مطلب شماره 161

قدرت‌طلبی‌یاخدمتگزاری

با اتمام مهلت قانونی ثبت‌نام ریاست‌جمهوری جمعا 1636 نفر ظرف 5 روز با مراجعه به وزارت کشور خود را کاندیدای پست ریاست‌جمهوری نمودند تا درصورتی که از مجرای نه‌چندان آسان و ساده شورای نگهبان گذشتند، ظرف مدت20 روز با تبلیغاتی گسترده خود را در روز 29 اردیبهشت‌ماه در معرض آرای مردم قرار دهند. پرسش این است چرا این عده از مردم خود را واجد صلاحیت کاندیداتوری در انتخابات می‌دانند؟ این هیاهوی انتخاباتی هر 4 سال یک بار به چه علت فضای کشور را آشفته می‌کند؟ این روزها که ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری در جریان است، شاهد جلوه‌هایی از این میل به قدرت‌طلبی هستیم که شعار تقریبا مشترک در همه آنها خدمت به کشور است، اما روش‌های به کارگرفته برای توجیه خود یا انتقاد به دولت نشان می‌دهد که نیّت چیست و بین حرف و عمل چه فاصله‌ای وجود دارد.

اما در میان جلوه‌های متنوع و متکثر بداخلاقی و بی‌انصافی‌هایی که شاهد آنیم، نقد بی‌پروای دولت مستقر و نادیده گرفتن دستاوردهای آن موضوع دیگری است. چرا که برخی از این نقدها فراتر از دایره انصاف، ناجوانمردانه دستاوردهای نظام و خدمتگزاران آن‌را هدف می‌گیرد که آثار زیانباری برجا می‌گذارد. ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که اگر تصوّر کنیم هیچ انتقادی بر دولت وارد نیست، کاملا پیداست که سخن بی‌ربطی گفته‌ایم. تنها معصوم است که اشتباه ندارد. نگارنده خود در یادداشت‌های متعدد، نقدهایی حتی گاه‌ تند به عملکرد دولت داشته اما در کنار آن سعی کرده است از دایره انصاف خارج نشود و دستاوردهایی که سند کارآمدی نظام اسلامی و برخی دولتمردان آن است به بیان‌ آید و گفته شود. این روزها اما از زبان برخی کنشگران سیاسی و حتی چهره‌های صاحب نام در آستانه انتخابات چنان حملات تندی علیه دولت و اقداماتش صورت می‌گیرد که بی‌اغراق محل سئوال است. بی‌آنکه بدانیم برخی از این نقدهای تند نه‌تنها کارآمدی دولت بلکه حتی کارآمدی نظام و دستاوردهای نظام را زیر سئوال می‌برد.

به باور کارشناسان مسائل سیاسی وقتی در کشورحزب به‌معنای واقعی آن نداریم تا با ارائه برنامه حزبی راه اداره کشور را در مرامنامه و اساسنامه حزبی تشریح کند و مردم بتوانند به نخبگان و فعالان سیاسی‌ای رأی بدهند که در چنین حزبی عضویت دارند و با اندیشه آنان همسو هستند، فی‌الواقع چنین بی‌برنامگی‌ای در زمان انتخابات بروز و ظهور خواهد کرد. جمعیت‌هایی را که هر چهارسال یک بار حوالی ایام انتخابات با اسامی نوظهور اعلام وجود می‌کنند، نمی‌توان حزب نامید. این جمعیت‌ها حتی از ابتدایی‌ترین راه و روش حزبی برخوردار نمی‌باشند. برای نمونه همین جمعیتی را که از مجموع اصولگرایان تحت نام جمنا شکل گرفت، در نظر بگیرید؛ نمی‌دانم با چه مترومعیاری حدود 3000 نفر را جمع کردند تا از بین خود چند نفر را به عنوان کاندیدا معرفی کنند و سرانجام بر روی یک نفر اجماع نهایی بشود. چنین جمعیتی حتی قادر نبود آرای 3هزارنفره خود را بشمارد و خروجی پنج‌نفره با اعتراض نفر ششم روبه‌رو شد و در دوباره‌شماری آرا جای نفر پنجم و ششم تغییر کرد. این جمعیت به اجماع نرسید که هیچ؛ بلکه نفر اول انتخابی آن سیدابراهیم رئیسی هم تحت عنوان مستقل نام‌نویسی کرد.

