در ابتدا بایستی به این نکته اشاره کرد که عراق یک مشکل ساختاری- طایفه‌ای دارد و تا زمانی که این مشکل حل نشود و تقسیم‌بندی پست‌ها و مناصب براساس طایفه‌ای باشد نمی‌توان انتظار داشت که عراق به سمت ثبات، آرامش و توسعه حرکت نماید. باید توجه داشته باشیم هیچ حزبی در عراق وجود ندارد یعنی احزاب سراسری به‌معنا و مفهوم واقعی در این کشور وجود ندارد. در نتیجه هر جریانی به‌دنبال منافع طایفه‌ای، قومی، خانوادگی و یا منطقه‌ای خود است. این وضعیت سبب می‌شود تا منازعات مختلفی در عراق شکل گیرد.
بنابراین عراق نیازمند ساختار سیاسی است که در آن تمامی شهروندان عراقی به یک نسبت احساس اشتراک در منافع کنند همچنین فرصت‌های برابر برای همه آنها فراهم شود در غیر این صورت هم در داخل این کشور مشکلات وجود دارد و هم همسایگان احساس ناامنی می‌کنند. در نتیجه عراق سیستمی می‌خواهد که براساس ستون پایه شهروندی باشد تا همه مردم عراق احساس کنند به یک نسبت در آن شریک هستند.
حال این سوال مطرح است که فارغ از برخی جریانات پشت پرده در افزایش میزان کشته‌ها در جریان اعتراضات اخیر مردمی عراق به‌نظر می‌رسد که اساسا خود تظاهرات مردمی نیز به اندازه کافی دارای سطح بالایی از خشونت است. خصوصا زمانی که این تظاهرات در مقام قیاس با تظاهرات مردمی لبنان قرار می‌گیرد این میزان از خشونت بیشتر به چشم می‌آید؛ دلیل یا دلایل وقوع شکل‌گیری این میزان از خشونت پررنگ در جریان اعتراضات مردمی عراق چیست؟ برای پاسخ به این سوال مهم باید نگاه جامع‌تر، کلان‌تر و درعین‌حال عمیق‌تری به شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی عراق نوین داشته باشیم.
در این راستا تحلیلگران معتقدند که خشونت‌های صورت‌گرفته در جریان اعتراضات ماه اکتبر در عراق نتیجه مستقیم بی‌ثباتی و عدم‌کفایت در کنترل و مدیریت امنیت در این کشور است. از این زاویه باید اذعان کرد که واحد سیاسی عراق نوین به‌عنوان یک کنشگر مهم منطقه‌ای در داخل ساختار و قلمرو جغرافیایی خود مانند دیگر واحدهای سیاسی اولا و به ذات باید اصلی‌ترین و اساسی‌ترین وظیفه خود را در قبال شهروندانش به تولید، بازتولید، تامین و استقرار امنیت اختصاص دهد و بعد از آن دولت باید به فکر رفع دیگر نیازهای شهروندان خود از قبیل تامین خدمات شهری، بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد، ایجاد ثبات و رفاه باشد. اما متاسفانه کشور عراق مانند بسیاری از کشورهای منطقه استراتژیک خاورمیانه درگیر تعداد متعدد و متنوعی از بحران‌ها و شبهه بحران‌ها در طول سال‌های اخیر بوده است. به‌تعبیر دیگر از نگاه تاریخی، عراق در درون خود به‌طور مزمن با مقوله خشونت دست به‌گریبان بوده است.
در این راستا عراقی که از امپراتوری عثمانی جدا شد تا به‌اکنون به‌صورت شدید و یا خفیف همواره کانون بحران‌های خشونت‌باری از قبیل کودتاهای نظامی متعدد، جنگ‌های داخلی، درگیری‌های منطقه‌ای و نظایر آن بوده است. در کنار آن قیام شیعیان در دهه 20 میلادی، انتفاضه شعبانیه در زمان رژیم بعث و به موازات آن جنگ عراق با جمهوری اسلامی ایران و کویت، شیوه سرنگونی سخت و به‌شدت خشونت‌بار رژیم صدام حسین در مارس 2003، تجاوز آمریکا به این کشور و درگیری‌های خونینی که تا به‌امروز در پی داشته و از همه مهم‌تر ظهور و بروز داعش در سال 2014 که به‌شکل جدی خشونت، کشتار و سبوعیت را در عراق و کل خاورمیانه نهادینه کرد، سبب شده که مقوله خشونت به‌شکل پررنگی در ادبیات سیاسی، اجتماعی، امنیتی و حتی فرهنگی عراق رسوخ کند. همین مسئله بر روحیه اجتماعی تک‌تک شهروندان عراقی اثرات منفی، مخرب و تبعات زیانباری به‌همراه داشته است.
