همانگونه که شما شهروندگرامی در جریان هستید، دولت یازدهم زمانی مسئولیت امور اجرایی کشور را برعهده گرفت که سیاستهای اقتصادی و برنامههای اجرا شده بهوسیله دولتهای نهم و دهم توفیقی نیافت. بر این اساس دولت یازدهم زمانی که زمام امور کشور را در دست گرفت، باید این ناکارآمدیهای گذشته را مورد بررسی قرار میداد تا مشخص شود که علت این شرایط نامناسب چه بوده است. در حال حاضر حاصل بررسیهای دولت یازدهم، کارشناسان و صاحبنظران درنهایت منجر به تنظیم بسته سیاستی شده است که در این یاداشت نظرموافق و مخالف این بسته پیشنهادی را ازنظر میگذرانیم.
سعید شیرکوند، بهعنوان یک اقتصادان، و یکی از موافقان این طرح بر این باور است که، آن چرا در بسته سیاستی مورد توجه قرار گرفته است، شناسایی زمینهها و ریشههای نابسامانی و طراحی فرآیندهای کاهش نابسامانیها و در نهایت ساماندهی امور اقتصادی کشور است. اینکه برخی از صاحبنظران در این نقشه راه تعمق نمیکنند و در این بسته طراحی شده به برخی عبارات اثباتناپذیر مثل تداوم سیاستهای دولتهای گذشته یا اینکه این بسته سیاستی همان نقشه طراحی شده توسط بانک جهانی است، یا مطرح کردن این مسئله که آنچه امروزه توسط دولت بهکار گرفته شده همان سیاستهای تعدیل اقتصادی در دهه 70 است، استناد میکنند. بیانگر این است که این دوستان تفاوت بین برنامهی اجرایی و سمتگیرهای دولت را در هم آمیخته و نادیده انگاشتهاند. اما باید گفت آنچه در این بسته سیاستی مورد توجه قرار گرفته، تعیینکننده خط مشی و فرآیندهای مورد نظر دولت است که به اقتضای شرایط روز کشور تبیین شده است. یا انتقادی که بسته دولت میشود مبنی بر اینکه مشابه برنامههای دولتهای گذشته است. طبیعی است که در تحلیل شرایط امروز و یافتن راههای خروج از این وضعیت مشابهت و همگرایی با برنامههای گذشته، یا سیاستهای پیشنهادی صندوق بینالمللی پول یا دیدگاه برخی از صاحبنظران وجود داشته باشد و این مسئله جای تعجب ندارد. چرا که امروز هر کسی بخواهد برای اقتصاد کشور اقدام عملی را در دستور کار قرار دهد، باید به مسئله مهار تورم، افزایش رونق اقتصادی، کاهش تصدیگریهای دولت، تقویتبخش خصوصی، ایجاد ثبات و آرامش در حوزههای مختلف اقتصادی، تعامل با اقتصاد جهانی و به شفافیت و پرهیز از فساد توجه کند. مجموعه این امور آن چیزی است که توسط کارشناسان بانک جهانی، کارشناسان اقتصادی و بسیاری از دولتهای دیگر بر آن تاکید شده است.
در این بین دکتر حجتالله عبدالملکی استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و یکی از مخالفان این طرح براین باورندکه، در گذشته هیچگاه چنین مبنایی برای ارزیابی وجود نداشت البته دولت فکر نکند در حوزه برنامهریزی اقتصادی راه زیادی رفته است. این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن تاکید بر کاهش نرخ تورم طی چند ماه گذشته، معتقداست: دولت این توهم را که او با سیاستهای خود موفق به کنترل تورم شده را از ذهن خارج کند. چرا که کنترل تورم رخ داده پاسخ انفعالی بازار نسبت به شرایط روانی ایجاد شده میباشد، و در حال حاضر تصور بازار بر این است که دولت قرار است کار موثری در زمینه اقتصاد انجام دهد حال آنکه تا کنون از سوی دولت یازدهم اقدام موثر ضد تورمی صورت نگرفته و این تنها یک خوشبینی است که در نظام عرضه و تقاضا ایجاد شده است. در چنین شرایطی حداقل کاری که دولت میتواند انجام دهد این است که خوشبینی بازار را با بیبرنامگیها و برنامههای نامناسب از بین نبرد تا دوباره وارد جریان تورمی نشویم. وی معتقداست هرچند که بخشهایی از این بسته شباهتهایی با برخی از عناوین سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظمرهبری دارد، اما فهوای کلی اقتصاد مقاومتی که همان تاکید بر فرهنگ جهادی و اتکا به نیروهای درونی و ظرفیتهای داخلی است در آن دیده نمیشود و در مجموع بخشهای مفیدی از این بسته همچون قانون مالیاتهای مستقیم پیش از این به تصویب قانونی رسیده بود نیازی به ذکر مجدد آن در بسته سیاستی نبود ضمن اینکه در برخی دیگر از بخشهای این بسته بر وظایف ذاتی دولت همچون گاز رسانی به روستاهای کوچک و بزرگ تاکید شده است بر همین اساس میتوان ادعا کرد کار کردن روی این بسته نوعی وقت تلف کردن محسوب میشود. در پایان و به نظر نگارنده"مهدی حیدرپور" دولت احمدینژاد بسته پیشنهادی خود (طرح هدفمندی یارانهها) را برای بهبود اقتصادکشور معرفی کرد که کلی معایب داشت تا مزیت حال دولت روحانی از بسته پیشنهادی خود را رونمایی کرد که مشخص نیست تا اجراء نشود چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهدگذاشت، بهتر است قبل از اجراء مواردی که در این بسته بهصورت مستقیم یا غیر مستقیم باعث نابسامانی در اقتصاد میشود را رفع کند و بعد اجرا، تا دولت تدبیر و امید چون دولت نهم و دهم با این پیشنهادهای خود باعث آسیبهای جدیدی به بدنه اقتصاد و در نهایت جامعه و افراد جامعه نشوند.