سردبیرآزاداندیش

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

مرکز آمار ایران، در آخرین گزارش خود نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه امسال را 2/30 درصد اعلام کرد. در همین حال، شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی 2 درصد افزایش نشان می‌دهد. مرکز آمار ایران در گزارشی از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه سال 1393 اعلام کرد: شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در فروردین ماه سال 1393 عدد 3/182 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 4/1 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 6/17درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (6/19) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به فروردین‌ماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 2/30 درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفند‌ماه 1392‌(1/32) کاهش یافته است.

دولت در گودال تورم

گزارش مرکز آمار ایران می‌افزاید: شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به رقم 355/225 رسید که نسبت به ماه قبل 9/1 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به عدد 4/223 رسید که نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/15درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 7/39 درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/15 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 3/40 درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفندماه 1392 (4/44) کاهش یافته است. شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در فروردین ماه 93 به رقم 67/167 رسید که 2/1 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/18 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 26 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه 1392 (1/27) کاهش یافته است.

مهدی حیدرپور

درآستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها‌، قیمت‌ها از نرخ حمل ‌و ‌نقل عمومی گرفته تا افزایش قیمت در اقلام و کالاهای مصرفی تولید شده در کارخانجات افزایش یافته و این افزایش قیمت‌ها باعث ایجاد نگرانی‌هایی نیز در بازار مسکن شده است. برخی زمزمه‌ها حاکی از افزایش قیمت مسکن پس از اجرای فاز دوم هدفمندی است. با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، امکان این وجود دارد که قیمت مسکن در کشور افزایش یابد. در دور اول هدفمندی یارانه‌ها شاهد افزایش قیمت مسکن در پی شیب تند افزایش قیمت‌ها بودیم.

مهدی حیدرپور-مسکن93

مسکن از سال 84 تاکنون دو بار سونامی قیمت‌ها را تجربه کرده است که در هربار تعداد بیشتری از متقاضیان از بازار مسکن حذف شدند و به تعداد مستاجران افزوده شد. کارشناسان سونامی اول قیمت‌ها را ناشی از ارائه بی‌ضابطه تسهیلات بانکی و سونامی دوم قیمت‌ها را به دلیل اجرای مسکن مهر و تورم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها اعلام کردند.

بر پایه آمار رسمی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، که در میانه اسفندماه 92 انتشار یافت، کسری بودجه خانوارها ازسال 1383 تا 1390 به ‌بیش از 3 برابر رسیده است. باتوجه به ‌این آمارهای رسمی، اکنون با افزایش مرحله ‌به ‌مرحله قیمت‌ها، سطح زندگی و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌‌کند و برگی دیگر به داستان دغدغه تامین مسکن اضافه می‌شود.

مهدی حیدرپور

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کشور ما نیز همسو با بحران اقتصادی که بخش وسیعی از کشورهای جهان را در برگرفته با پدیده رکود تورمی در اقتصاد روبه‌رو است.

در شرایطی که کشور با رکود تورمی روبه‌رو است اگر بودجه حالت انبساطی داشته باشد تورم باز هم افزایش می‌یابد اما اگر همان‌طور که پیش‌بینی شده است بودجه را انقباضی تدوین کند اگر چه از میران تورم کاسته می‌شود اما بسیار این امکان محتمل است که رکود افزایش بیابد.

سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سئوال که راهکار مناسب در شرایط حاضر و با توجه به این معضل دو سویه چیست خاطر‌نشان کرد: هیچ یک از این وضعیت یعنی نه بودجه انبساطی و نه بودجه انقباضی وضعیت‌های ایده‌آلی نیستند که دولت در پیش بگیرد و هر دو باعث بروز مشکلات در بازار مسکن و بورس و صنعت خواهند شد.

وی تصریح کرد: دولت باید با برنامه‌ریزی مناسب حالت میانه‌ای را بین این دو سیاست دنبال کند تا بتواند از مشکلات رکود و تورم جلوگیری کند. نماینده مردم فلاورجان در مجلس گفت: اگر برنامه‌های اقتصاد مقاومتی به‌خوبی اجرا شود به‌طور حتم از رکود تورمی نجات‌یافته و دارای یک اقتصاد پویا و غیروابسته خواهیم بود.

مهدی حیدرپور-تورم

مرتضی افقه، استاد اقتصاد معتقد است اصلاح ساختار اقتصادی، شایسته‌سالاری، افزایش بهره‌وری تولید و صنعت از راه حل‌های جلوگیری از عمق گرفتن رکود تورمی است. وی افزود: البته این راه حل‌ها همگی طولانی مدت هستند و مسئولین باید بدانند که مقاومت در مقابل معضلات و عدم تغییر سیاست‌ها شرط تاثیرگذاری این عوامل هستند.

سید شریف حسینی نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع تصریح کرد: واقع‌گرایی مسئولان اقتصادی اولین شرط خروج اقتصاد از رکود تورمی است. وی افزود: واقعیت‌ها باید با آمار واقعی اصلاح شود. اعلام آمار خودسرانه، سلیقه‌ای و غیر واقعی اولین مانع بر سر فهم و درک چالش‌های اقتصادی است. تا وقتی دولت دهم سرکار بود نرخ تورم حدود 21 درصد اعلام می‌شد ولی به محض پایان کار دولت دهم نرخ تورم به ناگاه حدود 40 درصد اعلام شد.

آیا کارشناسان و کارکنان مرکز آمار و بانک مرکزی تغییر کردند؟ یا رویکرد مدیران اقتصادی به سمت واقع‌گرایی و حقیقت گویی سوق یافت؟

مهدی حیدرپور