طی چندسال گذشته یکی از دغدغه‌های مهم افکار عمومی، دولت و مجلس، داستان افزایش قیمت‌ها بوده و هست چرا که این دغدغه و میزان حساسیت در این موضوع به اندازه‌ای است که یک اشتباه، می‌تواند منجر به بروز فاجعه‌ای دوباره و تداوم رکود تورمی اقتصاد کشور به رغم وعده‌های دولت یازدهم برای خروج از این وضعیت منجر شود. دولت تدبیر و امید برای رهایی از رشد تورم و افزایش نارضایتی افراد جامعه پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، در قالب بخشنامه‌ای به تمامی تولیدکنندگان دستور داد تا هیچ‌گونه افزایش قیمتی را به بهانه اجرای این قانون اعمال نکنند و به نوعی تثبیت قیمت کالاهایشان را داشته باشند. در آن بخشنامه که از سوی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به تولیدکنندگان صادر شده بود، تاکید بر این بود که تا پایان خردادماه، اجازه هیچ‌گونه افزایش قیمتی ندارند و اگر هم قرار باشد که افزایش قیمت اعمال کنند، باید با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مذاکره با این سازمان باشد.
حال که خردادماه به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود، تولیدکنندگان انتظار دارند که ماراتن افزایش قیمت‌ها را از ابتدای تیرماه آغاز کنند، در حالی که یک مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید که به دلیل تقارن با آغاز ماه مبارک رمضان، دولت قرار است که بخشنامه تثبیت قیمت‌ها را باز هم تمدید کند.
بایستی به این نکته اشاره نمود که: دولت یازدهم از ابتدای به روی کار آمدن خود همواره ابراز داشته جلوی رشد تورم و افزایش گرانی را گرفته و از کاهش تورم سخن رانده است. اما واقعیت انگارناپذیر اقتصاد کشور این است که در سال‌های اخیر به بهانه هدفمند‌سازی یارانه‌ها با افزایش قیمت کالاهای اساسی، رکود تورمی و افزایش نرخ تورم، شرایط سختی به مردم تحمیل شده است. از این رو بهتر است دولت، قبل از پرداختن به افزایش یا کاهش قیمت‌ها تلاش کند تا بخش تولید را از رکود خارج کند و سپس با رونق گرفتن تولید به‌طور تدریجی قیمت کالاهای اساسی را افزایش دهد.
