علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی :
با وجود تحریمها و در سایه تصمیمات مناسب بهویژه انضباط پولی و مالی دولت، تورم تحت کنترل درآمد و با اتخاذ سیاست بهبود محیط کسب و کار، تقویت بخش خصوصی، کاهش هزینههای دولت، افزایش درآمدهای غیرنفتی و تلاش برای رفع مشکل نقدینگی بنگاههای خصوصی، نرخ رشد در فصل اول سالجاری به 6/4 درصد رسید.وقتی دولت جدید در سال گذشته روی کار آمد به دلیل مشکلات ساختاری اقتصادی و تصمیمات نامناسب، نرخ تورم 40 درصد و همراه با رکود بود. ابتدا دلایل بروز تورم و رکود شدید تحلیل و منشا آن مشخص شد. بهرغم وجود تحریمها و در سایه تصمیمات مناسب اتخاذ شده و بهویژه انضباط پولی و مالی دولت، تورم تحت کنترل در آمد و با اتخاذ سیاست بهبود محیط کسب و کار، تقویت بخش خصوصی، کاهش هزینههای دولت، افزایش درآمدهای غیر نفتی و تلاش برای رفع مشکل نقدینگی بنگاههای خصوصی، نرخ رشد در فصل اول سالجاری به 4،6درصد رسیده است.تأثیر لغو موقت برخی تحریمها آنقدر قابل ملاحظه نبوده است. رمز موفقیت ما در مقابله با تحریمهای ظالمانه غرب، اعمال مدیریت کارآمد اقتصاد است که تجربه یکسال گذشته نشان داد غرب نمیتواند نیات سیاسی خود را از طریق تحریم اقتصادی بر کشور تحمیل کند.
محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت:
انبوهسازان مسکن در کشور، طراحیهای جدید خود را بر پایه صرفهجویی در انرژی به مورد اجرا گذارند و از این برنامه حمایت خواهد شد. واحدهای تولیدی در بخش تاسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی از توانمندی خوبی برخوردارند، اما رویکرد صادراتی باید در دستور کار آنها قرار گیرد.انتظار میرود در طراحیهای جدید واحدهای مسکونی در قالب انبوه به این موضوع توجه ویژهای شود. واحدهای تولیدی باید بتوانند با برنامهریزی لازم از شرایط فعلی گذر کنند و با تکیه بر تولیدات کیفی صادراتی، سهم مناسبی را در بازارهای بینالمللی کسب کنند. لازم است به مدت یکسال فشرده و گسترده در بخش اکتشاف فعالیت شود، سپس در زمینه بهرهبرداری و فرآوری مواد معدنی به شکل متمرکز کار کنیم.بخش معدن پایه و بنیان برنامههای تولیدی کشور به حساب میآید و از سرمایهگذاری خارجی نیز در این بخش استقبال میشود.دربخش اکتشاف ازطریق برگزاری مزایده، پهنههای معدنی برای فعالیت اکتشافی به بخش خصوصی واگذار میشود و پس از دستیابی به ذخیره لازم، نحوه اخذ حقوق دولتی و برنامههای لازم به بهرهبردار ارائه میشود.