شنبه‌های بدون آیت‌ا...
19دی 1395یکی از غم‌انگیزترین روزها در تاریخ جمهوری اسلامی است. در این روز مردی ناباورانه از میان ما رفت که تا امروز و تا فرداها جای خالی او را حس خواهیم کرد. هرچند برخانواده آیت‌ا... هاشمی آن رفت که به‌گفته فائزه هاشمی، دختر آن مرحوم، 4 نفر از اعضای خانواده هاشمی ممنوع‌الخروج شدند اما مردمی که هر روزه فشارهای وارده به آیت‌ا... و خانواده و فرزندانش را می‌دیدند، با چشمی گریان در تشییع جنازه تاریخی آن مرحوم شرکت کردند؛ تشییع‌جنازه‌ای که سه‌نسل از مردم ایران با چشمی گریان موجی عظیم به‌وجود آوردند و بعد از تشییع‌جنازه تاریخی حضرت امام چنین اجماعی از همه مردم با چشم گریان دیده نشده بود.
هرچند رحلت ناباورانه آیت‌ا... هاشمی دردی است جانکاه که علاقه‌مندان آن مرحوم را برای همیشه داغدار کرده است، اما حقانیت راه و روش ایشان را همه مردم با شرکت در تشییع‌جنازه نشان دادند.
از 19دی که بگذریم حالا موضوع تشکیل جلسات تشخیص مصلحت نظام بدون حضور آن مرد فرزانه و آن سیاستمدار خبره است. در دوره جدید، تشخیص مصلحت نظام بایستی طوری عمل کند که همچنان رضایتمندی مردم از این نهاد ملی را شاهد باشیم. جهت بررسی موضوع در ابتدا بایستی به شکل‌گیری این نهاد ملی اشاره کنیم که: با پیروزی انقلاب اسلامی و فرایند شکل‌گیری قانون اساسی و به تبع آن ایجاد ساختاری با نهادهای جدید و »دولت وسیع« که قرار بود براساس شریعت اسلام به جامعه و جهان بنگرد، مسائلی به تدریج بروز کرد که پیش‌بینی لازم درباره آنها صورت نگرفته بود. »فرایند نخستین سال‌های شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگی‌های یاد شده، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌کردن قوانین کشور را با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر می‌کند
«. مجلس براساس آنچه شرایط و باید و نبایدهای کشور ایجاب می‌کرد، لوایح و طرح‌هایی را از تصویب می‌گذراند که به هر حال بازتاب‌های مختلفی در دهه اول انقلاب داشت. شورای نگهبان نیز وظیفه ذاتی داشت که براساس آن قرار بود مصوبات را با شرع و قانون اساسی مطابقت دهد و براساس تعریف قانون و توقع بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی وظیفه‌ای نیز برای مبناقراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورت‌ها و مصلحت‌ها نداشت. اگرچه برخی بر این باور بودند که اگر این شورا نگاه موسع به مصوبات مجلس داشت و کمی تا قسمتی، احکام ثانویه را در معادلات خود لحاظ می‌کرد، شاید هیچ‌گاه لزوم یک نهاد رافع اختلاف احساس نمی‌شد.
بر این اساس اگر شورای نگهبان به‌دلیل نوع و شیوه قانون‌گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کرد (عودت مصوبه مجلس) و در سوی مقابل، مجلس بر مصوبه خود اصرار می‌ورزید و نظر شورای نگهبان را نمی‌پذیرفت، بن‌بستی پدید می‌آمد که باید با »فقه پویا« با آن برخورد می‌شد. براساس قانون اساسی، اگرچه رهبری نظام مسئول ایجاد هماهنگی میان قواست اما تدوین‌کنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه جداگانه‌ای را برای حل اختلاف بین دو نهاد یادشده پیش‌بینی نکرده بودند.
تکرار چندباره این اختلاف نظرها، ورود امام به این چالش‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد به شکلی که در مسیر مستقیم قانون‌گذاری قرار می‌گرفت. مشی بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی، دخالت‌نکردن در این‌گونه مراودات معمول قوا بود تا شائبه نقض استقلال قوا بروز نکند؛ هرچند که براساس اسناد و شواهد، ایشان در هر جایی که لازم بوده، حرف آخر را زده‌اند.
موارد دیگر اختلاف‌نظر میان شورای نگهبان و پارلمان، تا حدودی رفع‌شدنی بود؛ اما در دو موضوع »قانون کار« و »قانون اراضی شهری« این تعارض بیشتر خود را نشان داد. سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات ارشد وقت کشور، درخواستی در بهمن 1362 به امضای رئیس‌جمهور وقت (آیت‌اله خامنه‌ای)، رئیس وقت مجلس، آیت‌اله هاشمی‌رفسنجانی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، آیت‌اله موسوی‌اردبیلی، نخست‌وزیر وقت مهندس میر‌حسین موسوی و حجت‌الاسلام حاج سید‌احمد خمینی به حضرت امام خمینی (ره) برای یافتن راهی برای پایان‌بخشیدن به این اختلافات تقدیم شد. بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی نیز در تاریخ 17 بهمن 1366 با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور پیشنهاد کردند. وظیفه مجمع در بدو فعالیت، کاملا »کلاسه‌شده« بود و فقط به موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان می‌پرداخت. بازنگری قانون اساسی در سال 68، فرصتی را در اختیار شورای بازنگری قرار داد تا پس از بحث‌های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف 11گانه‌ای را در اصول 112، 111، 110 و 177 برعهده این نهاد عالی بگذارند.
