سردبیر آزاداندیش

۸۰ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است


 علی طیب‌نیا، وزیر اموراقتصادی و دارایی:

تغییر نرخ سود بانکی هم‌اکنون درحال بحث و گفت‌وگو است و امیدواریم هرچه زودتر تصمیم‌گیری درباره آن انجام شود هرچند این کاهش دستوری نخواهد بود بلکه با بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب اقتصادی و به صورت طبیعی است. با توجه به آنکه نرخ تورم در یک سال گذشته تا حدود زیادی کاهش و از حدود 40 به 17 درصد تنزل یافته، انتظار این است که دربازار پول نیز نرخ سود به‌طور طبیعی کاهش یابد. البته معنای این امر آن نیست که دولت می‌خواهد به‌صورت دستوری درباره نرخ سود تصمیم‌گیری کند بلکه با استفاده از ابزار و سیاست‌های اقتصادی تلاش می‌شود نرخ سود با واقعیات جامعه سازگار شود.نرخ سودی که هم‌اکنون بر بازار پول حاکم است، متناسب با واقعیات جامعه نیست و واقعیات جامعه و شرایط آن ایجاب می‌کند که در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ سود هم برای سپرده‌ها و هم برای تسهیلات باشیم. شورای پول و اعتبار یک مرحله در گذشته درباره نرخ سود تصمیم‌گیری کرده و نرخ سود 22 درصدی را برای سپرده‌های یکساله که مسئولان بانکی  روی رقم آن توافق کرده بودند، تنفیذ کرد.



محمد فطانت، رئیس سازمان بورس:

امروز، بازار سرمایه علاوه بر اثرپذیری از شرایط کلی حاکم بر اقتصاد، از برخی ابهامات و مشکلات در صنایع کلیدی مانند صنایع پالایشی، پتروشیمی، معدن و بانکداری رنج می‌برد، برهمین اساس تلاش خواهد شد تا در کوتاه‌مدت، این موضوع به‌صورت جدی پیگیری و با رعایت دغدغه‌های سرمایه‌گذاران تعیین‌تکلیف شود.  علاوه بر اقدامات کوتاه‌مدت، رویکرد بلندمدت سازمان مبنی بر شتاب بخشی به روند توسعه بازار سرمایه در راستای ارتقای جایگاه این بازار در نظام اقتصادی، به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و برنامه‌های مشخصی نیز در این حوزه وجود دارد که در آینده نزدیک، به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد. رویکرد دولت در قبال بازار سرمایه، رویکردی مثبت، حمایتی و درجهت بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار است. دولت اعتقاد جدی دارد باید نقش بازار سرمایه در تأمین مالی افزایش یابد و این موضوع، یعنی تقویت بازار اولیه، جز ازطریق تقویت بازار ثانویه امکان پذیر نیست و بازار ثانویه نیز زمانی تقویت خواهد شد که با حداقل کردن ریسک بازار، به ویژه ریسک‌های سیستماتیک، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاران اعم از حقوقی و حقیقی به منظور ورود در بورس ایجاد شود.

تازه های اقتصاد


به گزارش نقدی براقتصادایران، آیا پیامدهایی برای بهار عربی در کشورهای اصلی عرب خاورمیانه خواهد داشت که بودجه‌هایشان را اکنون باید با درآمد کمتر ببندند؟ آیا شاهد آشوب سیاسی خواهیم بود؟ ما معتقدیم بیشتر صادرکنندگان نفت خلیج‌فارس می‌توانند در برابر قیمت‌های پایین‌تر نفت بدون پیامدهای جدی سیاسی مقاومت کنند.
 تاثیر قیمت‌های پایین‌تر بر ایران، ونزوئلا، نیجریه، الجزایر و روسیه شدیدتر خواهد بود. در مورد ایران، ازدست‌دادن بیش از 50درصد صادرات نفت، به‌علاوه قیمت‌های پایین‌تر نفت، به کاهش ارزش ریال ایران و مشکلات اقتصادی شدید منجر خواهد شد. ایران امیدوار است صادرات خود را از یک‌میلیون‌بشکه امروز به 2/2میلیون‌بشکه برساند. چگونه این در معادله جدید همساز خواهد شد؟
 آشوب سیاسی جاری در ونزوئلا شاید با قیمت‌های پایین‌تر نفت شتاب بیشتری بگیرد. روسیه نیز با مشکلات عظیمی مواجه خواهد شد.
 همه انرژی‌های تجدیدپذیر با مسایل مهمی مواجه خواهند شد. یارانه‌های جدید قابل‌توجهی نیاز است تا اجازه ادامه پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر را بدهد.


