مشکل تامین اشتغال و وجود بیکاری گسترده، یکی از معضلات بزرگ اقتصاد کشور در دهه‌های اخیر بوده که علیرغم تلاش دولت، هر روز پیچیده‌تر می‌شود. در سال‌های اخیر همواره در کنار بیان مشکل بیکاری، از معضل کاملا متناقض د‌یگر‌ی نامبرده می‌شود و آن دو یا چند شغله بودن برخی از افراد جامعه است. در‌حالی که بخش قابل توجهی از شهروندان کشور به‌ویژه قشر جوان تحصیل کرده از یافتن شغلی مناسب برای تامین حداقل‌های معشیتی خود ناتوان است، برخی از شهروندان در دو یا چند شغل مشغولند. در ادامه به بررسی برخی از معایب چند شغله بودن خواهیم پرداخت.
انتشار اسامی برخی افراد دو شغله در یکی دو سال گذشته جنجال زیادی را آفرید و توجه دولتمردان به اجرای این قانون را دو چندان کرد. به‌ویژه در شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شائبه‌های مختلفی را مبنی بر دستیابی این مدیران به رانت شغلی ایجاد کرد. با این حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته با هشدار نسبت به عدم استعفای دو شغله‌های زیرمجموعه‌های وزارتخانه متبوع خود اعلام کرد که در صورت مقاومت در برابر استعفا، عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد و مطابق قانون علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، این افراد به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شوند.
رویکردی که موضوع فعالیت دوشغله‌ها را وارد فاز تازه‌ای می‌کند. طبق تبصره 2 ماده 241 قانون تجارت هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.
در این خصوص کارشناسان براین نکته اذعان دارندکه: دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار اسامی افرادی که به‌نوعی به‌منابع ملی دست پیدا کرده‌اند این روزها به یک خواسته عمومی تبدیل شده است. حال تفاوتی ندارد که این افراد ارز 4200 تومانی دریافت کرده یا گیرنده وام اشتغال باشند. اکنون نیز بار دیگر انتشار اسامی مدیران دوشغله خواسته‌ای است که عموم جامعه مطرح می‌کنند.
زیرا این افراد با دریافت حقوق دولتی از دو پست توانسته‌اند برخلاف قانون به منابع کشور دست پیدا کنند. به‌ویژه آنکه به‌نظر می‌رسد در سال‌های گذشته هیات‌مدیره شرکتهای تابعه وزارت کار به حیاط خلوتی برای رانت‌جویان تبدیل شده است. شرکت‌هایی که در فهرست هیات مدیره آنها از ژن‌های خوب گرفته تا مدیران دوشغله و بازنشسته حضور داشتند.
نکته مهمتر اینکه: مفاسد اقتصادی در سطح کشور به اصطلاحی سیاسی تبدیل شده و همه با این نگاه به‌دنبال معرفی تخلفات و مفاسد دستگاه‌ها و کارکنان دولت هستند و موضوع در رسانه‌ها نیز با همین نگاه پیگیری می‌شود. این در حالی است که به‌دلیل همین نگاه سیاسی، تخلفات و مفاسد اقتصادی دستگاه‌های دولتی که آمار پایینی دارد بزرگ‌نمایی می‌شود و حال آنکه تخلفات بزرگ و عمده‌تری در دستگاه‌های خصوصی و غیردولتی صورت می‌گیرد که مغفول مانده است.
در پایان نگارنده مهدی حیدرپور معتقد است: وزیر کار در حالی از استعفای این مدیران خبر داده که فعلا به‌طور رسمی نامی از آنها فاش نشده، در حالی که انتشار اسامی آنها علاوه بر‌اینکه شفاف‌‌سازی را در جامعه و اقتصاد افزایش می‌دهد، باعث می‌شود پس از این، خود این مدیران تمایلی به خدمت‌گزاری در چند پست نداشته باشند. در این زمینه هادی ابوی، مقام مسوول کارگری با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر کار و توئیت او می‌گوید که ای‌کاش اسامی آن 38 نفری که به آنها اشاره شده بود مثل دریافت‌کنندگان وام اشتغال منتشر می‌شد. خروجی کار منجر به این نتیجه می‌شود که سایر دستگاه‌ها بدانند برخورد با چندشغله‌ها و عزل آنها چقدر جدی است و اسامی مدیران متخلف در صورت خودداری از استعفا منتشر می‌شود.
