طبق ماده 41 قانون کار و روشی که شورای‌عالی کار و دولت در سال‌های گذشته برای افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران به کار گرفته‌اند، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار مبنای اصلی بحث و بررسی شورای‌عالی کار قرار خواهد گرفت.
در بند دوم ماده ?? قانون کار درباره لزوم تعیین مزدی که تامین‌کننده معیشت خانوارهای کارگری باشد، آنچه وجود دارد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته؛ ازاین‌رو دستمزدها صرفا با توجه به نرخ تورم تعیین شده که البته در قریب به‌اتفاق سال‌ها، حتی افزایش‌ها به میزان نرخ تورم نیز نبوده است.
حال برای حقوق و دستمزد سال 94 بزودی وزارت کار برنامه‌ریزی برای نحوه برگزاری نشست‌های شورای‌عالی کار را اعلام می‌کند و افزایش مزد در سال آینده نیز تنها از طریق روش چانه‌زنی و مذاکره رو در روی کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد. این شورا طی چند نشست که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می‌شود، درباره میزان افزایش سالیانه حداقل حقوق، افزایش حق مسکن، حق بن، سنوات و همچنین وضعیت افزایش سایر سطوح مزدی تصمیم‌گیری می‌کند.
در این خصوص مقامات کارگری می‌گویند برای تعیین افزایش دستمزدهای سال آینده نه مصلحت‌اندیشی‌های صورت‌گرفته در سال‌های گذشته را خواهند پذیرفت و نه شرایط کارفرمایان را ویژه می‌دانند. آنها معتقدند اگر بخواهیم مطابق ماده ?? قانون کار تعریف درستی از حقوق داشته باشیم حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار متوسط یعنی ? نفره را تامین کند.
دولت در تقویت قدرت خرید کارگران باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که هم کارفرما بتواند به زندگی ادامه دهد و هم کارگر با مشکل روبرو نشود. علاوه بر این جامعه کارگران بر این باورند که به دفعات در طول سالیان متمادی دستمزدها بنا به مصلحت‌هایی به‌صورت واقعی تعیین نشده و این‌بار برای سال 94 مسوولان تلاش خواهند کرد افزایش دستمزدها را به هزینه‌های کارگران نزدیک کنند.
دراین خصوص اقتصادانان معتقدند که اگر روند کاهش نرخ تورم مانند هفت‌ماه ابتدای سال ادامه داشته باشد، افزایش دستمزد سال کارگران حداکثر هزار تومان خواهد بود.
به عبارتی دیگر با توجه به اینکه نرخ تورم برای امسال حدود 20 درصد اعلام شده، به احتمال زیاد حداقل دستمزد در سال آینده هم کمتر از این میزان افزایش پیدا نخواهد کرد. زیرا زمانی که نرخ تورم برابر با 40 درصد بود حداقل دستمزدها 20 درصد افزایش یافتند پس ساز و کار توجه به نرخ تورم موجب می‌شود که حداقل افزایش دستمزدها از میزان نرخ تورم کمتر نباشد.
اما درخصوص افزایش دستمزد 94، دو نکته قابل تامل است؛ اول اینکه سخت‌شدن شرایط زندگی تا حدی برای مردم دشوار شده که بسیاری از مردم بیان می‌کنند اگر تا نیمه اول دهه‌ی خانوار کارگری می‌توانست از طریق دریافت حداقل دستمزد ماهانه تا ?? درصد از هزینه‌های خود را تامین کند نکته دوم هم اینکه اگر دولت می‌خواهد از روش چانه‌زنی استفاده کند، باید از مقامات کارگری پرسید که آیا این راه‌حل مناسبی است و می‌تواند توقع آنان را برآورده کند یا نه چراکه این کارگران هستند که همیشه نسبت به افزایش دستمزدها ناراضی هستند.
درپایان و به نظر نگارنده"مهدی حیدرپور "امسال با وجود افزایش ?? درصد حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار، هنوز خانوار کارگری نتوانسته تناسب چندانی بین هزینه‌ها و درآمد ماهانه خود ایجاد کند چراکه تشدید تورم انتظاری تاثیر بر افزایش قیمت‌ها داشته و این امر، امرار معاش را بر خانواده‌ها دشوار کرده است.
