اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور:
عزم دولت تدبیر و امید این است که توسعه صادرات را به یکی از اصلیترین مسائل کشور تبدیل کند و در این مسیر از تدابیر و راهکارهای لازم برای افزایش حجم صادرات استفاده خواهد کرد. در کشورهای همسایه بازارهای بزرگی برای صادرکنندگان ایرانی وجود دارد و باید با استفاده از راهکارهایی همچون ایجاد خط اعتباری برای کشورهای مقصد، زمینه جهش و توسعه صادرات غیرنفتی کشور را فراهم کنیم.توسعه صادرات غیرنفتی نقش تعیینکنندهای در خروج از این شرایط دارد و براساس نظر اکثریت اقتصاددانان، یکی از پیشرانهایی که میتواند به خروج از شرایط رکود کمک کند، توسعه و رشد صادرات غیرنفتی است.یکی از ضرورتهای توسعه صادرات برقراری آرامش در فضای بینالمللی کشور است که با تلاشهای رئیسجمهور در این زمینه گامهای بلندی برداشته و به توافقات خوبی با کشورهای مختلف دست یافتهایم. انتظار ما از فعالان حوزه صادرات این است که کشورهای همسایه را جدی گرفته و برای صادرات کالا و خدمات ایرانی به این کشورها از هیچ تلاشی فروگذار نکنند. در آینده نزدیک جلسه شورای عالی صادرات تشکیل خواهد شد تا تدابیر لازم برای رفع مشکلات مطرح شده در این جلسه اتخاذ شود.
علی عسکری، رئیسکل سازمان مالیاتی کشور:
اگر مالیات حقوقبگیران را با سایر بخشهای اقتصادی همانند فعالیتهای شغلی و صنفی مقایسه کنیم این بخش مالیات بیشتری پرداخت میکند و سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر برای رفع این مشکل به بخشهای دیگر اقتصاد ورود کرده تا مالیات برحق را دریافت کند. هرکس که در زمینه مالیات بیشترین اعتراض را میکند، کمترین مالیات را پرداخت کرده و غیرشفافتر عمل میکند و این امر سیگنالی برای سازمان امور مالیاتی است. حقوقبگیران قشر نظاممندی هستند که قبل از دریافت حقوق، مالیات خود را نسبت به سایر بخشهای اقتصاد دقیقتر و زودتر پرداخت میکنند.البته برخی از حقوقبگیران از چندین شغل حقوق دریافت و برای چندین پایه مالیاتی استفاده میکنند که پایههای معافیت این افراد باید یکی شود. پایه حقوق سالانه 12 میلیون تومان از معافیت برخوردار است و فردی که حقوقش از 12 میلیون تومان بیشتر باشد مازاد آن را باید مالیات پرداخت کند.معمولا بین بدهکاران بانکی و دیگر بدهکاران رابطه وجود دارد، ضمن اینکه فردی که بدهکار بانکی است معمولا بدهکار مالیاتی و بیمهای نیز هست و فردی که بدهکار مالیاتی است بدهکار بانکی و بیمهای نیز هست.