لزوم‌ شفاف‌سازی‌ هزینه‌های‌انتخاباتی

با نزدیک‌شدن به انتخابات 96، مسئله‌ی تکراری و همیشگی در روند انتخابات کشور بحث دخل و خرج نامزدهای انتخاباتی در دوره‌های مختلف بوده است که به دغدغه‌ی هر دوره از انتخابات برای مردم و مسئولین نظام تبدیل شده است.

در این خصوص بایستی اذعان نمود، ضرورت برگزاری انتخابات پاک، یکی از مهمترین مسئولیت‌های هر دولت است اما متاسفانه نظام انتخاباتی کشور ما تاکنون راهکاری را برای جلوگیری از هزینه‎ها و مخارج در رقابت‎های انتخاباتی وضع نکرده که همین امر موجبات برخی سوءاستفاده‎های مالی در تبلیغات انتخاباتی را فراهم آورده است. قانون انتخابات کشور یکی از ضعف‌های قانونی را فقدان سازوکارهای دقیق تنظیم‌کننده نظام کمک‌های مالی برای احزاب و اشخاص عنوان می‎کند و همین ضعف قانونی عملا گریزگاهی برای متخلفان حوزه انتخابات شده است که به‌نام کمک به ستادهای تبلیغاتی نامزدها و یا حتی به نام خیریه، تلاش می‌کنند تا افرادی را روانه پست‎های کلیدی حکومت کنند.

در این خصوص محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نیز به »خانه ملت« گفت: »در سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، بر شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها تأکید شده و منتظریم که لایحه‌ی جامع انتخابات به این موضوع توجه کند و دولت آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند«. به گفته او »درحال‌حاضر فقط قانونی برای نظارت بر رفتار و تبلیغات نمایندگان داریم ولی درخصوص شفافیت مالی هزینه‌های تبلغاتی کاندیداها قانونی نداریم«. تهیه لایحه جامع نظام انتخابات کشور در وزارت کشور آغاز شده بود که طبق آخرین اخبار هم‌اکنون در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت در حال بررسی است.

این در حالی است که برخی نمایندگان بر این باورند اجرانشدن برخی قوانین موجود در زمینه شفاف‏‌سازی درآمد و دارایی مسئولان، راه را بر هرگونه امیدواری درزمینه شفاف‏‌سازی آتی در نحوه هزینه‌کرد تبلیغات نامزدهای انتخاباتی می‏‌بندد. محمد فیضی نیز در خصوص شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی، اظهار داشت: متاسفانه در کشور ما روند برگزاری انتخابات به‌گونه‌ای پیش رفته که در مباحث مربوطه، اولین موضوعی که به ذهن می‌رسد، هزینه‌های انتخاباتی است.

نماینده مردم اردبیل، سرعین، نمین و نیر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در سطح کلان اگر به این موضوع بنگریم، مثلا در انتخابات ریاست‌جمهوری هزینه‌های چندانی به چشم نمی‌آید ولی هر چقدر سطح انتخابات پایین‌تر می‌آید و به سطح انتخابات مجلس و شوراها می‌رسیم، این هزینه‌ها بیشتر به چشم می‌آید که صرف انتخابات می‌شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به‌دلیل عدم فعالیت احزاب در انتخابات و معرفی کاندیداها معمولا در شهرها و استان‌های کوچک، خودِ کاندیدا باید به صورت رو در رو بتواند اقبال مردم را به سمت خود جذب کند. فیضی با بیان اینکه احزاب باید در انتخاب اهداف خود را به وسیله کاندیداها به مردم عرضه کنند، متذکر شد: برای جلوگیری از برخی اقدام غیراخلاقی و هزینه‌های نامتعارف در انتخابات، لازم است که شفاف‌سازی هزینه‌ها محقق شود. وی افزود: در زمینه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی لازم است قوانینی وضع شود، مجلس شورای اسلامی نیز برای ایجاد چنین قوانینی حتما آمادگی دارد.

نماینده مردم اردبیل، سرعین، نمین و نیر در مجلس شورای اسلامی گفت: در زمینه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها نیازمند پیش تدبیری هستیم، فردی که برای خدمت پا به این عرصه می‌گذارد اصلا لازم نیست که این همه در انتخابات هزینه کند همچنین کاندیداها نیازی به وجود حامی مالی ندارند، زیرا بعدا از کاندیداها توقع دارند و با شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی این مشکلات را شاهد نخواهیم بود. رئیس کمیسیون شوراها نیز در همین راستا تأکید می‌کند: »اگر دولت لایحه جامع نظام انتخابات را ارائه کند، مجلس نیز بدون شک موضوع شفاف‌سازی را به تصویب می‌رساند و مکانیسمی تعریف می‌کند تا فرایند شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی به وجود‌‌آید«. کولیوند در پاسخ به این سئوال که آیا محاکم قضائی می‌توانند با کاندیدایی که از منابع مالی نامشروع استفاده کرده، برخورد کنند، نیز گفته »نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است و دستگاه‌های دیگر نمی‌توانند به آن ورود کنند، اما اگر نامزدی خارج از عرف هزینه کند یا کشف شود که از منابع مالی نامشروع استفاده کرده، هیئت نظارت بر انتخابات می‌تواند گزارش خود را به دستگاه قضائی بدهد و دستگاه قضائی برخورد لازم را انجام دهد«.

