مطلب شماره 198

‌زنان‌به‌کابینه‌روحانی‌راه‌می‌یابند!

در ابتدا بایستی به این مطلب اشاره نمود که موضوع عدالت جنسیتی نخستین و یکی ازمهم‌ترین درخواست‌های زنان از دولت دوازدهم است. عدالت جنسیتی به‌معنای رعایت تناسب زنان و مردان در دسترسی به همه‌ی امکانات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است به‌گونه‌ای که در حق هیچ‌کدام ستم یا اجحافی نشود. اشتغال نیز عمدتا به کارهای تمام‌وقت، دارای مزد و بیرون از خانه اطلاق می‌شود.

اشتغال زنان حقی است که تحت ضوابط کلی اشتغال می‌باشد. این ضوابط عبارتند از: تناسب شغل با ویژگی‌های زنانه، رعایت حجاب، عفاف و عدم اختلاط، عدم تعارض شغل زن با حقوق شوهر و وظیفه‌ی مادری؛ بر این اساس شاخص عدالت جنسیتی در اشتغال زنان از دیدگاه اسلام همان رعایت معیارها و موازین اسلامی می‌باشد.

به واقع بایستی به این نکته اذعان نمود که: عصر ما، عصر پرسشگری است رشد و بالندگی با نحوه‌ی پاسخگویی ما به پرسش‌هایی که ما را احاطه کرده‌اند تعیین می‌‌شود. در این عصر اگر به جلو نرویم، عقب‌ماندگی را به جان خریده‌ایم. یکی از پرسش‌های کلیدی هزاره‌ی جدید »زنان«، نحوه‌ی‌ پاسخگویی و رویارویی با حوزه‌‌های‌نگران‌کننده‌ی مسائل مربوط به آنان و در نهایت استفاده‌ی بهینه از توانایی‌های آنان در فرایند توسعه‌ی پایدار است.

به‌عبارتی دیگر مسائل زنان و کاستی و بایسته‌های مربوط به آن، از دیرباز جزء مسائل مهم جوامع مختلف، از جمله جامعه ایران بوده است. این امر در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، به سبب ضرورت ایجاد بستر لازم برای مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، از امتیاز و حساسیت بیشتری برخوردار شد. با وجود تمامی تلاش‌هایی که در سرتاسر دنیا برای کسب شرایط مساوی و رفع نابرابری‌های اجتماعی میان مردان و زنان صورت گرفته است، مشکلات زنان در اموری مانند نابرابری و بی‌عدالتی در محیط کار، همچنان ادامه دارد‌.

حال زنان در دولت یازدهم قصد دارند بعد از سال‌ها درخواست و جلسات کنفرانس‌های متعدد در خصوص توجه به توانمندی‌های زنان ، می‌خواهند در مسند مشاغل مهم دولتی و حتی بر کرسی تعدادی از وزارت‌خانه‌های دولت تکیه بزنند تا از حقوق زنان باقدرت بیشتری دفاع کنند.

دراین بین کارشناسان براین باورند که‌: توسعه‌ی پایدار و رسیدن به چشم‌انداز توسعه‌ی 1404 زمانی قابل حصول و دستیابی است که بسترهای مناسب برای رشد و آگاهی انسان‌ها اعم از زن و مرد فراهم باشد و آنان بتوانند بر‌اساس توانمندی، استعداد و قابلیت‌های خود در رشد و توسعه کشور در زمینه‌های گوناگون مشارکت فعال داشته باشند. امروزه نه‌تنها کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای پیشرفته با دهه‌ها تجربه‌ی دموکراسی هنوز بحث مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و برابری‌های جنسیتی آنان یکی از چالش‌های پیش روی سیاست‌مداران و برنامه‌ریزان کشورهاست.

در واقع کارشناسان اذعان دارند عدالت جنسیتی محور سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌های اثرگذار بر مردان و زنان در آینده زمانی حاصل می‌شود که به این واقعیت پی‌ببریم که هر سیاستگذاری یا هر برنامه‌ی توسعه به‌طور متفاوت بر مردان و زنان اثر می‌گذارد. گروهی به‌دلیل عدم آگاهی می‌پندارند که عدالت جنسیتی به‌‌معنای یکسان‌کردن زنان همانند مردان است، در حالی که بنیان و هدف عدالت جنسیتی بر پایه‌ی توانمند‌سازی و ارتقای مشارکت برابر آنان به‌عنوان پیشگامان تغییر در فرایندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استوار است.

همچنانکه در کارپایه عمل پکن (1995) آمده است پیشرفت و رسیدن به‌عدالت میان زنان و مردان جوهره اصلی حقوق بشر است. دراین خصوص می‌توان گفت: برکسی پوشیده نیست که اگر جامعه‌ای بخواهد به سوی توسعه حرکت کند، اگر نتواند عدالت جنسیتی را سرلوحه‌ی امور خود قرار دهد، به مقصد نخواهد رسید. عدالتی که در آن زنان بتوانند علاوه بر نقش‌هایی که طبیعت و فیزیولوژی بر عهده‌ی آنان گذاشته است، در عرصه‌هایی که توانمندی نیز دارند به‌کار گرفته شوند و به صرف »جنسیت« از عرصه‌های تصمیم‌گیری و توسعه کنار گذاشته نشوند.