تشکر از شما بازدید کننده گرامی ، پایگاه خبری نقدی بر اقتصاد ایران، در بخش باشگاه اقتصادی امروز خود برگزیده ترین اخبار اقتصادی ایران و جهان را منتشر می نماید.

تیتر اخبار

1-  واردات میوه کماکان ممنوع است

2- خودروسازان با یکدیگر ادغام می‌شوند

3- انواع خشکبار در  راه  تهران

4- موانع صادرات به روسیه

5- جلوی ریزش 300 هزار نیروی کار گرفته شد

6- افت کیفیت خودروهای داخلی

جهت آگاهی از متن کامل اخبار به ادامه مطلب مراجعه نمایید


همانگونه که شما خواننده گرامی درجریان هستید،بازار جهانی نفت به دلیل کاهش اخیر قیمت‌ هر بشکه نفت مثلا برای نفت برنت 83دلار، دچار آشوب و کشمکش شده است؛ دغدغه و عصبانیت گسترده‌ای ایجاد شده و بسیاری از ناظران در نگرانی به‌سر می‌برند که جهت بازار نفت به کدام‌سو می‌رود.
از ابتدای سال 2013 کارشناسان موسسه «فکت گلوبال انرژی» سرگرم گفت‌وگو درباره کاهش قیمت نفت هستند. ما انتظار داشتیم این اتفاق در سال 2015 بیفتد، اما چندماهی زودتر افتاد!

دراین خصوص تحلیلگران دلایل اصلی کاهش قیمت نفت را،سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فصلی برشمورده اند که دست‌به‌دست هم داده‌اند تا نفت با این کاهش قیمت‌ها مواجه شود.

 اما از اهم این دلایل می‌توانیم به عرضه شیل‌اویل آمریکا اشاره کنیم. عرضه این نوع نفت باعث شده است که آمریکا واردات نفت خود را به حداقل برساند و اعلام کند که در آینده نزدیک دیگر نیازی به نفت وارداتی ندارد. هرچند که ممکن است با اتخاذ سیاست‌هایی توسط دیگر تولیدکنندگان نفت جهان (ازجمله اوپک) این امر به درازا نکشد اما همین اتفاق در این بازه زمانی باعث شده بازار با اختلال مواجه شود. 


همانگونه که شما خواننده گرامی درجریان هستید،بازار جهانی نفت به دلیل کاهش اخیر قیمت‌ هر بشکه نفت مثلا برای نفت برنت 83دلار، دچار آشوب و کشمکش شده است؛ دغدغه و عصبانیت گسترده‌ای ایجاد شده و بسیاری از ناظران در نگرانی به‌سر می‌برند که جهت بازار نفت به کدام‌سو می‌رود.
از ابتدای سال 2013 کارشناسان موسسه «فکت گلوبال انرژی» سرگرم گفت‌وگو درباره کاهش قیمت نفت هستند. ما انتظار داشتیم این اتفاق در سال 2015 بیفتد، اما چندماهی زودتر افتاد!

دراین بین پایگاه تحلیلی نقدی براقتصادایران به عوامل چهارگانه موثر بربازارنفت پرداخته است که در ادامه می خوانیم

طبق نظرتحلیلگران اقتصادی چهاردسته عوامل مهم را می‌توان معرفی کرد که روی بازار جهانی نفت تاثیر می‌گذارند:
1- عوامل اساسی و موثر بر عرضه و تقاضا
2- عوامل سیاسی ، روانی
3- عوامل تکنیکی یافنی
4- عوامل معادلات بورس

fhlsm,gdk

124

بیگانه

اخبار خارجی


طبق ماده 41 قانون کار و روشی که شورای‌عالی کار و دولت در سال‌های گذشته برای افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران به کار گرفته‌اند، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک ‌مرکزی یا مرکز آمار مبنای اصلی بحث‌ و‌ بررسی شورای‌عالی کار قرار خواهد گرفت.

