دولت دوازدهم زیر ذره‌بین انتظارات قومی
یکی از مشکلات جدی ایران این است که بخش عمده مردم و نخبگان و مسئولان از وجود تنوع و گوناگونی فرهنگی و زبانی در ایران بزرگ و پهناور و دوست‌داشتنی آگاه نیستند. باید از طریق ابزارهای گوناگون از جمله رسانه‌ها و کتاب‌های درسی بخش‌های مختلف مردم (به ویژه مناطق مرکزی ایران و پایتخت) را با این گوناگونی آشنا کرد.
دراین خصوص تنها راهکار موجود، ضمن احترام به مقدسات همه ادیان و مذاهب، توجه دقیق ریاست‌جمهوری به توانمندی‌های اقوام سراسرکشور و تبدیل توان بالقوه آنها به بالفعل در اداره کشور و یا شهر و استان خود آنهاست.
در تکمیل مقدمه عنوان‌شده بایستی به این نکته اشاره نمود که: انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم یک حادثه سیاسی مهم در سه دهه گذشته بود و رأی ملت بار دیگر سرنوشت‌ساز شد و این انتخابات توجه همه ناظران سیاسی را در جهان به خود جلب کرد. اما جالب است که بدانید در دوره یازدهم بعد از تأیید کاندیداهای ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان و حضور نداشتن زنده‌یاد آیت‌اله هاشمی رفسنجانی، کمتر کسی پیروزی آقای دکتر حسن روحانی را میان آن هشت نفر به‌طور قطعی پیش‌بینی می‌کرد؛ با این حال نگارنده یک هفته قبل از روز انتخابات، پیروزی ایشان را قطعی ارزیابی کردم. این پیش‌بینی صرفا براساس حدس و گمان یا نظرسنجی‌های خارجی و داخلی نبود.
غیر از مسئله‌ی هسته‌ای و شرایط بغرنج اقتصاد کشور که دولت احمدی‌نژاد توان حل کردن آن را نداشت و با اقدامات و اظهارات نابجا آن را به وادی خطرناکی هدایت کرده بود، کم‌توجهی به حقوق اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی در دولت‌های نهم و دهم نیز به مسئله‌ای پر از حواشی تبدیل شده بود.
هر چند مسئله‌ی هسته‌ای به یمن پایمردی دکتر روحانی و دستگاه دیپلماسی حل شد و زمینه حل مسائل اقتصادی هم فراهم آمد؛ اما باوجود تلاش‌های دولت و دستیار ویژه او در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، مسائل این حوزه نیازمند توجه جدی‌تر است. با این حال اقدامات در حد توان دولت یازدهم در میان اقوام و اقلیت‌های مذهبی امیدهای فراوانی ایجاد کرد و قطعا پیش‌بینی بر انتخاب دولت تدبیر و امید در دوره دوازدهم بود. اما توجه به ترکیب جمعیتی ایران و رد خواسته‌ها و نیازهای معقول اقوام، مانند اقتصاد و انرژی هسته‌ای از مسائلی بود که دکتر روحانی به مثابه یک مسئله مهم مربوط به امنیت ملی بر آن تاکید ویژه داشت.
حضور مردمان مختلف در گستره پهناور ایران‌زمین که همگی به لحاظ نژادی، مذهبی و فرهنگی با هم پیوستگی تاریخی پیدا کرده‌اند، مهم‌ترین عاملی است که در تاریخ دو هزار و 700 ساله از زمان تاسیس نخستین حکومت پادشاهی متمرکز ماد، این سرزمین پهناور را از گزند تهاجمات گسترده امپراتوری‌های قدرتمند آشور، بابل، روم و مهاجمان ترک و مغول محفوظ نگه داشته است. دکتر روحانی به‌علت سابقه طولانی فعالیت در نهادهای نظامی و امنیتی کشور و شناخت مکانیسم‌های تاثیرگذار بر وحدت ملی، چه در دوران جنگ تحمیلی و چه بعد از آن و فرایند بحران هسته‌ای بین ایران و کشورهای غربی، تنها کاندیدایی است که آشکارا بر مسئله امنیت ملی و حفظ حقوق اقوام در سیاست ملی و بین‌المللی کشور تاکید کرده است. در »دایره‌المعارف بین‌المللی علوم اجتماعی« آمده است: »امنیت ملی، توان ملت‌ها در حفظ ارزش‌های داخلی از تهدیدات خارجی است«. وحدت ملی به معنی رفع هرگونه نابرابری میان همه افراد ملت از جمله در میان ملل و اقوام ساکن در هر کشوری است.
امنیت ملی به‌عنوان یک عامل بازدارنده بیگانگان از مداخله در امور داخلی، امروز مانند گذشته فقط تابع قدرت نظامی نیست؛ بلکه واجد یک »کلیت« است که از جمع عوامل متعدد به وجود می‌آید. حفظ استقلال کشور، امنیت جانی و مالی مردم، افزایش رفاه اجتماعی مردم و حفظ فرهنگ ملی همه اقوام و ملل ساکن در سرزمین واحد و از بین‌بردن شکاف‌های این حوزه مجموعه‌ای از عوامل به هم پیوسته‌ای است که امنیت ملی را بیمه می‌کند. فصل سوم قانون اساسی با عنوان »حقوق ملت« یکی از برجسته‌ترین فصول این قانون است که بر تامین حقوق برابر مردم تاکید می‌کند؛ اما میزان توجه به تمام اصول این فصل کمتر از توجهی است که از طرف دولتمردان به هریک از اصول این قانون شده.