در نگاه قرآنی که قانون اساسی نیز منبعث از آن است، کرامت و ارزش انسانی و همچنین استحکام نهاد خانواده به‌عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی مورد تاکید قرار گرفته است. همان مسئله‌ای که در افق سند چشم‌انداز نیز بر آن تاکید شده است. اما پیچیدگی جوامع و درهم تنیدگی هسته‌ی خانواده در سایر بخش‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و آموزشی به‌گونه‌ای است که نمی‌توان نهاد خانواده را بدون درنظرگرفتن سایر مولفه‌های اجتماعی و اقتصادی تعریف کرد و برای تحکیم بنیان‌های آن قدم برداشت. وقتی جامعه‌ای از نابرابری‌های اقتصادی و فرهنگی و جنسیتی رنج می‌برد، نمی‌توان انتظار داشت خانواده‌ای سالم برای تربیت نسل‌های آتی شکل گیرد.

بنابراین برای تحکیم مبانی نهاد خانواده نیز چاره‌ای جز این نیست که نقش‌های اجتماعی بر‌اساس نیازمندی‌های امروز جامعه بازتعریف شود و انسان‌ها بدون توجه به جنسیت‌شان بر‌اساس توانمندی‌ها و استعدادهایشان به‌کار گرفته شوند. باید برنامه‌ریزی‌ها و قانون‌گذاری‌ها به سمت و سویی باشد که توزیع منابع مادی و غیرمادی در جوامع متعادل باشد و همه‌ی اقشار جامعه بتوانند علاوه بر بهره‌گیری از سواد، تغذیه و بهداشت مناسب، مسکن و اشتغال در تصمیم‌سازی و مدیریت نیز سهمی متعادل به خود اختصاص دهند. وقتی آحاد جامعه اعم از زن و مرد احساس مولد بودن و کارآمدی را تجربه کردند، آنگاه می‌توان از این نیروی عظیم در جهت ترمیم کاستی‌ها و مشکلات جامعه استفاده بهینه کرد و از بی‌انگیزگی دختران جوان و تحصیل‌کرده پیشگیری کرد و با به‌کارگیری توانمندی‌های آنان راه را برای خلاقیت‌های بیشتر باز کرد.

این نکته را نمی‌توان از نظر دور داشت که زنان علاوه بر کارآمدی‌هایی خود، نقش بی‌بدیلی در تربیت نسل‌های آتی این جامعه دارند و باید از این پتانسیل به نحو احسن استفاده شود. هر چند اختصاص‌دادن چند کرسی در پارلمان و هیئت دولت می‌تواند به‌طور سمبولیک نشان از توجه دولتمردان و سیاست‌گذاران کلان کشور باشد، اما نباید از خاطر دور داشت که توسعه‌ی پایدار در گرو تقویت جامعه و نهادهای مدنی و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز است. جامعه‌ای که رشد و تعالی را از خانه و خانواده، محله و مدرسه، شهر و روستا و... شروع کند، بدون شک تا رسیدن به کرسی‌های تصمیم‌گیری کلان آن را ادامه می‌دهد، اگر در نهادهای قدرت نیز بسترهای مناسب برای شایسته‌سالاری فراهم آید و جوان‌ترها احساس کنند که دیوارها و سقف‌های شیشه‌ای مانع رسیدن آنان به اهدافشان نمی‌شود.

در پایان و به نظر نگارنده مهدی حیدرپور(مهدی قزل):شایسته است در کنار اصلاح‌های قانونی و ساختاری در کشور سازمان‌های مردم نهاد نیز در این میان فعالیت خود را دوچندان کرده و از توان و نیروی زنان برای ساختن جامعه‌ای بهینه استفاده کنند. تاریخ کشورهای دیگر نشان می‌دهد که زنان چگونه توانسته‌اند در حرکت‌های کوچک و محلی از بیگاری کشیدن از کودکان، قطع درختان، نابودکردن فضای سبز، تفکیک زباله و... جلوگیری کنند. حرکت‌های کوچکی که دستاوردهای بزرگی در جامعه به‌جای گذاشته است. باید تلاش کرد با سروسامان‌دادن و انسجام دادن به فعالیت‌های کوچک و پراکنده در نقاط مختلف، آن را در جهت توسعه ملی به‌کار گرفت. شایسته است برنامه‌های توسعه به سمتی حرکت کند که زنان را بر سر دوراهی خانه یا اشتغال قرار ندهد و آنان قادر باشند نقش‌های خود را به نحو بهینه‌ای عملیاتی کنند.