در بند دوم ماده ?? قانون کار درباره لزوم تعیین مزدی که تامین‌کننده معیشت خانوارهای کارگری باشد، آنچه وجود دارد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته؛ ازاین‌رو دستمزدها صرفا با توجه به نرخ تورم تعیین شده که البته در قریب‌ به‌اتفاق سال‌ها، حتی افزایش‌ها به میزان نرخ تورم نیز نبوده است.

حال برای حقوق و دستمزد سال 94 بزودی وزارت کار برنامه‌ریزی برای نحوه برگزاری نشست‌های شورای‌عالی کار را اعلام می‌کند و افزایش مزد در سال آینده نیز تنها از طریق روش چانه‌زنی و مذاکره رو در روی کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد. این شورا طی چند نشست که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می‌شود، درباره میزان افزایش سالیانه حداقل حقوق، افزایش حق مسکن، حق بن، سنوات و همچنین وضعیت افزایش سایر سطوح مزدی تصمیم‌گیری می‌کند.

در این خصوص مقامات کارگری می‌گویند برای تعیین افزایش دستمزدهای سال آینده نه مصلحت‌اندیشی‌های صورت‌گرفته در سال‌های گذشته را خواهند پذیرفت و نه شرایط کارفرمایان را ویژه می‌دانند.‌ آنها معتقدند اگر بخواهیم مطابق ماده ?? قانون کار تعریف درستی از حقوق داشته باشیم حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار متوسط یعنی ? نفره را تامین کند.

دولت در تقویت قدرت خرید کارگران باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که هم کارفرما بتواند به زندگی ادامه دهد و هم کارگر با مشکل روبرو نشود. علاوه بر این جامعه کارگران بر این باورند که به دفعات در طول سالیان متمادی دستمزدها بنا به مصلحت‌هایی به‌صورت واقعی تعیین نشده و این‌بار برای سال 94 مسوولان تلاش خواهند کرد افزایش دستمزدها را به هزینه‌های کارگران نزدیک کنند.

تازه 2

دراین خصوص اقتصادانان معتقدند که اگر روند کاهش نرخ تورم مانند هفت‌ماه ابتدای سال ادامه داشته باشد، افزایش دستمزد سال کارگران حداکثر هزار تومان خواهد بود.

به عبارتی دیگر با توجه به اینکه نرخ تورم برای امسال حدود 20 درصد اعلام شده، به احتمال زیاد حداقل دستمزد در سال آینده هم کمتر از این میزان افزایش پیدا نخواهد کرد. زیرا زمانی که نرخ تورم برابر با 40 درصد بود حداقل دستمزدها 20 درصد افزایش یافتند پس ساز و کار توجه به نرخ تورم موجب می‌شود که حداقل افزایش دستمزدها از میزان نرخ تورم کمتر نباشد.

اما درخصوص افزایش دستمزد 94، دو نکته قابل تامل است؛ اول اینکه سخت‌شدن شرایط زندگی تا حدی برای مردم دشوار شده که بسیاری از مردم بیان می‌کنند اگر تا نیمه اول دهه‌ی خانوار کارگری می‌توانست از طریق دریافت حداقل دستمزد ماهانه تا ?? درصد از هزینه‌های خود را تامین کند نکته دوم هم اینکه اگر دولت می‌خواهد از روش چانه‌زنی استفاده کند، باید از مقامات کارگری پرسید که آیا این راه‌حل مناسبی است و می‌تواند توقع آنان را برآورده کند یا نه چراکه این کارگران هستند که همیشه نسبت به افزایش دستمزدها ناراضی هستند.

درپایان و به نظر نگارنده"مهدی حیدرپور "امسال با وجود افزایش ?? درصد حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار، هنوز خانوار کارگری نتوانسته تناسب چندانی بین هزینه‌ها و درآمد ماهانه خود ایجاد کند چراکه تشدید تورم انتظاری تاثیر بر افزایش قیمت‌ها داشته و این امر، امرار معاش را بر خانواده‌ها دشوار کرده است.