1- ایجاد نارضایتی در کارکنانی که به دلایل مختلف از جمله ماهیت شغل و وظیفه، امکان استفاده آنان از فرصت دورکاری فراهم نبوده است.
2- فراهم نبودن زیرساخت‌های فنی و بسترهای لازم برای اجرای دورکاری
3- دورشدن کارکنان از محیط کار و عدم امکان دسترسی به آنان در مواقع ضروری
4- کاهش میزان بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی (براساس نظرخواهی انجام شده از مدیران)
5- فقدان بسترهای فرهنگی لازم و عدم سازگاری دورکاری با فرهنگ جامعه ایران و در نتیجه فراهم شدن زمینه بروز اختلافات خانوادگی به دلیل حضور مستمر کارمندان در منزل و تداخل کار اداری با امور خانه.
6- احساس به خطر افتادن امنیت شغلی کارکنان و عدم نیاز به وجود آنان در دستگاه‌های اجرایی
7- عدم وجود نیروهای توانمند و متخصص در پیاده‌سازی مناسب دورکاری در دستگاه‌های اجرایی
8- تمایل شدید کارکنان ضعیف به دورکاری در مقایسه با کارکنان توانمند و در نتیجه کاهش سطح انگیزش کاری کارکنان تلاشگر
9- عدم امکان نظارت مناسب بر انجام وظایف و عملکرد فرد دورکار به دلیل فقدان بسترهای اداری لازم
10- کاهش تعلق سازمانی در کارکنان دورکار به دلیل دوربودن از محیط کار«.
در نتیجه با توجه به مراتب فوق و همچنین به دلیل ایجاد تبعیض میان کارکنان و کاهش انگیزه کارکنان غیردورکار و نگرانی کارکنان دورکار از امنیت شغلی‌شان و در مجموع کاهش محسوس کارایی در برخی از دستگاه‌های اجرایی، پیش‌نویس متن مصوبه مبنی بر لغو تصویب‌نامه طرح دورکاری جهت طرح و تصویب در هیات محترم وزیران ایفاد می‌شود.
با این حساب می‌توان نتیجه گرفت که دولت یازدهم کمی از بیش از 100 روز از فعالیت خود دومین مصوبه جنجالی دولت دهم در حوزه کار پس از مصوبه طرح مهرآفرین را لغو کرده است. حالا کارمندانی که طی چند ماه اخیر در خانه‌هایشان کارهای دولتی را انجام می‌دادند دوباره می‌توانند به پشت میزهای خود در ادارات دولتی بازگردند.
ابراهیمی