لزوم موفقیت‌کابینه‌ی دوازدهم
روحانی با توجه به وعده‌های داده شده در انتخابات که جزء عهدهای او با مردم است و بخش قابل توجهی از مردم نیز به اعتبار وعده‌های رئیس‌جمهور به او رای دادند باید به عهد خود با مردم پایبند باشد و وعده‌های خود را تحقق بخشد. از سوی دیگر اکنون کشور با ضرورت‌هایی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی روبه‌روست. البته به‌نظر می‌رسد در دور دوم هر دولت نسبت به دور اول دولت امور با سرعت و شتاب اولیه دنبال نمی‌شود و این یکی از آسیب‌های دولت‌های دوم است. از سال‌های دوم و سوم نیز که مشخص می‌شود دولت به اتمام خواهد رسید نوعی تأنی و لختی به دولت دست می‌دهد.
اگر دولت بخواهد نگاه به آینده داشته باشد و نخواهد معطوف به همین چهارسال کار کند و در عین حال نسبت به ضرورت‌ها و فوریت‌ها توجه کند، باید ستاد رصد ماموریت وزارتخانه‌ها را تشکیل دهد. اما چیزی که این روزها اهمیت به‌سزایی دارد، موفقیت کابینه دوازدهم خواهد بود. خوشبختانه بسیاری از ناظران و نمایندگان مجلس بر این نظر متفق‌‌القول هستند که ترکیب پیشنهادی رئیس‌جمهوری برای کابینه دوازدهم، متوازن‌تر و هماهنگ‌تر از دولت قبل شده است.
این یک موقعیت بزرگ برای کشور و دولت است که باید بیشترین بهره‌برداری از آن صورت بگیرد. کابینه‌ی پیشنهادی دوازدهم خصوصا در بخش‌های اقتصادی ترکیبی هماهنگ‌تر از قبل پیدا کرده و با توجه به حجم بالای مطالبات مردم در این حوزه، چنین تغییری قابل تقدیر است. تیم اقتصادی دولت اکنون درک بهتری از تفکرات و نظرات یکدیگر دارند و چنین زمینه‌ای باعث صرفه‌جویی در زمان و انرژی برای رسیدن به توافق بر سر تصمیمات مهم و بزرگ می‌شود.
در بخش‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز به‌نظر می‌رسد شاهد تکاپوی بیشتری باشیم. هر چند در حوزه اجتماعی همچنان عدم معرفی وزیر علوم یک نقیصه قابل ذکر است اما رئیس‌جمهوری در این بخش‌ها هم به شکل مشهودی به دو شاخصه هماهنگی بین وزرا و همین طور توانمندی هر کدام از گزینه‌های معرفی شده، توجه نشان داده است.
هر چند تیم سیاسی دولت کمتر از جاهای دیگر دچار تغییر شده و این با توجه به موفقیت‌هایی که دولت در این بخش داشته، یعنی چه سیاست خارجی و چه داخلی کاملا طبیعی است. به عبارتی مجموعه تیم سیاسی دولت در حدی بازدهی داشته‌اند که بتوانند اعتماد رئیس‌جمهوری را برای چهار سال دیگر هم به خود جلب کنند. کابینه یازدهم در شرایطی در سال 92 تشکیل می‌شد که امید و مطالبه اکثر ملت از آن، بازکردن بزرگ‌ترین گره فروافتاده در کار کشور یعنی بحث پرونده هسته‌ای و گذر از موانع سیاسی و حقوقی آن بود. در چهار سال گذشته ترکیب تیم دولت برای گذر از این موانع و در رأس آنها وزارت خارجه و وزارت نفت عملکرد کاملا موفقی را داشتند.
امروز در ابتدای عمر کابینه دوازدهم گره اصلی کشور مسائل اقتصادی و رسیدن به افق ایجاد یک میلیون شغل در هر سال است. به‌نظر می‌رسد جای امیدواری زیادی برای تیم اقتصادی دولت برای رسیدن به چنین هدفی وجود داشته باشد اما نباید فراموش کنیم که شایعه‌سازی‌ها، کارشکنی‌ها و مخالفت‌های بی‌دلیل با سیاست‌های دولت در این مدت پیش رو تا چه اندازه می‌تواند موجبات زمینگیرشدن دولت و کشور را فراهم کند.
امروز چشم امید بسیاری از ایرانیان، فارغ از گرایشات مرسوم سیاسی به دولت دوازدهم دوخته شده است. جامعه ما خسته از رکود طولانی، مشکلات انباشته اقتصادی و تعمیق مصائب اجتماعی و فقر، نیازمند هوای تازه‌ای است که باید در این چهار سال آن را احساس کند. از امروز همگان و خصوصا نمایندگان مجلس به عنوان ناظران بر کار دولت و قانونگذاران کشور باید به دو نکته توجه داشته باشند؛ اول آنکه نقد و نظارت خالصانه و کارشناسانه می‌تواند بزرگ‌ترین هدیه آنها به دولت و مهم‌ترین وظیفه آنها در ایفای نقش نمایندگی باشد و دوم اینکه دولت دوازدهم دولت امید تمام ایرانیانی است که نباید ناامید شوند.
درپایان و به نظر نگارنده مهدی حیدرپور: با توجه به اینکه میانگین کابینه دولت یک کابینه متوسط است دولت باید به تشکیل اتاق رصد وزارتخانه‌های خود همت بگمارد. در این اتاق رصد می‌توان از نمایندگان مجلس، شبکه‌های اجتماعی، سمن‌ها و رسانه‌ها استفاده کرد. اگر هر وزارتخانه ماموریت‌های محوله را به‌طور جدی و با موفقیت انجام دهد در این 4 سال شاهد اتفاقات جدی در کشور خواهیم بود و به سمت نوعی توسعه پایدار حرکت خواهیم کرد.
