دولت نهم پس از استقرار و همچنین انجام کارشناسی‌های دقیق در بهمن‌ماه سال 84 آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را با نام سهام عدالت به تصویب رساند و هدف از آن را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرد. به‌واقع سهام عدالت با اهداف خوب و با نگاه کارشناسی در اقتصاد ایران تعریف شد تا بتواند بحث کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد را مدیریت کند و مالکیت بنگاه‌های دولتی به مردم منتقل شود. حال آنکه با گذشته نزدیک به یک دهه از زمان حرکت قطارسهام عدالت تاکنون آنچرا که نصیب سهامداران شده باید و نبایدهای نحوء اجرا سهام عدالت توسط متولیان این پروژه ملی بوده و غیرازآن هیچ منفعتی برای دارندگان برگه سهام عدالت نداشته است.
درتکمیل مقدمه عنوان شده بایستی به سخنان اخیر نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس، دکتر پورابراهیمی اشاره نمودکه، گفته است: عملیات اجرایی سهام عدالت به وضعیتی بسیار بغرنج در اقتصاد ایران تبدیل شده است، یعنی 40 درصد سهام بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در اقتصاد کشور که عمدتا بورسی هستند سهام عدالتی شده‌اند. یعنی ماهیت این سهام به برگ کاغذ‌های بی‌خاصیت دست مردم تغییر یافت. این برگه‌ها نه سودی می‌گیرند، نه سهمی دارند و نه اینکه مجمع می‌روند و نه اینکه حق اعمال مالکیت به اسم سهام عدالت دارند.
وی با اشاره به تدوین طرحی در مجلس برای ساماندهی سهام عدالت، افزوده است: طرحی را حدود یک سال و نیم قبل در مجلس برای آزادسازی سهام عدالت نوشتیم. هدف ما این بود که مالکیت دارایی مشائی دولت و مردم را روشن کنیم و بر اساس این طرح، از محل فروش بخشی از سهام عدالت، سهم دولت داده می‌شود و مابقی آن به‌صورت خالص در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
که متاسفانه این طرح با مخالفت دولت و لابی‌های نمایندگان مواجه شد دراین خصوص محمد جواد شیخ عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران به اشکالات آزادسازی سهام عدالت از طریق صندوق‌های قابل معامله اشاره کرد و گفته: در حال حاضر طبق نظر دولت قرار است سهام عدالت از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری آزاد شود اما آزاد سازی سهام عدالت در قالب این صندوق چند مشکل اساسی دارد که اجرایی شدن آن را دشوار می‌کند. اشکال اول در راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری این است که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نباید شرکت‌های سرمایه‌پذیر بیش از 20 درصد سهم داشته باشند در حالی که درصد سهام عدالت در برخی از شرکت‌ها به بیش از 50 درصد می‌رسد، لذا سهام عدالت نمی‌تواند در قالب این صندوق آزاد شود و این با ساختار صندوق منافات دارد.
ایراد بعدی این طرح این است که صندوق‌های قابل معامله بر مبنای ارزش خالص روز دارایی(NAV) مورد محاسبه قرار می‌گیرند، لذا سهام موجود در صندوق باید بورسی باشد تا قابلیت محاسبه داشته باشد این در حالی است که هنوز برخی از شرکت‌های سهام عدالت مانند دخانیات و شرکت ملی گاز ایران وارد بورس نشده‌اند و غیر بورسی هستند و نمی توان ارزش خالص روز دارایی‌های آنها را محاسبه کرد. در این بین کارشناسان مسائل اقتصادی ابراز داشته‌اند هدف متولیان سهام عدالت این بود که تمرکز اقتصاد از حوزه دولت جدا شود بدین منظور سهام عدالت در این راستا تعریف شد که در حوزه توزیع ثروت و عادلانه بودن آن که یکی از اهداف حکومت اسلامی بوده و به عدالت اجتماعی نزدیک است، گامی مهم برداشته شود اما مسیری که امروز سهام عدالت طی می‌کند، با اهداف قبل از آن به شدت فاصله گرفته است و سهام عدالت امروز موجب شکل‌گیری مشکلات جدی در اقتصاد ایران شده است آنان معتقداند در عمل با حذف بخش دولتی، مدیریت این سبد سهام در دست عده‌ای قرارگرفته که به‌صورت شبکه مافیایی در اقتصاد کشور عمل می‌کند و اقتصاد ایران را فلج کرده‌اند و هر کاری که بخواهند می‌کنند و به دولت و مردم پاسخگو نیستندکه با این روند در چند سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری درباره پرونده‌های اقتصادی و مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود.
در پایان و به نظر نگارنده"مهدی حیدرپور"در اقتصاد ایران سهام عدالت با هدف توزیع ثروت و انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی، تعریف شد، اما طی یک دهه گذشته سرانجامی نداشته و اگرکماکان عملیات اجرایی سهام عدالت در فضای سیاسی و بهره‌برداری‌های انتخاباتی قرار گیرد، ضررهای زیادی متوجه اقتصاد ایران خواهد شد و متضرر اصلی آن مردم و اقتصاد کشور هستند.