در میان این اصول، اصل 112 به شکل خاص، به وظایف مجمع می‌پرداخت و بقیه اصول در برخی بندها به نام مجمع رسیده بود. اصول و بندهای یادشده، 11 وظیفه بر دوش مجمع گذاشته که از آن جمله، ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام (به استناد بند یک اصل 110 قانون اساسی)، پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی حل‌شدنی نیست، به مقام معظم رهبری (به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسی)، تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند (به استناد اصل 112 قانون اساسی) و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اعضای ثابت مجمع) (به استناد اصل 177 قانون اساسی) و تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجرا به وسیله شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی) را می‌توان نام برد.
در واقع ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوران حیات امام احساس شد و با حکم ایشان تشکیل شد. پس از بازنگری قانون اساسی هم این مجمع، وظایف و عملکرد آن در اصل 112 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. این اصل تصریح می‌کند: »مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان، خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظرگرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌کند. مقررات مربوط به مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید«. بر این اساس، وظایف مجمع کاملا مشخص بوده و در شرح وظایف آن که به تایید مقام معظم رهبری هم رسیده است، نیز به‌روشنی آمده است.
وظایفی که اهمیت آن در رفع معضلات و کاستی‌های احتمالی کشور غیرقابل انکار است. نکته قابل تامل اینکه در دولت گذشته، دیده شد که یک جریان خاص نزدیک به رئیس دولت، درباره مجمع به اظهارنظرهای خلاف واقع می‌پردازند. آنان فراموش کرده بودند اعضای حقیقی مجمع، منصوب مقام معظم رهبری هستند و زمانی که سیاست‌های کلی را تدوین می‌کنند یا اینکه به اختلافات رسیدگی می‌کنند، نباید با رفتارهای خلاف واقع با آن برخورد شود. در آن مقطع در قانون تخصیص دو میلیارد دلار به حمل‌ونقل عمومی کلان‌شهر‌ها، رئیس دولت وقت به‌طور رسمی قانون را نادیده گرفت و مصوبه مجمع که از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد، روی کاغذ باقی ماند.
این در حالی است که مجمع براساس مصلحت مردم و درک معضلات کلان‌شهر تهران در حمل‌ونقل عمومی – که بخش عمده آن به دلیل باری است که خود دولت بر شهر تهران تحمیل کرده- خواستار افزایش تسهیلات حمل‌ونقل عمومی شده بود اما با سرپیچی دولت از اجرای قانون رسمی این کشور مواجه شد و شهروندان تهرانی و شهرداری تهران از آن روز تا هم‌اکنون همچنان با مشکلات حمل‌ونقل عمومی مواجه هستند. در این بین تحلیلگران بر این باورند انتقادهای تند از عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام و سو‌گیری در قبال وظایف قانونی بازوی مشاوره‌ای و نظارتی نظام که قرار است در موارد ایجاد بن‌بست در موضوعات مختلف، براساس »مصلحت« عمل کرده و آزمونی فیصله‌بخش باشد، در پنج سال گذشته به ترجیع‌بند گفتارهای برخی حامیان دولت و رسانه‌های حامی آنها بدل شده است.
حال که در دوره جدید این نهاد موثر، آغاز به کار کرده است، امید آن می‌رود همچنان به‌عنوان یک نهاد مشورتی کارآمد، در مسیر تحقق اهداف کشور و مردم حرکت کند. اگر نگاهی به ترکیب مجمع و سوابق اعضای حاضر در آن بیندازیم، این نکته قابل دریافت است که همه اعضا ازجمله چهره‌هایی هستند که سال‌ها در مدیریت‌های مختلف کشور و نظام بوده و به مسائل سیاسی وارد نمی‌شوند. ترکیب ادوار مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از هنرهای رهبری نظام بوده است که از جناح‌ها و اندیشه‌های مختلف در ترکیب این نهاد بااهمیت، استفاده کرده‌اند. ایشان در تمام طول این 26 سال، افرادی را انتخاب کرده‌اند که معتدل و معتقد به نظام بوده و هستند. مجمع در رفع بن‌بست‌های ایجادشده عملکرد خوبی داشته است. اصل 44، صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و... نمونه‌های این معضلات هستند که مجمع آنها را رفع کرده است.
درپایانمهدی حیدرپور(مهدی قزل): اذعان دارد: مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون آیت‌اله هاشمی‌رفسنجانی؛ واقعیتی که حالا و پس از درگذشت چهره کم‌نظیر ایران در حوزه مدیریت و سیاست، ناگزیر رخ داده و اعضای دوره هفتم مجمع، باید از این پس جلسات شنبه‌ها را بدون هاشمی برپا کنند.
