رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 96 خبر داده که »این کمیسیون مصوبه‌‌ای را به تصویب رسانده که براساس آن قوای سه‌گانه مکلف‌اند وجوه دریافتی را به خزانه واریز کنند و نمی‌‌تواند در بانک‌ها سپرده‌گذاری داشته یا از سود آن استفاده کند«. درواقع ضابطه اخیری که خبر تصویب آن منتشر شد، حکایت از آن دارد که قوای سه‌گانه به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی نمی‌توانند وجوه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و از سود آن استفاده کنند. گمان می‌رود این مصوبه به برخی مناقشهها دراین‌باره پایان دهد. مناقشه‌هایی که به‌ویژه در چند ماه اخیر شدت گرفت و جنبه‌هایی پیدا کرد که شاید بهتر بود این‌طور نمی شد. در این خصوص لازم به ذکراست مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 96 در بند الف تبصره 21 این لایحه با اکثریت آرا در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است .
به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 96 در بند الف تبصره 21 این لایحه، در سال 96 دولت موظف است با همکاری سایر قوا اقدام‌های زیر را انجام دهد:
1- در اجرای اصل 53 قانون اساسی، تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع بند ب قانون برگزاری مناقصات و نیروهای مسلح، دانشگاه‌های تابعه وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به استثنای نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و بیمه‌ها موظف‌اند کلیه دریافت‌های خود را در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز کنند و تمام مجوزهایی که براساس آن برخی دستگاه‌ها از واریز تمام یا بخشی از درآمدها و دریافت‌ها به حساب‌های خزانه مستثنا شده‌اند، از زمان لازم‌الاجرا‌شدن این قانون لغو می‌شود
2ـ بانک‌های دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشکیل حساب پشتیبان برای وجوه موضوع جزء یک نیستند و دستگاه‌هایی که دارای اجازه قانونی برای دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به‌عنوان درآمد اختصاصی محسوب می‌شود و مکلف‌اند درآمد حاصل از این محل را به حساب درآمد اختصاصی خود نزد خزانه‌داری کل واریز کنند و تا سقف مبلغ پیش‌بینی‌شده در این قانون دریافت کنند. همچنین تخلف از حکم اجزای یک و دو این بند، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.
اما این مصوبه دو مسیر دیگر پیش‌رو دارد؛ نخست مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 96 در بند الف تبصره 21 به صحن علنی مجلس خواهد آمد و در گام بعدی باید به تصویب شورای نگهبان برسد.
در این خصوص کارشناسان مسائل سیاسی براین باورند که: این مصوبه در واقع تاکیدی بر اصل53 قانون اساسی است که در آن گفته شده همه نهادها باید حساب‌هایشان را مشخص کنند. این طرح بدون تردید در مسیر شفاف‌سازی بوده و میتواند به حرف و حدیث‌ها در جامعه پایان دهد. حال سئوالی دراین بین مطرح می‌شود و آن اینکه: تاثیر مصوبه بر مسائل حقوقی و مالی چیست؟ در این خصوص کارشناسان مسائل اقتصادی اظهارنمودند: به‌طور‌کلی هر نوع تحول مالی که زاینده ثروت باشد، بدون اینکه بابت آن کاری انجام شده باشد میتواند موجب اشکال شود؛ به نظر می‌رسد سختگیری در این موارد و موارد مالی و مادی دیگر همیشه در درازمدت و میان‌مدت نتایج مطلوب به بار آورده، کما اینکه مشاهده می‌شود بانک مرکزی این اواخر درباره بسیاری از مسائلی که پیش‌تر شاید چشم‌پوشی می‌کرده، سختگیری شده است. نتیجه این سیاست‌ها بالارفتن اعتبار مالی کشور و بانک‌هاست؛ در این مورد نیز اگر این اقدام شود، نتیجه فقط این است که از نوعی تحول مادی که خارج از محدوده و اختیارات قوای سه‌گانه است، جلوگیری خواهد شد.
در پایان و به نظر نگارنده"مهدی حیدرپور"این مصوبه نه‌تنها موجب شفافیت خواهد شد که به بالارفتن اعتبار مالی کشور و بانک‌ها منجر خواهد شد.درواقع اینمصوبه به‌خوبی نشان می‌دهد گرایش مجلس به سوی شفافیت است و به خوبی تاکید شده تا تمامی دستگاه‌های دولتی وجوه دریافتی را به حساب صندوق خزانه ملی واریز کنند و البته این مصوبه در مطابقت با قوانین موجود بوده و بیشتر جنبه تاکیدی دارد.«
گلستان بلاگ