حضور مدیران دوتابعیتی در سطح دستگاه‌های مختلف کشور، چالشی جدی بوده و از گذشته تا به امروز همواره حضور افراد در رأس هدایت دستگاه‌های مختلف که علاوه بر گذرنامه کشورمان، تصویر و نامشان در گذرنامه کشوری دیگر نیز قرار دارد، به عنوان یک خطر جدی برای حکومت مطرح بوده است اما این موضوع زمانی رنگ‌و‌بوی جدی‌تر به خود گرفت که عاقبت مشکلات یک مدیر دوتابعیتی گریبان کشور را گرفت و باعث شد تحرکی جدی برای برخورد با این دست از مدیران آغاز شود.
صحبت از »محمودرضا خاوری« مدیرعامل سابق بانک ملی است که از مجرمان اصلی پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی محسوب می‌شود اما پیش از دستگیری به واسطه داشتن تابعیت کشور کانادا توانست از ایران بگریزد و بخش مهم یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی را مسکوت بگذارد. جالب آنجا بود که تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران از طریق اینترپل برای بازگرداندن خاوری به کشور نیز تاکنون بی‌ثمر بوده و او به‌راحتی در کشور کانادا مشغول انجام کارهای اقتصادی خود است.
