پر‌واضح است بحث معوقات بانکی دغدغه‌ی ناتمام اقتصاد کشور ما شده است چرا که، از یک سو یکی از بارزترین و مهم‌ترین چالش‌های پیش روی نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر سیر فزاینده مطالبات معوقه بانکی بوده است. ازسویی دیگر یکی از معضلات بزرگ شبکه بانکی عدم بازپرداخت تسهیلات توسط گیرندگان وام‌ها بوده و با روندی رو به رشد از میزان منابع بانک‌ها کاسته و اقشار کم درآمد متقاضی وام را با مشکل روبرو کرده است.
در این خصوص تحلیلگران اقتصادی براین باوراند، علل بروز و به‌وجود آمدن مطالبات معوقه بانکی را می‌توان محصول پرداخت تسهیلات غیرواقعی، کارشناسی نشده و نابه‌جا دانست و به عبارتی دیگر دو عامل بیرونی و درونی در ایجاد معوقات دخیل هستند؛ از عوامل بیرونی می‌توان به رکود تورمی، تحریم‌های بین‌المللی، جهش نرخ ارز اشاره کرد.
از عوامل داخلی هم می‌توان به عدم اعتبارسنجی دقیق در بانک‌ها و عدم وجود نظم و قاعده مشخص در برخی بانک‌ها برای پیگیری قضایی مطالبات اشاره نمود. در این خصوص، طی افزایش رقم معوقات بانکی که به حدود 94 هزار میلیارد تومان رسیده است، معاون نظارت بانک مرکزی بیشترین میزان این معوقات را 3000 میلیارد تومانی و متعلق به مجموعه‌ای از شرکت‌های حقوقی عنوان کرد.
حال مجموع مانده مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان آبانماه امسال با رشد 2/16 درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته به 93 هزار و 800 میلیارد تومان افزایش یافت تا در مدت هشت ماه 13 هزار میلیارد تومان افزایش یافته باشد. این درحالی است که نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در آبانماه به 14/7درصد رسیده که در مقایسه با رقم پایانی سال 1392 که 14/1 درصد بود حدود 0/6درصد افزایش یافته است.
دراین رابطه، 7 دی‌ماه سال گذشته رئیس‌جمهور به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد.
فارس نوشت؛ در متن این دستور خطاب به جهانگیری آمده بود: از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. با این وجود و با این آمار بالای معوقات بانکی، کارشناسان اقتصادی معتقداند وجود مطالبات معوق در دفاتر بانک‌ها، نشان‌دهنده ضعف مدیران بانکی است. علاوه بر آن، تاثیر مطالبات معوق بر کاهش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی بسیار چشمگیر است. باید یادآور شد که معوقات بانکی مشکلی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. بانک‌ها هزاران راه برای وصول بدهی‌های خود دارند. به‌طور مثال به اندازه کافی وثیقه و ضمانت از بدهکاران موجود است که نباید نگران آنها بود.
زیرا تا زمانی که معوقات شرکت‌های حقوقی وصول نشود تسهیلات جدید هم ارائه نخواهد شد. در مجموع شرکت‌های تجاری و حقوقی معوقات بانکی خود را به بانک‌ها برگشت دهند تا در سرمایه‌گذاری‌‌های جدید از این منابع استفاده شود.
در پایان و به نظرنگارنده"مهدی حیدرپور"روند افزایشی مطالبات نه تنها بر عملکرد شبکه بازار پول و نظام بانکی تاثیر گذاشته است بلکه توان وام‌دهی بانک‌ها را نیز تضعیف کرده است به عبارتی دیگر بانک‌ها با هدف دریافت سود بیشتر و یا تعامل دوسویه با بنگاه‌های دریافت کننده وام از طریق سرمایه‌گذاری در همان بنگاه، که در اغلب موارد ناشی از وجود رانت‌‌های سیاسی و اقتصادی و اطلاعاتی بوده است سرمایه‌های خرد را که به امانت نزد آنها گذاشته شده بود را به مسیری خطرناک هدایت کرده و در اختیار غیر قرار داده‌اند.
تهیه وتنظیم : مهدی حیدرپور
مدیرپایگاه خبری تحلیلی نقدی براقتصادایران
