هدف از تصویب اصل 77 قانون اساسی حمایت، حراست و مراقبت از حقوق ملت است که نمایندگان مردم درخانهی ملت روابط حقوقی تعهدآور برای کشور را با لحاظ منافع و مصالح ملی، مقتضیات داخلی و شرایط بینالمللی در تصدیق با مقررات مادر نسبت به ارزیابی مصادیق مختلف حقوقی از جمله تعهدنامهها، مقابلهنامهها و قراردادها اظهارنظر نموده و درصورت تضمین مصالح کشور و مردم نسبت به تصویب آن اقدام مینمایند.
اما کارشناسان مسائل سیاسی میگویند: مجلس تنها نهاد بررسیکننده درباره برجام و توافقات نیست، چرا که شورای عالی امنیت ملی هم صاحب حق است و به موضوع ورود دارد. علاوه براین ارائهی لایحه از اختیارات دولت است و مجلس نمیتواند دولت را ملزم به ارائهی لایحه کند، مگر اینکه واقعا دولت برای رسیدگی به آن به تاییدیه مجلس نیاز داشته باشد که در این صورت دولت به تشخیص خود لایحه را به مجلس ارائه میکند و مجلس به آن رسیدگی خواهد کرد.
در تکمیل مقدمهی عنوانشده بایستی به این نکته اشاره کرد که: بررسی برنامهی جامع اقدام مشترک حالا جدیتر از هر زمان دیگری در دستور کار مجلس است. پیشتر قرار بود کمیسیون امنیت ملی به بررسی ابعاد پیدا و پنهان دستاورد هستهای دولت یازدهم و تیم هستهای بپردازد. کمیسیونی که در آئیننامه داخلی مجلس، شرح وظایفش اینگونه معرفی شده:»کمیسیونی برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجی، سیاست داخلی، شوراها، شهرداریها، اطلاعات و امنیت داخلی، دفاع و امنیت خارجی و ثبتاحوال«.
اما نظر بهارستاننشینان اینگونه بود که برای بررسی سند توافق هستهای، آن هم سندی که مجلس تنها میتواند به کلیات آن بله یا خیر بگوید و حق ورود به جزئیاتش را ندارد، کمیسیونی ویژه تشکیل شود. چندی پیش کمیسیون بررسی برجام در مجلس تشکیل شد که اکثر اعضای آن اصولگرایان بودند و همین موضوع سبب انتقاداتی در داخل و بیرون بهارستان شد اما آنطور که پزشکیان یکی از اعضای این کمیسیون میگوید اعضا عهد کردهاند که بیطرفانه به بحث بپردازند و گرایشات سیاسی و مخالفتهای خود را در بررسیها دخالت ندهند. حال آنکه پیش از تشکیل و آغازبهکار کمیسیون ویژه و تا بهاینجای کار، کمیسیون امنیت ملی در چند جلسه به بررسی برجام پرداخته است.
آنچه از دل این جلسهها حاصل شده گویای این مطلب است که مخالفان کماکان روی مواضع خود ایستادهاند و سر قانعشدن ندارند. محدودیت تسلیحاتی و امکان بازرسیهای مدیریتشده آژانس از مراکز هستهای مهمترین دلیل مخالفت منتقدان است. در این بین محمدرضا باهنر، نایبرئیس مجلس، با بیان اینکه »دولت و مجلس در گفتوگوهایشان درباره موضوع ارائه یا عدم ارائه لایحه برجام به تفاهم میرسند«، گفت که ارائهی لایحهی برجام به مجلس نمیتواند منافع ملی را تامین کند. چرا که این یک موضوع حقوقی است و اختلافنظرهایی در اینباره وجود دارد ولی ما با دولت مشکل پیدا نخواهیم کرد. بههرحال در کشور نظرات متفاوتی داده میشود.
برخی نمایندگان میگویند حتما باید لایحه داده شود و برخی میگویند نباید لایحه بدهند، اما این موضوع را حل میکنیم. دراین خصوص نیزمحسن رضایی، دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا اینقدر دربارهی بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی، حساسیت وجود دارد، گفت: این بررسیها دو گونه است برخی که مخالف بررسی برجام در مجلسند نگرانند اگر مجلس برجام را تصویب کرد این یک حکم قانونی شود و دست و پای دولت در آینده بسته شود. گروهی دیگر هستند که نمیخواهند مجلس به برجام ورود کند تا محدودیتها و یا شرایطی برای اجرا شدن برجام نوشته نشود. وی افزود: گروه دوم از نظر من مشکوکند اما گروه اول افرادی دلسوز هستند.
گروه دوم بدون استدلال و منطق مانع بررسی برجام در مجلس میشوند و شاید قصدشان این باشد که آمریکاییها به هر شکل بخواهند برجام را اجرا کنند و ما موجب محدودیت این موضوع نشویم.
در پایان و به نظر نگارنده"مهدی حیدرپور"مساله هستهای و توافقات به این سادگی که بیان میشود نیست و فرایندی دشوار است. مهمتر از همه اینکه بالاتر از مجلس و شورای عالی امنیت ملی، مقام معظم رهبری حضور دارند که نظرشان را ارائه میدهند. بنابراین نتیجه واضح است که مجلس صاحب اختیارات زیادی نیست و نباید خودش را تصمیمگیر معرفی کند بلکه باید به نهادهای دیگر در این موضوع کمک و مشاوره بدهد. نقش مجلس در حد یک هماهنگکننده برای بررسی برجام است و بیشتر از آن انتظاری نباید باشد.