هدف از تصویب اصل 77 قانون اساسی حمایت، حراست و مراقبت از حقوق ملت است که نمایندگان مردم درخانهی ملت روابط حقوقی تعهدآور برای کشور را با لحاظ منافع و مصالح ملی، مقتضیات داخلی و شرایط بینالمللی در تصدیق با مقررات مادر نسبت به ارزیابی مصادیق مختلف حقوقی از جمله تعهدنامهها، مقابلهنامهها و قراردادها اظهارنظر نموده و درصورت تضمین مصالح کشور و مردم نسبت به تصویب آن اقدام مینمایند.
اما کارشناسان مسائل سیاسی میگویند: مجلس تنها نهاد بررسیکننده درباره برجام و توافقات نیست، چرا که شورای عالی امنیت ملی هم صاحب حق است و به موضوع ورود دارد. علاوه براین ارائهی لایحه از اختیارات دولت است و مجلس نمیتواند دولت را ملزم به ارائهی لایحه کند، مگر اینکه واقعا دولت برای رسیدگی به آن به تاییدیه مجلس نیاز داشته باشد که در این صورت دولت به تشخیص خود لایحه را به مجلس ارائه میکند و مجلس به آن رسیدگی خواهد کرد.
در تکمیل مقدمهی عنوانشده بایستی به این نکته اشاره کرد که: بررسی برنامهی جامع اقدام مشترک حالا جدیتر از هر زمان دیگری در دستور کار مجلس است. پیشتر قرار بود کمیسیون امنیت ملی به بررسی ابعاد پیدا و پنهان دستاورد هستهای دولت یازدهم و تیم هستهای بپردازد. کمیسیونی که در آئیننامه داخلی مجلس، شرح وظایفش اینگونه معرفی شده:»کمیسیونی برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجی، سیاست داخلی، شوراها، شهرداریها، اطلاعات و امنیت داخلی، دفاع و امنیت خارجی و ثبتاحوال«.