از همان اوایل تابستان مشخص بود که سرکوب قیمت خودرو با وجود همه آه و ناله‌های دست‌اندرکاران این صنعت و قطعه‌سازان، بجز ایجاد رانت و فرصت برای واسطه‌ها و جز به ورشکستگی کشاندن این صنعت و آسیب‌رساندن جدی به تولید و از مهار‌خارج‌شدن قیمت آن در آینده نزدیک ثمر دیگری نخواهد داشت اما سیاسی‌کردن ماجرا و دست زدن به اقدامات پوپولیستی و غیراقتصادی و تصمیمات نادرست از ابتدای تابستان تا اواخر پائیز در سرکوب بی‌دلیل قیمت‌های طبیعی و متعارف و دخالت‌های نادرست وزارت صنعت و شورای رقابت و اقدامات نابجا و زیاده‌روی سازمان‌های به اصطلاح حمایت از مصرف‌کننده و در جهت تنظیم بازار موجب شد تا هم کارخانه‌ها و به مراتب بدتر از آن صدها کارخانه و کارگاه تولید‌کننده قطعه دچار مشکل شوند