اصل 19 قانون اساسی ایران با به‌کارگیری عبارت: »مردم ایران« به جای »ملت«، نشان می‌دهد تصویب‌کنندگان این قانون از به‌کارگیری »ملت‌ها« هم حذر کرده‌اند تا به وحدت ملی لطمه وارد نشود. در این اصل آمده است: »مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود«. در اصل بیستم هم آمده است: »همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند«. در سایر اصول قانون اساسی کشور ما هم بسیاری از حقوق اساسی مردم در زمینه‌های مختلف پذیرفته شده است؛ یکی از این اصول حفظ هویت قومی و ملی از جمله زبان و فرهنگ و احترام به شعائر دین و مذهب افراد است که ضمانت قانونی هم برای آن در نظر گرفته است.
در اصل بیستم به این صورت: »همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برخوردارند«، تأکید شده است؛
اما خواسته اقوام حاضر در جمهوری اسلامی ایران چیست؟
1. اجرای کامل اصول 12 و 13 قانون اساسی و احترام به مقدسات همه ادیان و مذاهب.
2. اجرای اصل 15 قانون اساسی مطابق آنچه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان بررسی پیش نویس قانون اساسی راجع به تصویب اصل 13 گفته شده است، نه اینکه بگوییم آموزش زبان‌های کُردی یا ترکی یا عربی موجب تضعیف زبان رسمی می‌شود و آنان خودشان آزاد هستند این زبان را بخوانند یا کتاب و رسانه کُردی داشته باشند.
3 . اداره امور مناطقی که اقوام ایرانی در آن زندگی می‌کنند به مردم آن منطقه و مسئولانی از همین مناطق واگذار شود.
4. مشارکت دادن همه ایرانیان در مدیریت‌های میانی و عالی کشور جزء موردی که در قانون اساسی صریحا قید شده است.
5. رفع هرگونه تبعیض در استخدام اقوام و مذاهب در همه دستگاه‌ها و جلوگیری از برخوردهای توهین‌آمیز به‌دلیل تفاوت‌های نژادی و دینی.
متاسفانه به‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری و مقامات ارشد جمهوری اسلامی، باز هم بخش‌هایی از مدیران و مدیریت‌های میانی، موجودیت اقوام و بخش‌های نژادی و زبانی تشکیل‌دهنده‌ی ایران را به رسمیت نمی‌شناسند و نمی‌پذیرند. قطعا مقامات ارشد نظام باید جلوی این تفکر و اقدامات و رفتارهای آنها را بگیرند زیرا این اقدامات و رفتارهای آگاهانه و ناآگاهانه، مستقیم و غیرمستقیم باعث سوء تفاهم و زمینه‌سازی بروز تنش و بی‌اعتمادی میان مردم و حاکمیت می‌شود.
این بخش از مدیران میانی و پایین دست، به انحای مختلف و با شیوه‌های گوناگون در حوزه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تلاش می‌کنند ضمن عدم پذیرش موجودیت اقلیت‌های نژادی/زبانی، آنها را نادیده بگیرند و برای حل‌کردن آنها در فرهنگ غالب به انواع روش‌ها دست می‌زنند که با مقاومت و نارضایتی جوامع بومی و محلی روبه رو می‌شود. آنها دانسته یا نادانسته تلاش می‌کنند عناصر هویتی بخش‌های نژادی/زبانی تشکیل‌دهنده‌ی جامعه ایران را نادیده بگیرند یا از طریق حل‌کردن در فرهنگ غالب، حذف کنند.
تشکیل فرهنگستان‌هایی برای زبان‌های ایرانی غیرفارسی مانند کردی، عربی، آذری، بلوچی، ترکمنی و... می‌تواند در راستای حفظ و تقویت زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف در ایران باشد.
در پایان نگارنده "مهدی حیدرپور"(مهدی قزل)اذعان می دارد: از رئیس‌جمهور منتخب انتظار می‌رود مسئولیت‌ها و مدیریت‌های مختلف در مناطق اقوام به افرادی شایسته بومی واگذار شود چرا که افراد غیربومی هر چند کارآمد باشند به‌دلیل عدم آشنایی با فرهنگ‌های بومی، نخواهند توانست ارتباط مناسبی با فرهنگ میزبان برقرار کنند و اداره شرایط برای بهبود وضعیت تقریبا غیرممکن خواهد بود. مدیران شایسته بومی به‌دلیل آشنایی با مناطق می‌توانند ارتباط بهتری با مردم و جوامع بومی برقرار کنند و این موضوع همکاری و همسویی در اداره شرایط و حل مشکلات را آسان می‌سازد. با این اقدامات، جوامع بومی حس مشارکت، اعتماد به نفس و حضور در اداره کشور خواهند داشت. پس رئیس‌جمهور منتخب ایران بایستی حفظ وحدت ملی را در گرو اجرای دقیق قانون اساسی بداند و بر حفظ حقوق همگان تأکید داشته باشد. امید است رئیس‌جمهور منتخب توجه هرچه بیشتر به این حوزه مهم داشته باشد.