تا این لحظه براساس هیچ قانون نوشته‌شده‌ای، مشخص نمی‌شود کدام فرد از محل غیرمشروع برای نماینده‌شدن هزینه می‌کند اما روایت و شنیده‌های نمایندگان از هزینه‌های انتخاباتی عجیب است. برخی در همین ‌زمینه به هزینه‌های یک تا دو ‌میلیارد تومانی اشاره می‌کنند و اینکه برخی افراد حتی با هزینه‌های ‌میلیاردی هم موفق به پیروزی در انتخابات نمی‌شوند.

در این بین بایستی به این مسئله توجه کرد که با وجود اینکه قوانین انتخاباتی در کشور ما گسترده و تا حدودی دقیق است، ولی در مورد پول‌های واردشده در انتخابات آن گونه که باید ساز و کار مدونی موجود نیست، از این جهت روشن‌شدن منابع هزینه‌های انتخاباتی به‌صورت قانونی و با جزئیات، امری است که بسیاری از شک‌ و تردیدها را برطرف کرده و به‌طور طبیعی مورد استقبال مردم و قانون‌گذاران است.

با عنایت به اینکه ستادهای انتخاباتی در کشور ما منظم و حزبی نبوده و بیشتر به‌صورت منفرد یا از طریق گروه‌های خلق‌الساعه و موقتی انجام می‌شود، وزارت کشور باید مکانیسمی را فراهم کند تا منابع مالی نامزد‌ها و ریشه‌های آن پیش از ورود به صحنه تبلیغات انتخاباتی روشن شود تا دیگر در برگزاری بزرگترین پدیده دموکراسی یعنی برگزاری انتخابات، شک و شبهه‎ای به‌وجود نیامده و حقی از کسی ضایع نشود.

در این راستا بایستی به تجربه‌های جهانی در زمینه شفاف‌سازی هزینه انتخاباتی اشاره نمود که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته است. برای نمونه در کانادا حمایت مالی از نامزدهای انتخابات، به وسیله دو بخش خصوصی و دولتی و بیشتر با یارانه دولتی تامین می‌شود، به‌عنوان مثال در سال 2009 کمترین نسبت حمایت دولتی به حمایت بخش خصوصی 85 به 15 بود.

در کانادا، برای نظارت بر این مسئله، یک پست دائمی به اسم »افسر مافوق انتخابات« وجود دارد که این فرد از طرف مجلس عوام انتخاب شده و مستقیما گزارش‌هایش را به پارلمان ارائه می‌دهد. تمامی هزینه‌ها نظیر دفتر کاری، بودجه و... را گزارش داده و این پست از احزاب سیاسی و دولت مستقل است. این فرد و اعضای دفترش، حق رأی‌دادن ندارند، مگر اینکه بازنشسته شوند یا استعفا دهند یا به‌خاطر تخطی از وظایف، بعد از تصویب مجلس عوام و تایید سنا، از سوی فرماندار کل کانادا عزل شوند. در کشور سوئد نیز حمایت مالی تنها از حزب انجام می‌شود نه از کمپین.

از دهه 70 میلادی تقریبا تمام انتخابات‌های سوئد فقط متکی بر یارانه دولتی بوده و دولت به صورت منظم سالی 17‌ میلیون دلار کمک مالی به احزاب ارائه می‌دهد که این رقم بین کشورهای دموکراتیک، یکی از بالاترین یارانه‌های دولتی ممکن برای انتخابات است و معمولا پولی که احزاب از دولت دریافت می‌کنند، بسیار بیشتر از هزینه‌های کمپین‌های انتخاباتی آنهاست. در کشور انگلستان نیز هزینه‌های احزاب در انتخابات به سه شکل حق عضویت، حمایت مالی خصوصی و حمایت دولتی تامین می‌شود.

در پایان و به نظر نگارنده"مهدی حیدرپور"(مهدی قزل):یکی از پیامدهای انتخابات برای کشور مشارکت گسترده مردم در عرصه انتخابات است و این مشارکت با اعتماد مردم رابطه مستقیمی دارد که این لایحه می‌تواند با ایجاد شفافیت مالی اعتماد بیشتری به مردم بدهد. از طرفی دیگر لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی می‌تواند در ایجاد عدالت انتخاباتی، مبارزه با فساد و تبعیضات ناروا موثر باشد.