در ابتدا بایستی به چالشی‌ترین سیاست ترامپ اشاره شود که ساختن دیواری در سرتاسر مرز میان آمریکا و مکزیک و واداشتن دولت مکزیک به پرداختن هزینه آن؛ این شاید به‌یاد ماندنی‌ترین وعده دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا در دوران کارزار انتخاباتی‌اش بود. اما با آغاز دوران ریاست جمهوری ترامپ، این وعده در میان جنجال‌های دیگری از جمله ماجرای دخالت‌های روسیه در انتخابات آمریکا و برکناری رییس اف‌بی‌آی تقریبا فراموش شد. اما با جدی‌شدن مسئله دیوارکشی درباره هزینه ساخت این دیوار هر‌کس تخمینی می‌زند، اما کارشناسان به‌طور کلی بر این باورند که این هزینه به حدود 22 میلیارد دلار می‌رسد و از آنجا که دولت مکزیک بارها گفته است به هیچ روی زیر بار پرداخت این هزینه نمی‌رود، به‌نظر می‌رسد دولت ترامپ چاره‌ای به‌جز پرداخت این هزینه از جیب مالیات‌دهندگان آمریکایی نداشته باشد.
اما بایستی به این نکته اشاره کرد که: ترامپ از مدت‌ها قبل خواستار بودجه 5،7 میلیارد دلاری برای ساخت دیوار آهنی در این مرز بود که با مخالفت نمایندگان دموکرات مجلس روبرو شد. در این بین ترامپ برای رسیدن به هدفش از ترفند وضعیت فوق‌العاده استفاده کرد که همین موضوع تنش میان دو طرف را افزایش داد و از حدود دو هفته پیش از تعطیلات کریسمس، بخش‌هایی از دولت آمریکا که حدود یک میلیون کارمند و کارگر را شامل می‌شد به تعطیلی کشاند. در‌واقع ترامپ فرمان وضعیت فوق‌العاده را با هدف تامین مالی 8 میلیارد دلاری برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک به بهانه جلوگیری از مهاجران غیرقانونی، امضا کرد؛ اقدامی که سران حزب دموکرات آمریکا آن را »کودتای خشن« علیه قانون اساسی آن کشور دانستند.
بعد از این‌که ترامپ، فرمان اعلام وضعیت فوق‌العاده را امضا کرد، »نانسی پلوسی« رییس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و »چاک شومر« رییس اقلیت دموکرات در مجلس سنا با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: اعلام غیر قانونی رییس‌جمهوری که برخاسته از بحرانی ناموجود است، کودتایی خشن علیه قانون اساسی ما به‌شمار می‌رود. در این بیانیه آمده است: اعلام ترامپ، آمریکا را با سرقت بودجه‌های دفاعی متزلزل می‌کند؛ بودجه‌هایی که به آن‌ها در موارد اضطراری در امنیت ارتش و ملت نیاز خواهیم داشت. کنگره از اختیارات قانون اساسی در مجلس نمایندگان و دادگاه‌ها و در برابر مردم با هر وسیله ممکن استفاده خواهد کرد. این بیانیه تاکید می‌کند: این، آشکارا قاپیدن قدرت از سوی یک رییس‌جمهوری ناامید است که از محدوده قانون بیرون رفته است و تلاش می‌کند تا آن‌چه را که در روند قانونی مطابق قانون اساسی نتوانسته انجام دهد، به‌دست آورد.
حال آن‌که با همه این کنش‌ها و واکنش‌ها یک هفته قبل اعلام شد دموکرات‌ها ضمن تعیین برخی پیش شرط‌ها در زمینه نحوه برخورد با مهاجران غیرقانونی تنها با حدود 1،4 میلیارد دلار از بودجه درخواستی و برای ساخت نزدیک به 100 کیلومتر دیوار موافقت کرده‌اند. نکته قابل توجه این‌که که در سال 1976 رییس‌جمهوری پیشین آمریکا »جرالد فورد« قانون وضعیت‌های فوق‌العاده ملی را به امضا رساند که هدف آن جلوگیری از اعلام‌های وضعیت فوق‌العاده نامحدود و طولانی بود. از آن زمان تاکنون روسای جمهوری آمریکا 53 بار از فرمان وضعیت فوق‌العاده استفاده کردند که بارزترین این فرمان‌ها، مرتبط با بحران تصرف لانه جاسوسی آمریکا در ایران در سال 1979 از سوی جیمی کارتر، حملات 11 سپتامبر 2001 و صدور فرمان جورج بوش و اعلام باراک اوباما در سال 2009 برای مقابله با انتشار آنفلولانزای خوکی بوده است.
