیگر کمیسیون کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مصمم است با ارائه طرحی جامع از ورود دارندگان تابعیت مضاعف به حوزه مسئولیت و مدیریت کشور جلوگیری کند.