در جمهوری اسلامی هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و اتفاقا هر که مسئولیت بیشتری دارد، باید بیشتر از همه پاسخگو باشد و بیشتر از همه باید بر او نظارت کرد. در جمهوری اسلامی حفظ آبرو و مصلحت نظام اسلامی و اعتماد عمومی مردم به کلیت نظام، مهمترین مصلحت و حقیقت است و لذا باید با آنهایی که با فساد خود، مردم را به نظام اسلامی بدبین کرده‌اند، برخورد قاطع نمود و قطعا پس از حکم قطعی دادگاه، آبروی آنها در حیطه جرم، محترم نخواهد بود، آنچنان که امیرمومنان با مفسدان حکومتی عمل نمود.
درتکمیل مقدمه عنوان شده بایستی به احکام فقه اسلامی اشاره کرد: در مورد صاحبان قدرت و ثروت این‌گونه درفقه اسلامی عنوان شده است که در جهت تخلف احکام بسیار سخت و با شدت مضاعف باید برخورد گردد و در مجازات آنها باید شدت عمل به خرج داد، در مقابل حیثیت و آبروی آنها نیز آبروی ویژه است و در صورت درست کار کردن مسئولین باید از حرمت ویژه ای برخوردار شوند.
در این خصوص حضرت امام، در بیانات خود بارها در خصوص بروز خوی کاخ‌نشینی و اشرافیگری در مسئولان هشدار می‌دهند و تاکید می‌کنند که دراین صورت باید فاتحه نظام و کشور را خواند، رهبر انقلاب نیز بارها تذکر داده‌اند ایستادگی در برابر استکبار جهانی تنها در صورتی است که مسئولان اسیر اشرافیگری و دنیا‌گرایی نشوند. وقتی نسبت به اشرافیگری و رفاه‌طلبی تا این حد حساسیت وجود دارد، تکلیف فساد اقتصادی برخی مسئولان و ضرورت برخورد با آنها روشن است و لذا اگر کسی اندکی با اندیشه امام و رهبری قرابت داشته باشند، می‌پذیرد که امروز مصلحت نظام اسلامی ایجاب می‌کند که مفسدان اقتصادی دانه درشت و حامیان آنها در هر پست و مقامی که هستند، بدون اغماض بر مردم معرفی و با آنها برخورد شود تا اندک مدیران فاسد، مردم را نسبت به همه مسئولان نظام بدبین نسازند.
در این بین کارشناسان مسائل سیاسی بر این باورند، باید دو مولفه، قانون محوری و برنامه محوری بر جامعه حاکم باشد و در راستای آن یک برنامه جامع مبارزه با فساد اقتصادی مبتنی بر پیشگیری طراحی شود، و این برنامه مبارزه اگر صرفا مبارزه صادقانه با دانه‌درشت‌ها باشد اثر بازدارندگی اجتماعی در پی نخواهد داشت؛ لذا در گام نخست شناسایی بسترهای بروز فساد اقتصادی در کشور الزامی است تا اثر بازدارندگی داشته باشد و مفسدین احساس ناامنی کنند. در گام بعدی طراحی یک برنامه توسعه گرای حمایت از تولید در نظر گرفته شود چراکه »تولید« در ساختار نهادی مشوق رانت و ربا و فساد، فضایی برای توزیع مجدد رانت ایجاد می کند.
در شرایطی که 7000 بنگاه صنعتی کشور ورشکسته و تعطیل شده، تخصیص حتی یک ریال برای راه‌اندازی بنگاه جدید شبهه‌ناک است، مگر اینکه مبتنی بر علم و برنامه باشد.
درپایان و به نظر نگارنده"مهدی حیدرپور"چرا در حکومتی که پیرو عدل علی(ع) است و می‌خواهد الگوی جامع حکومت اسلامی برای جهانیان باشد؛ رویکرد عدالتخواهانه در برخورد با مسئولان خاطی انجام نمی‌شود؟! البته باید توجه کرد که وجود فساد در بخش‌هایی از حاکمیت، نشان عیب و نقص کلیت نظام و حاکمیت نیست، بلکه آن چه نقص است، عدم برخورد قاطع و معرفی نکردن مفسدان اقتصادی دانه‌درشت و غارتگران بیت‌المال است، چه آنکه در حکومت امام علی(ع) که اسوه عدالت و الگوی حکومت ماست نیز مسئولان فاسدی بروز کرده‌اند، اما مهم برخورد قاطع امام عدالت با غارتگران بیت‌المال است.