اما در این بین آن‌چه برای تحلیل‌گران مهم به‌نظر می‌رسد موضوع تفاوت اعلام وضعیت‌های فوق‌العاده تاریخی با فرمان اخیر ترامپ و چالش‌های پیش روی وی می‌باشد که می‌توان به تناقض اقدامات ویبا قانون اساسی و نبود پشتوانه حمایتی قانون‌گذاران به‌عنوان اولین چالش اشاره کرد که در این خصوص براساس گزارشات منتشرشده، قانون‌گذاران آمریکایی در بیانیه‌های خود اعلام کردند که ساخت دیوار مرزی با قانون اساسی آمریکا در تناقض است. تناقض با قانون اساسی آمریکا به معنای نبود وضعیت بحرانی اقناع کننده و هماهنگی لازم با قانون‌گذاران آمریکایی است. به عبارت دیگر، باید منتظر مخالفت کنگره آمریکا شامل همه دموکرات و نیمی از جمهوری‌خواهان با این اعلام ترامپ ماند. در هیچ‌کدام از اعلام وضعیت‌های فوق‌العاده از سوی روسای جمهوری پیشین آمریکا چنین شکافی بین دولت و قانون‌گذاران آمریکایی سابقه ندارد و این یعنی شعله‌ور شدن نزاع‌های قانونی در داخل آمریکا و تشدید فشارهای داخلی بر دولت آن.
از سویی دیگر یکی از چالش‌های که ترامپ با آن دست و پنچه نرم می‌کند تناقض اهداف سیاسی ترامپ با امنیت ملی آمریکا است که به گفته سیاست‌مداران آمریکایی و چنان‌که از بیانیه‌های نمایندگان این کشور بر می‌آید، دونالد‌ترامپ با اعلام وضعیت فوق‌العاده صرفا اهداف سیاسی و انتخاباتی (تحقق وعده انتخاباتی او به هر وسیله ممکن) را دنبال می‌کند. در چنین وضعیتی، بازی با برگه امنیت ملی و اعلام وضعیت فوق‌العاده از سوی ترامپ، تنها برای انتخابات، بدون دلیل اقناعی و موجه، نه‌تنها برای حزب دموکرات آمریکا بلکه برای بخش قابل توجهی از هم حزبی‌های جمهوری‌خواه ترامپ، نابخشودنی خواهد بود. حتی پیش از اعلام وضعیت فوق‌العاده، افراد سرشناسی مانند »پیتر شوک« حقوق‌دان برجسته آمریکایی، هدر دادن میلیاردها دلار را صرفا برای محقق کردن وعده انتخاباتی، »اقدامی سخیف و فضاحت‌بار« خوانده بودند.
اما تحلیل‌گران مهم‌ترین و تاثیرگذارترین چالش رییس‌جمهور آمریکا که آن را سرایت رسمی قانون‌شکنی بین‌المللی ترامپ به داخل آمریکا می‌دانند و در این خصوص معتقدند: خروج ترامپ از چارچوب‌های قانونی آمریکا، تداعی کننده اقدامات جنجالی او در خروج از توافقات بین‌المللی مانند پیمان آب و هوایی پاریس با 194 کشور جهان، برجام با ایران، قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)، پیمان تجاری اقیانوس آرام (ترنس-پسیفیک) و اخیرا پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد با روسیه بود. نانسی پلوسی رییس مجلس نمایندگان آمریکا عبارتی آشنا را به‌کار برد: ترامپ بالاتر از قانون نیست و ما اجازه نمی‌دهیم قانون اساسی را پاره پاره کند.
این جمله می‌تواند اشاره‌ای به عبارت مشهور ترامپ در »پاره کردن برجام« باشد اما نکته مهم در اظهار پلوسی این است که خطر آشوب‌سازی ترامپ را این‌بار در داخل آمریکا گوش‌زد می‌کند.
در پایان نگارنده مهدی قزل معتقد است: قانون‌شکنی و رسوایی‌های متعدد برای ترامپ چیز جدیدی نیست اما این‌بار، مساله بازی با امنیت ملی، احتمالا همه دموکرات‌ها و حدود نیمی از جمهوری‌خواهان را در جبهه‌ای متحد علیه ترامپ گرد هم می‌آورد. دموکرات‌ها گفته‌اند در مجلس نمایندگان اقدام به وتوی فرمان ترامپ خواهند کرد؛ امری که به‌صورت خودکار، مجلس سنا را ملزم به رای دادن درباره این فرمان خواهد کرد. نتیجه هر‌چه باشد دموکرات‌ها می‌توانند از طریق دادگاه‌های آمریکا نیز رییس‌جمهوری این کشور را مورد پیگرد قرار دهند. با لحاظ پرونده سنگین تخلفات ترامپ، شاید این اجماع جدید، کار را به برکناری رییس‌جمهوری آمریکا پیش از ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 یا در رقابت‌های انتخاباتی بکشاند. آن‌چه مسلم است تنش‌های این روزهای ترامپ و جریان‌های سیاسی آمریکا به‌ویژه در سایه اعلام وضعیت فوق‌العاده بی‌سابقه است.
