بایدونبایدهای‌پذیرش‌سندآموزش2030یونسکو
در سپتامبر 2015 (شهریور 94)، اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار 2030 که 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی دارد جهت اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یک‌پارچه در سازمان ملل ارائه شد. ایران نیز از کشورهای شرکت‌کننده در این اجلاس بود که متعهد به اجرای این سند شد و پس از آن سند ملی آموزش2030 جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه‌‌ریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل30 کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ 20 آذر 95 رونمایی شد.
رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالی‌رتبه سازمان ملل تعهد کردند دستور کار جهانی توسعه‌ی پایدار 2030 را در سیاستگذاری‌های کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال 2016 اجرایی کنند، بر این اساس در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادام‌العمر باکیفیت، برابر و فراگیر برای همه با محوریت یونسکو تعیین شده که ایران نیز متعهد به اجرای آن است.
مولفه‌های کلیدی در برنامه آموزش 2030 عبارتند از: برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام‌العمر. در چارچوب عمل2030 به واژه‌هایی همچون شهروند جهانی و برابری جنسیتی اشاره شده است که این مباحث از سوی برخی صاحب‌نظران و کارشناسان به‌ویژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نقد است و حتی برخی معتقدند که تصویب و اجرای این سند دگرگونی‌های بسیاری را در آموزش کشور ایجاد خواهد کرد که از جمله آن می‌توان به حذف کلیشه‌های جنسی و ارائه آموزش‌های جنسی به کودکان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتاب‌های درسی به‌بهانه ترویج صلح و نبود خشونت اشاره کرد. دراین خصوص مقام معظم رهبری هفته گذشته در دیدار هزاران نفر از معلمان سراسر کشور، به موضوع پذیرش سند2030 سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت اشاره کردند و با انتقاد شدید از این موضوع گفتند: این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود و امضای این سند و اجرای بی‌سروصدای آن قطعا مجاز نیست و به دستگاههای مسئول نیز اعلام شده است. حضرت آیت‌اله خامنه‌ای تأکید کردند:
»به چه مناسبت یک مجموعه به‌اصطلاح بین‌المللی که تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می‌دهد که برای ملت‌هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند.« ایشان با تاکید بر اینکه اصل این کار غلط است، خاطرنشان کردند: اگر چنانچه با اصل کار نمی‌توانید مخالفت کنید، صراحتا اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش‌وپرورش، دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد. مقام معظم رهبری با گلایه از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفتند: این شورا باید مراقبت می‌کرد و نباید اجازه می‌داد که کار تا جایی پیش برود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم. حضرت آیت‌اله خامنه‌ای تاکید کردند: اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد. اما نکته قابل تامل که کارشناسان به آن اذعان دارند این است که: در تصویب‌نامه هیئت وزیران ذکر شده است که این سند مستند به اصل 138 قانون اساسی است حال آن که در سه بخش با این اصل منافات دارد: سطح این سند بسیار وسیع‌تر از موارد مذکور در اصل 138 قانون اساسی است.
اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می‌‌کند که مصوبات هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. اصل 138 قانون اساسی اعلام می‌‌کند تصویب‌نامه‌‌های هیئت وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد، حال آنکه این مسئله به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نرسیده است. تهیه سند ملی آموزش2030 و دادن تعهد به یونسکو با اصول 153، 77 و 125 قانون اساسی نیز در تعارض است. اصل 153 قانون اساسی می‌گوید: هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است. اصل 77 قانون اساسی می‌گوید: عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل 125 قانون اساسی می‌گوید: امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
به‌اذعان برخی کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهیه سند ملی 2030 جمهوری اسلامی ایران براساس سند آموزش سازمان ملل و با هدایت و نظارت دفتر یونسکو با فرموده مقام معظم رهبری که »شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اتاق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاههای کشور باشد« منافات دارد. لازم به ذکر است ساختاری که برای چارچوب عمل ملی سند آموزش2030 در تصویب‌نامه هیئت وزیران در نظر گرفته شده شبیه ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اعتبار آن در حدی است که به‌محض تصویب سند همه دستگاههای دولتی موظف به اجرا می‌شوند. در حقیقت دستور کار 2030 به‌عنوان یک سند جهانی برای توسعه پایدار توسط سازمان ملل متحد تهیه شده است و در برخی حوزه‌های اجتماعی جهت‌گیری‌هایی را در رابطه با توسعه پایدار برای کشورها طی سال‌های 2015 تا2030 تعیین کرده است. اهداف کلان این سند علاوه بر محیط زیست، جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی را هم در بر می‌گیرد که باید در طول 15 سال اجرا شود و یکی از این حوزه‌ها، آموزش است.
و اینکه به‌اذعان برخی کارشناسان باید در مواجهه با سند آموزش2030 نگاه محتاطانه داشت،کارشناس مسائل آموزش و پرورش در این رابطه معتقد است که، نگاهی به سخنان رهبر معظم انقلاب در مقوله »پیشرفت« حکایت از آن دارد که باید به الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت توجه داشته باشیم و ارزش‌های اسلامی به‌ویژه عدالت و معنویت، محور برنامه‌ریزی‌ها قرار بگیرد، بنابراین در برخورد با اسناد بین‌المللی از جمله سند آموزش 2030 که برای توسعه پایدار کشورها تعریف شده است، باید نگاه محتاطانه داشت، چون تناسب این اسناد با ارزش‌های مذکور مورد ابهام است. کارشناسان معتقداندکه سند آموزش 2030 با اسناد بالادستی و بومی کشور ما نیز تعارضاتی دارد باید توجه داشت که پیشرفت کشور ما باید مبتنی بر »عدالت« با معنای خاص در منظومه اسلامی باشد، اما در سند آموزش2030 »برابری (equality)« مورد تاکید قرار گرفته است که اینها لزوما یکی نیستند. در سند بین‌المللی2030 نظام ارزشی خاصی وجود دارد که اگر برخورد سطحی و مسامحه‌آمیز با آن شود و معادل گرفتن کلیدواژه‌های آن فارغ از نظام فکری پشتیبان مربوطه باشد بسیار خطرناک است.
کلام پایانی"مهدی حیدرپور"(مهدی قزل)اینکه: در بررسی سند آموزش2030 موارد ذکرشده از جمله توسعه پیش‌دبستانی، حمایت از تحصیل رایگان و افزایش کیفیت آموزش مشاهده می‌شود که این موارد عمدتا به‌نفع آموزش و پرورش ایران است اما برخورد جزءنگرانه به‌جای کل‌نگری مانع کشف و فهم این نظام فکری است. چه‌بسا برخی از اهداف و توصیه‌های صورت‌گرفته در این سند را بتوان خنثی یا حتی هماهنگ با نظام ارزشی و اسناد کلان مصوب خودمان یافت، اما در نظر گرفتن اهداف به‌صورت کلان و در ارتباط با هم می‌تواند جوانبی را روشن کند که ابعاد اصلی این سند را بروز می‌دهد، به‌عنوان مثال، در بندهای مربوط به بخش آموزش و پرورش به مواردی همچون گسترش آموزش پیش از دبستان، آموزش رایگان و دسترسی آموزشی اشاره شده که در سندهای بومی کشور از جمله سند تحول هم به آنها توجه شده است. اما نکته این است که این مفاد را باید در ارتباط با جهت‌گیری‌های تعیین‌شده در این بندها و سایر بندهای این سند نگریست تا معنای دقیقشان را نشان دهند، لذا برخورد با این سند و اسناد مشابه باید محتاطانه و با حداقل خوش‌بینی باشد.
