علی ربیعی، وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :
اگر می‌خواهیم رشد و توسعه یابیم، باید نگاهمان تغییر یافته و وضعمان را تغییر دهیم و امر تغییر باید جهت‌گیری درستی داشته باشد زیرا تحقق آن تنها با بهره‌گیری از مراکز علمی و پژوهشی عملی می‌شود.
سیاست‌های رفاه اجتماعی تفاوت اصلی دولت تدبیر و امید با سایر دولت‌هاست و برای پیشبرد اهداف باید خروجی مناسبی داشته باشیم، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مهمترین مسئله در کشورهای جهان سوم است. برای هر نوع برنامه‌ریزی در کشور وجود منابع انسانی مهمترین عامل است زیرا توجه به نیروی انسانی ماهر، زمینه رشد و توسعه کشور را فراهم خواهد کرد.
معتقدم که اگر می‌خواهیم موفق شویم باید رویکرد اجرا را در سازمان‌ها تقویت کنیم، به همین منظور باید جهت‌گیری سیاست‌های رفاهی مبتنی بر برنامه‌ریزی برای گروه‌های هدف باشد. سیاست ایجاد مسکن اجتماعی، کار درستی است که از سوی دولت پیگیری خواهد شد زیرا این سیاست در برخی از کشورها انجام شده و از آن نیز نتیجه گرفته‌اند. متاسفانه افراد در کشورهای جهان سوم سازمان را به عنوان منبع اشتغال می‌بینند در صورتی که افراد در سازمان باید به نیازهای اجتماعی پاسخ دهند، بنابراین منابع انسانی و ذهن انسانی باید نسبت به کار ارتقا یابد.
علی عسکری آزاد، جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور:
پس از گذشت 4 سال از ابلاغ سیاست‌های مقام معظم رهبری، دولت تدبیر و امید مصمم است که با عزم و تلاشی همه‌جانبه، در چارچوب نقشه راه و 8 برنامه اصلاح نظام اداری، در مسیر تحقق این منویات و اصلاح نظام اداری کشور گام بردارد و برنامه اصلاحی خود را مطابق مفاد 26 گانه سیاست‌های ابلاغی به انجام برساند .تحقیقات و مطالعات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، از ابتدای استقرار دولت تدبیر و امید، نشان می‌دهد که ساختار مدیریتی و اداری کشور در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موفق نبوده است .
بررسی‌های این معاونت با معیار قراردادن مفاد 26 گانه سیاست‌های کلی اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و مطابقت ساختارها و روش‌های اجرایی و اداری کشور با این منویات، نشان می‌دهد که در طول سال‌های پس از ابلاغ این سیاست‌ها، مواردی که در تنظیم قوانین و مقررات اداری وضع و رعایت شده‌اند، تنها 31درصد با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مطابقت داشته است. ضمن آنکه از اردیبهشت 1389، زمان ابلاغ این سیاست‌ها تاکنون، از مجموعه سیاست‌های ابلاغی، تنها 11 درصد به اجرا درآمده است و در 28 درصد موارد، دقیقا در مسیر خلاف و مغایر با این سیاست‌ها عمل شده است.
