پس از انقلاب با وجود وضع قانون اعدام برای مواد مخدر، آیت‌اله شیخ محمد یزدی، رئیس کنونی مجلس خبرگان رهبری، زمانی که در راس قوه قضائیه قرار داشت در همایشی در این زمینه، گفت: »اعدام (در زمینه مواد مخدر) ساخته حکومتهاست، نه شرع« و افزود: ما باید قوانین خودمان را با قوانین بینالمللى هماهنگ کنیم. اماراه‌حلی که برای این مسئله در سال‌های گذشته اجرا شده، زندان و اعدام است.
درباره زندان همین بس که دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید: مواد مخدر به نحوی وارد زندان می‌شود که به عقل جن هم نمی‌رسد و درباره اعدام و زندان همین بس که هرچه شمار اعدام افزایش یافته، آمار جرائم مربوط به مواد مخدر، از تولید گرفته تا فروش و توزیع و اعتیاد، نه فقط کاهش نیافته، بلکه روندی افزایشی داشته است و بارها مسئولان قضائی و انتظامی اعلام کردهاند اعدام مجرمان مواد مخدر کارآمد نبوده است.
زندان و اعدام ابزار کارآمدی نبوده، زیرا منابع اصلی این معضل که بی‌کاری، فقر اقتصادی و فقر فرهنگی است، از بین نرفته‌‌اند. این اعدام‌ها پیامدهای گسترده‌ای داشته‌اند و هزینه‌های پنهانش بسیار عظیم‌تر از هزینه‌های آشکار است و چون بررسی و محاسبه‌ای انجام نمی‌شود، به آن اعتنا هم نمی‌شود. در این بین برخی با لغو این قانون مخالفت کردهاند و اعدام را بازدارنده دانسته‌اند و ادعا کردهاند »پیشنهاد حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر براساس یک بررسی کار‌شناسانه مبنی بر تأثیرگذاری آن در کاهش جرم صورت نگرفته است؛ بلکه بیشتر براساس فشارهای بین‌المللی و رقم بالای اعدام‌ها در ایران است«.
با وجود آمارهای رسمی و صریح در نفی این ادعا، دیگر چه جایی برای طرح این ادعا می‌ماند؟ اساسا با دستور »خذالحکمه ولو من اهل الشرک« از سوی پیامبر اسلام(ص)، و سخن امام‌علی(ع) مبنی بر »انظروا الی ماقال لاتنظرو الی من قال«، این نوع استدلال برای جلوگیری از تجدیدنظر در قانون یادشده نه فقط از نظر حقوق بشری و حقوقی فاقد وجاهت است که وجاهت شرعی هم ندارد. حال آنکه مدتی است برخی از مخالفان مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر مقابل ساختمان بهارستان تجمع می‌کنند. اینها اغلب خانواده‌هایی هستند که یکی از اعضایشان به‌دلیل دست‌داشتن در قاچاق مواد مخدر حالا در چندقدمی اعدام است و آنها نیز خواهان لغو مجازات اعدام برای بستگان‌شان هستند. آنها در پلاکاردهایی که مقابل در نصب کرده نوشته بودند »مجازات اعدام آخرین راه است«.
برخی دیگر از خانواده‌های محکومان نیز درخواست داشتند در این مجازات تخفیف داده شود. از آنجایی که چندی پیش کلیات طرحی با موضوع حذف مجازات اعدام در مورد جرائم مواد مخدر در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده بود، محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، درباره سرانجام این طرح به دوات‌آنلاین گفته کلیات طرح »کاهش مجازات اعدام در مواد مخدر« تصویب شده است و برای بررسی جزئیات به زودی قرار است جلسه‌ای برگزار شود که در این جلسه استثنائات نیز مورد بررسی قرار گیرد و طرح نهایی شود.
به گفته او چنانچه طرح »کاهش مجازات اعدام در مواد مخدر« تصویب شود، تخفیف‌های موجود در این طرح شامل حال افرادی هم که محکوم شده‌اند نیز خواهد شد. یکی از این خانواده‌های تجمع‌کننده مقابل مجلس به »ایرنا« گفته: »ما خواهان تصویب هرچه سریع‌تر طرح مجلس درباره جایگزینی مجازات به‌جای اعدام برای محکومان جرائم مربوط به مواد مخدر هستیم تا مجازات افرادی که در زندان هستند، کاهش یابد«.
جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، نیز در همین زمینه گفته است: »80 درصد اعدام‌ها در ایران به مواد مخدر ربط دارند و به اندازه اعدام‌ها از تعداد جرائم کاسته نشده است. در همین زمینه 70 نماینده، طرحی به کمیسیون حقوقی مجلس داده‌اند«. او همچنین تاکید کرده که »رئیس قوه قضائیه به این نتیجه رسیده که مجازات اعدام به کاهش جرائم منجر نشده و احکام اعدام نیاز به بازنگری دارند«. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ سوم آذر با یک‌فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصمیم نهایی، مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر اعلام می‌شود.
در پایان و به نظر نگارنده"مهدی حیدرپور"متاسفانه تعداد بالای اعدام‌ها در کشور ما مربوط به قاچاق مواد مخدر و جرائم سنگین مربوط به این پدیده شوم است. آحاد جامعه خواهان اجراء هرچه سریع‌تر طرح مجلس درباره جایگزینی مجازات به جای اعدام برای محکومان جرائم مربوط به مواد مخدر هستیم تا مجازات افرادی که در زندان هستند، کاهش یابد و اگر بااجراء سریع و موقع قانون حذف اعدام برای خرده‌فروشان، مقاصد نظام درباره مواد مخدر بهتر تحقق خواهد یافت.
