علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی:
درحال حاضر مشکلاتی که دولت در مدیریت بنگاه‌ها دارد، بخش خصوصی نیز از همین مشکلات رنج می‌برد که این موضوع نشان می‌دهد فضای کسب و کار در کشور مناسب نیست و برخی قوانین هم که در گذشته تصویب شده به نفع بخش خصوصی نبوده که در این رابطه باید قانون اصلاح شود و در واگذاری‌ها نباید به انتقال صرف مالکیت اکتفا کنیم. یکی از مواردی که قانون اصل 44 بر آن تاکید دارد توانمندسازی بخش خصوصی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و برای رقابتی شدن اقتصاد باید به این موضوع توجه کنیم. براساس قانون، در سال 93 سازمان خصوصی سازی اجازه واگذاری عین سهام، بابت رد دیون دولت را ندارد که این موضوع به رقابتی شدن واگذاری‌ها کمک می‌کند و مصوباتی هم در هیات واگذاری برای تشویق بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها به تصویب رسید تا اگر خصوصی‌ها برنده واگذاری‌ها شوند به آنها تسهیلاتی از جمله افزایش طول مدت پرداخت اقساط تعلق گیرد.در وزارت امور اقتصادی و دارایی، 22 شرکت تابعه فعالیت می‌کنند و عملکرد این سازمان نشان می‌دهد سازمان خصوصی‌سازی یکی از بهترین‌ها بوده و در این رابطه از رئیس کل، معاونین، مدیران و کارمندان این سازمان تشکر ویژه دارم.
محمود عسکری‌آزاد، جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور:
ادعایی که نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه مبنی بر بیسواد تلقی‌کردن مربیان پیش‌دبستانی از سوی اینجانب مطرح کرده‌اند، کذب محض است و در نطق اینجانب هیچ جمله یا کلمه‌ای که ادعای وی را اثبات کند، وجود نداشته و اساسا در هیچ‌کدام از جملات خود از لفظ بیسواد استفاده نکرده‌ام. در موقعیتی که صدها هزار نفر فارغ‌التحصیل از بهترین دانشگاه‌های کشور به دنبال موقعیت شغلی هستند و از سوی دیگر، دانشگاه تربیت معلم براساس مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به منظور تربیت نیروهای متخصص در امر آموزش و پرورش تاسیس شده، چرا باید منویات مقام معظم رهبری مبنی بر عدالت محوری درجذب و بسترسازی برای جذب کارکنان کارآمد و دارای شایستگی‌های لازم آموزشی، تربیتی و اخلاقی را نادیده انگاشت و به‌ویژه در فرآیند تجهیز منابع انسانی آموزش و پرورش به عنوان محور تحول درنظام تعلیم و تربیت کشور، حکم به استخدام افرادی که فرآیند امتحان و رقابت و الزامات قانونی را طی نکرده‌اند، داده شود؟ اینجانب اشاره‌ای به مازاد بودن مربیان پیش‌دبستانی نیز نکرده‌ام، چراکه این افراد اصولا کارمند وزارتخانه نیستند که مازاد بودن درخصوص آنها صدق کند.