از این‌رو هرگونه حرکت، اقدام و یا انتقاد از سوی جامعه عراق، ولو مثبت و به‌حق بدون تردید همراه با میزانی از خشونت خواهد بود که با اثرگذاری برخی از پارامترهای داخلی و خارجی میزان این خشونت‌ها کاهش و یا افزایش پیدا خواهد کرد. از این زاویه اگرچه ساختار سیاسی عراق نوین بعد از سقوط رژیم بعث عراق تا اندازه‌ای و به نسبت از یک ساختار دموکراتیک و براساس خواست مردمی بهره‌مند شد که در آن انتقال قدرت بدون خشونت صورت می‌گیرد، اما کماکان به‌دلیل سایه سنگین و رسوخ جدی مقوله خشونت در ادبیات عراق نمی‌توان کنش و واکنش سیاسی اجتماعی در این کشور را بدون خشونت تصور کرد. این واقعیت در خصوص تمامی بازیگران داخلی در عراق از دولت و نهادهای وابسته گرفته تا شخصیت‌ها، احزاب، نهادها، جریان‌ها، گروه‌ها و حتی تک‌تک مردم را شامل می‌شود. پس در سایه این نکته، عراق هنوز به این مرحله از جامعه دموکراتیک نرسیده است که عبور از چالش‌ها و بحران‌های داخلی را با شیوه‌های دموکراتیک و مدنی پی بگیرد.
لذا ذیل عنوان بنیادهای جامعه‌شناختی خشونت مزمن در ساختار کشور عراق باید اعتراف کرد حتی بدون توجه به پارامترهای دیگر مانند دخالت و نفوذ دیگر بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در تشدید خشونت‌ها و اعتراضات، خود نحوه کنش‌های مردمی و واکنش‌های نهادهای دولتی و احیانا فرادولتی در جریان اعتراضات مردمی در عراق، ولو با مطالبات درست و به‌حق، دارای سطح بالایی از خشونت بوده است که آمار غیرقابل دفاع کشته‌شدگان و زخمی‌های اعتراضات مردمی در عراق، آن هم در کمتر از یک ماه تایید و تصدیقی بر این واقعیت تلخ است.
اما با نگاهی به نظرات و دیدگاه‌های تحلیلگران و کارشناسان مسائل خاورمیانه، بحران و چالش جاری عراق را در الگوریتم‌های زیر می‌توان آسیب‌شناسی و معرفت‌یابی کرد:
1. چرخه سیاست در عراق، همواره بر دایره ترکیبی از مداخله سه مولفه؛ عشیره، مذهب (یا طائفه، فرقه)، حزب می‌چرخد.
2. تکثر و تعدد دایره تحزب در عراق بعد از فروپاشی صدام با گستره فراوانی در اقلیم شیعه از دایره دو حزب‌الدعوه و العمل به ده‌ها حزب و نیروی شبه‌نظامی جدید افزایش یافته که متاسفانه رجحان منافع حزب و گروه بر منافع عامه مردم برتری چشمگیری یافته است.
3. متاسفانه عراق با برخورداری از منابع درآمدی بسیار عالی بیش از 4 میلیون بشکه نفت صادراتی روزانه، مردم در عراق و به‌ویژه در مناطق شیعه‌نشین از کمترین خدمات و شرایط عمومی (شامل زیرساخت‌های جاده‌ای، شبکه برق، شبکه شهری مواصلات، بهداشت عمومی، نارسایی‌های آموزشی....) برخوردار و به‌طور کامل یک شرایط فروپاشیده و بسیار وخیم را برخوردار است.
4. مردم در چارچوب افزایش آگاهی از طریق شبکه‌های اجتماعی و مجازی، از سطح بالایی از انتظارات منطقی برخوردار شده‌اند و دولت بعد از حل بحران داعش، در یک سال گذشته بهعلت فقدان اراده برای اتخاذ تصمیم‌گیری‌ها، عملا زمان را به ضرر توسعه و تامین حداقل خاستگاه عمومی مردم از دست داده است.
5. مردم از وضعیت تبعیض فاحش، نابرابری و فساد آشکار عوامل قدرت، بیکاری جوانان به ستوه آمده و به‌راحتی بر گرده امواج ناشی از فضای شبکه‌های مجازی، زندگی کرده و می‌کنند.
