ولی‌ا... سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی:
رشد اقتصادی 6/4 درصدی محقق شده و بانک مرکزی آمار اشتباهی نمی‌دهد. برای عقود مشارکتی حداقل نرخ سود 22 درصد در نظر گرفته شد تا منابع سپرده‌گذاری در جهتی برود که عقود فرد تامین شود، چرا که بانک مرکزی نمی‌تواند به ضرر سپرده‌گذار حاتم‌بخشی کند.طی ماه‌های اخیر این نرخ‌ها را کمی اصلاح کردیم اما هنوز کامل نیست.بانک مرکزی بخشنامه ممنوع‌الخروجی‌ها را صادر کرده و دو سوم آنها طبق همان بخشنامه آزاد شدند، ضمن اینکه بانک مرکزی جلسات مستمری با بانک‌ها درباره این موضوع گذاشته و البته ذکر این نکته قابل اهمیت است که بانک مرکزی مرجع قضایی نیست.کمیته‌ای در بانک مرکزی شکل گرفته و هر هفته با حمایت قوه قضائیه تشکیل جلسه می‌دهد که در این جلسات پرونده های خاصی که به مرجع قضایی ارجاع شده به‌طور دقیق بررسی می‌شود، نسبت مطالبات معوق که در گذشته 7/15 درصد بوده به 1/14 درصد رسیده که این روند مطلوبی را نشان می‌دهد که در آینده کاهش یابد و امیدواریم نرخ زیر 5 درصد را داشته باشیم. هر گونه تخلفی باشد با شدت برخورد می‌شود و در حال حاضر پرونده 4 بانک در هیات انتظامی بانک‌ها درحال بررسی است.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی :
تعیین دستمزد سال آینده با تبعیت از قانون و بر اساس نظام تورم و چانه‌زنی صورت می‌گیرد. پیشنهاداتی که درباره بررسی دستمزد کارگران و افزایش آن مطرح می‌شود درحال مطالعه است ولی طبعا آنچه را که قانون مشخص کرده ملاک عمل قرار می‌دهیم.طرح برخی موضوعات درباره دستمزد، بحران فکری ایجاد می‌کند، ضمن اینکه در بحث تعیین دستمزد همان نظام تورم و در نهایت چانه‌زنی را مبنای کار قرار خواهیم داد.غیر از پیش‌نویس آخر اصلاحیه قانون کار، مجلس دو بند از لایحه حمایت از تولید را اصلاح قانون کار گذاشته است و ما درحال نگارش نامه‌ای به مجلس هستیم که اگر این اصلاح بدون مهیا شدن الزاماتی مانند بیمه بیکاری صورت گیرد مشکل‌آفرین خواهد بود.هم‌اکنون عرضه و تقاضای نیروی کار مناسب نیست و اگر بدون پیش‌بینی برخی الزامات به اصلاح بندهایی از قانون کار بپردازیم، قطعا موجب ریزش بیشتر نیروی کار می‌شود. تلاش وزارت کار این است که طرح پخته و کارشناسی‌شده‌ای ارائه شود تا از ریزش نیروهای کار در کشور جلوگیری کند.