حال با چنین وضع و حالی می‌توان به نشست‌هایی ازاین دست عنوان جبهه یا جمعیت یا حزب داد؟ موضوع دوم که کارشناسان مسائل سیاسی به آن پرداخته انداین است که اگر گرایش‌های سیاسی ـ اقتصادی و فرهنگی ـ اجتماعی در کشور سامان یافته بود، لاجرم در سطح استراتژیکی با معرفی برنامه‌ریزی کلان (در موارد گوناگون)تبیین و تفاوت نگاه‌ها از محور ارائه برنامه به مردم معرفی و آشکار می‌شد. متأسفانه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها آنچه که دیده نمی‌شود، ارائه برنامه است آن هم با نقد علمی از گذشته مدیریت کلان کشور، در حالی‌که تفاوت‌ها با محک اختلاف‌های شخصی یا تجربه فردی افراد (نامزدها) مورد سنجش و مناقشه قرار می‌گیرند. آنچه که به‌صورت عمده در نقدهای مطبوعاتی و رسانه‌ها و انعکاس سخنرانی‌ها و اعلام مواضع دیده می‌شود، در حیطه تفاوت‌های شخصیتی آنهم در ساحت تائید یا تکذیب یکدیگر و یا تشکل‌ها با گرایش‌ صنفی تشکیلاتی است. استفاده از چنین شیوه‌ای کمک‌چندانی به آگاهی مردم در انتخاب رأی نمی‌کند، بلکه سرانجام اصل رقابت‌های انتخاباتی را به‌جای ارائه راه‌حل‌ها درباره مشکلات، تنها به برجسته‌‌تر کردن خلاف واقع آن و در نهایت به جایگاه انتخاب »شخصیتی« سوق می‌دهد.

متاسفانه بعد از یازده دوره از انتخابات همچنان در تقابل اشخاص با یکدیگر آن هم بدون ارائه سند برنامه‌ای و اجرایی مواجه هستیم. چه باید کرد؟ شاید ساده‌ترین مسیر، ارزیابی کارنامه هر یک از نامزدهای انتخاباتی از جایگاه چند اصل، اول تجربه نظری و اجرای گذشته آنها در جمهوری اسلامی و دوم رد یا پذیرش توان مدیریتی آنها برای قرار گرفتن در مسئولیت ریاست جمهوری است که از نظر قانون اساسی دومین شخص بعد از رهبری در نظام نامیده شده است. ما با رأی خود، مسئولیتی را برای چهار سال آینده به فردی می‌سپاریم که براساس قانون اساسی،‌ بالاترین مقام اجرایی(رئیس‌جمهور) خواهد شد.

مهم‌تر از آن قانون اساسی به بیان شرایطی برای کاندیداها پرداخته که در تعریف کلی تغییرپذیر می‌باشد. برای نمونه وقتی در سال 84 آقای محمود احمدی‌نژاد را تاییدصلاحیت نمودند، طبیعی است افرادی که دارای اوصاف و شرایطی همانند محمود احمدی‌نژاد می‌باشند، به خود اجازه می‌دهند که با مراجعه به وزارت کشور خود را کاندیدا کنند. یعنی هر تحصیلکرده دانشگاهی که در اجرا به پستی مشابه استانداری و شهرداری رسیده باشد، محمود احمدی‌نژاد را الگو قرار می‌دهد و از شورای نگهبان توقع تایید صلاحیت دارد و ادعا می‌کند رجل سیاسی و مدیر و مدبر است. با وصف بالا پرسش این است چه باید کرد که هر 4سال یک بار به‌رغم توصیه شورای نگهبان و حتی با اطلاع از چگونگی کار شورا، مشابه وضع فعلی با چنین بلبشویی روبه‌رو نباشیم و شرکت در انتخابات به طنز و مطایبه تبدیل نشود.

جدای از شیوه نام‌نویسی که فی‌الواقع دور از شأن نظام و تا جایی وهن آن است، نوع تبلیغات و فرصت تبلیغات همان افرادی که کمتر از تعداد انگشتان دست از شورای نگهبان می‌گذرند، نارساست و نمی‌توان از آن نام‌نویسی و از این تبلیغات توقع داشت که فرد اصلح‌ را بر کرسی ریاست‌جمهوری بنشانیم. در این باره دو انتخابات در خارج از ایران را مورد بررسی قرار می‌دهم.

در انتخابات آمریکا که دو سه ماه پیش به پایان رسید، دوره فعالیت کاندیداها بیش از یک‌سال بود. نخست چندین کاندیدا با معرفی خود در ایالت‌های مختلف به رقابت درون‌حزبی پرداختند و سرانجام کاندیدای مورد وثوق حزب که توانست نظر رأی‌دهندگان را جلب کند، به مصاف کاندیدای حزب مقابل رفت و سرانجام این دو کاندیدا بعد از یک سال فعالیت مستمر و بیان دیدگاه‌ها و نظریات و برنامه‌ها به جلب نظر رأی‌دهندگان پرداختند. مصداق دیگر را به انتخابات فرانسه اختصاص می‌دهم. احزاب مختلف فرانسوی چندین کاندیدا چه درون حزب و چه در مصاف با احزاب دیگر معرفی می‌کنند.

