آخرین‌ وضعیت‌ طرح‌ رسیدگی‌ به‌ دارایی‌مسئولان‌نظام

طرح رسیدگی به دارایی مسئولان سال‌هاست مطرح شده وطی سال جاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام جزء به جزء آن رسیدگی شد و البته پس از گذار از مرحله مناقشات فراوان برای محرمانه ماندن یا نماندن لیست دارایی‌های مسئولان نظام، سرانجام محرمانه بودن آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

در تکمیل مقدمه عنوان شده بایستی به این نکته اشاره نمود که اواسط دهه هشتاد، طرح »رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام« که ابتدا »طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی« نام داشت، در مجلس هفتم به تصویب رسید اما این طرح مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به همین دلیل دوباره به مجلس برگردانده شد و حدود 9 سال معطل ماند. تا اینکه سال گذشته بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان، پایان یافت و در این مجمع مورد تصویب قرار گرفت.

 در این بین برخی معتقدند لیست اموال اشخاص و از جمله مسئولین در زمره‌ی مسائل خصوصی افراد است و تا وقتی تخلفی صورت نگرفته، چرا باید همه‌ی مردم در جریان اموال شخصی افراد قرار بگیرند؟ اگر تخلفی صورت گرفت و روشن شد که مسئولی مالی به ناحق به‌دست آورده، آن زمان می‌توان در مورد اموال او علنی شفاف‌سازی کرد.

اما بعد از قصه‌ی پر غصه‌ی فیش‌های حقوقی همان تخلف بزرگی ست که علامت بزرگی را برای مردم به‌وجود آورد و باعث شد تا زمینه‌های فکری مختلفی ایجاد شود و این سئوال را به‌وجود آورد که راه علاج و پیشگیری چه خواهد بود؟ حال آنکه عده‌ای از کارشناسان معتقدند: در جریان گذاشتن مردم نسبت به دارایی و اموال کارکنان نظام علاج کار خواهد بود و این قانون نیز در کشورهای بسیاری نیز جواب داده است.

دراین راستا مجلس شورای اسلامی هفته گذشته چند مصوبه داشت که شاید بتوان درنظر گرفتن ضمانت اجرا برای ارائه اطلاعات اموال و دارایی مسئولان نظام را مهمترین این مصوبا ت دانست. اگر مصوبه هفته گذشته مجلس درباره اعلام دارایی مسئولان به تأیید شورای نگهبان برسد، مسئولان عالی‌رتبه موظف به ارائه اطلاعاتِ اموال و دارایی خود به قوه قضاییه می‌شوند و عدم اعلام یا کتمان آن توسط مسئولان جرم محسوب می‌شود.

این اتفاق در راستای اصلاح ماده 135 لایحه برنامه ششم توسعه رخ داد. جایی که نمایندگان مجلس در جریان اصلاح ایرادات شورای نگهبان با قرار دادن متن جایگزین در ماده 135 این لایحه ضمانت اجرای قانون»از کجا آورده‌اید« را تعیین کرد.

براساس این ماده، کلیه مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسی یعنی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان، موظفند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور، به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.

عدم اعلام اموال، یا کتمان آن و یا گزارش ناقص آن، جرم محسوب شده و مستوجب مجازات تعزیری درجه 6 (محرومیت از حقوق اجتماعی) می‌شود.

این ماده با 147 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید. این قانون برای تایید باید مجددا به شورای نگهبان برود که در صورت ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس، نظر مجمع تشخیص تعیین‌کننده خواهد بود. قانون »رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولین« آذرماه سال گذشته پس از کش و قوس فراوان، برای اجرا ابلاغ شد. مصوبه هفته گذشته مجلس به نوعی ضمانت اجرای این قانون است.

در این خصوص کارشناسان مسائل سیاسی ابراز نمودند: حال پس از تعیین تکلیف طرح نام برده بحث خوداظهاری و محرمانه بودن آن مطرح می‌شود که هر دو موضوع باتوجه به قضایای پیش روی جامعه، حساس و نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع و به موقع است.

در پایان و به نظر نگارنده"مهدی حیدرپور"این مصوبه تضمین سلامت مسئولان نظام را باعث می‌شود. و از طرفی دیگرجامعه نیاز دارد تا مردم در جریان اموری از این قبیل قرار بگیرند، چرا که این مردم هستند که با عنوان ناظرین باید تصمیم درست را در ارتباط با مسئولان نظام بگیرند.