چندین ماه است کاندیداها هرآنچه در برنامه دارند، بیان و رأی‌دهندگان نهایی در نظرسنجی‌ها شرکت و کفه ترازوی رأی را به نفع این و آن سبک و سنگین می‌کنند و سرانجام در روز موعود کسی انتخاب خواهد شد که مردم با او آشنایی کامل دارند و از برنامه‌های حزبی و فردی او مطلع شده‌اند. اما در ایران با نبود حزب و فقدان رسانه‌های مناسب که بتوان از میان برنامه‌های هر یک از کاندیداها دیدگاه آنان را به دست‌آورد، با تعجب چند نفر از بین بیش از هزارنفر کاندیدایی که ظرف پنج روز نام‌نویسی کردند، باید ظرف 20 روز خود را در کشوری با وسعت ایران و جمعیتی80 میلیونی بشناسانند؛ کارزاری که به باور من نمی‌توان از آن توقع انتخاب اصلح را داشت. انتخابات به شیوه فعلی نه در نام‌نویسی و نه در فعالیت تبلیغی کاندیداها برازنده کشوری که می‌خواهد برای دیگر جوامع الگو باشد، نیست.

در واقع بایستی اذعان نمود: عده‌اى ناآگاه و گروهى آگاهانه براى به سخره کشیدن انتخابات ریاست‌جمهورى و ضربه زدن به نظام با نداشتن هیچ‌گونه صلاحیتى، براى نام‌نویسى شرکت کرده و حتى صف تشکیل مى‌دهند و از آنجا که ادامه این وضع به ضرر نظام مقدس جمهورى اسلامى است و مخالف شئون کشور بزرگى مانند کشور ماست، باید هر چه زودتر فکرى براى حل این مشکل شود تا افرادى نام‌نویسى کنند که حداقل کمترین صلاحیت لازم را براى این کار داشته باشند و ای‌کاش از سالیان قبل اقدام به حل این مشکل مى‌شد و تعجب مى‌کنیم چگونه بزرگان کشور براى حل این مشکل تدبیرى نفرموده‌اند! و اگر تصور شود قانون اساسى اجازه اضافه شرطى نمى‌دهد، ظاهرا اشتباه است، زیرا قیودى که در قانون اساسى آمده شرایطى را در کنار خود مى‌طلبد. مثلا هنگامی‌که گفته مى‌شود یکى از شرایط »مدیر و مدبربودن« است مفهومش آن است که شخص تقاضاکننده باید سوابق اجرایى کلان خود را ارائه دهد. یا اینکه هنگامی‌که گفته مى‌شود از »رجال سیاسى باشد«، حداقل سن و سالى داشته باشد و پایه تحصیلى معتبر. همچنین قیود دیگرى که در دل این تعبیرات نهفته است و اهل عرف کاملا آن را استفاده مى‌کنند و قانون‌دانان آن را تأیید مى‌نمایند. بنابراین باید لااقل شرایطى براى سن، مدرک تحصیلى و سابقه مدیریتى که موافق چنین کار مهمى باشد، گذارده شود تا این وضع نابسامان، سامان یابد.

گرچه براى این دوره فعلا نمى‌توان تصمیمى گرفت، ولى باید در اولین فرصت براى دوره‌هاى آینده ان‌شاءا... تصمیم گرفته شود.

در پایان و به نظر نگارنده"مهدی حیدرپور"(مهدی قزل): آخرین روز ثبت‌نام دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، در حالی به پایان رسید که افراد ناشناس و گمنام زیادی در این روز و چهار روز قبل ثبت‌نام کردند. حضوری که نمی‌توان آن را پرشور تعریف کرد و با واکنش‌هایی که در شبکه‌های مجازی و حتی صداوسیما به آن نشان داده شد لزوم بازنگری جدی به این روش ثبت‌نام احساس می‌شود. این پنج روز به پایان رسید و به‌نظر می‌رسد به جز سوپرمارکتی کنار ساختمان وزارت کشور که به اندازه تمام یک سال خود چیپس و پفک به خبرنگاران و عکاسان فروخت، همه از تمام‌شدن این همه شلوغی و هیجان کاذب خوشحال باشند.