6. اینکه دست‌های قدرت‌های خارجی (آمریکا، انگلیس، اسرائیل، عربستان) با بهره‌گیری از شبکه‌های مردم نهاد و مجازی برای موج‌آفرینی، به‌دنبال حداکثر بهره‌برداری و امتیازگیری از دولت عراق بوده‌اند، امری بالقوه درست می‌تواند باشد ولیکن می‌باید همه این امور مطروحه به مستندات و قرائن بیانجامد و دستگاه‌های نظارتی دولت عراق برای روشنگری از موقعیت نظاره‌گری و انفعالی، خارج شوند، و تا زمانی که مستندات این قرائن را به‌طور واضح برای افکار عمومی بیان نکنند، انتشار چند خبر برآمده از فضای مجازی که بیانگر فتنه‌انگیزی عوامل خارجی بوده نمی‌تواند مشکل اعتماد مردم ناشی از فقدان کارآمدی مدیریتی در صحنه واقعی عملکردها حل کند و لذا باید به‌‌جای جریحه‌دار‌کردن و تحریک بیشتر، با هوشیاری دستگاه‌های ذیربط برای شناسایی و معرفی مستند عوامل دست‌اندر‌کار فتنه، مبادرت ورزید.
7. عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر چون دولت‌اش برآمده از دولت سهمیه‌ها (محاصص) است و خود شبکه پویایی از کارآمدی و اشراف اجرایی و اطلاعاتی بر مجموعه دولتی خود ندارد و عملا در دو بخش خدمات و توسعه کشور (یعنی تامین رضایت عمومی مردم) و اطلاعات، (به‌عنوان چشم کشور در برابر شناسایی عوامل موج‌آفرینی و اغتشاش‌آفرینی) ناتوان و عاجز بوده است.
8. شناسایی عوامل اغتشاش در مناطق شیعه‌نشین نیاز به بررسی کارشناسی توام با قرائن متقن دارد که چه میزان از آنها ناشی از عوامل دشمنان خارجی عراق و چه میزان، در نتیجه و ناشی از روحیه قدرت‌طلبی و خصومت‌طلبی موجود بین رهبران در احزاب عراقی و رقابت‌های عشیره‌ای، حزبی و مذهبی و فرقه‌ای بوده است.
9. روان‌شناسی و جامعه‌شناختی عراقی‌ها، اثبات می‌کند که به‌طورکلی بین روحیه قومیت عربی و روحیه مذهب‌گرایی، نمی‌توان تفکیکی عالمانه قائل شد و بهعلت سطحی‌نگری‌ها؛ عمدتا متاثر از فضای عمومی برآمده از تبلیغات و جو حاکم است، بنابراین، دراین زمینه به علت پیچیدگی‌های حاکم بر عمق تحولات چندلایه، تشخیص صحیح روندهای غالب و واقعی بر افکار عمومی امری دشوار است، منظور برتری عرب‌گرایی و ضد با قومیت ایرانی را حداقل نمی‌توان مستندات محکمی برای این برداشت به‌‌دست آورد و آنچه از آثار فضای مجازی به‌‌دست آمده دارای مصادیق انفرادی و بیشتر ساختگی است.
10. راه برون‌رفت از بحران جاری در مناطق شیعه‌نشین، تشکیل یک ستاد مشترک از همه گروه‌های سیاسی و شبه‌نظامی و مشارکت جمعی فعال، با حضور استاندارها به‌عنوان نماینده دولت و همه اطیاف و گروه‌ها برای چاره‌یابی و مشارکت همه‌جانبه در اجرای برنامه‌های زیربنایی با هماهنگی‌های کامل در چارچوب رهنمودهای مرجعیت در عراق است.
11. بدیهی است چنانچه تمامی گروه‌های شیعی آثار مخاطرات فتنه و اغتشاش را که قهرمانان صف اول مبارزه با داعش (که حداقل تاکنون به دلایل نامشخصی که انگیزه‌های اصلی آن کشف نشده است) مورد هدف قرار داده‌اند، به‌طور جدی درک نکرده و نکنند و دست به تک‌روی و خروج یک‌جانبه از پیکره متحد و ائتلاف واقعی شیعیان بزنند، اقدامات آنها مصالح همه آنها را به باد خواهد داد.
12. عبدالمهدی به‌عنوان شخصیت برآمده از آرای مردم و نتیجه انتخابات دموکراتیک عراق است و هر جریانی که بر سر راه چهارساله او بخواهد کارشکنی کند یعنی حیثیت و اعتبار عراق را مورد هدف قرار داده است، و راه بیراه را می‌پیماید که موجب آسیب‌رساندن به کل عراق و دستاوردهای دو دهه فداکاری‌های مردم عراق شده و منجر به ناملایمت‌های سخت‌تر هم‌چون دوره داعش و شاید بدتر را به همراه خواهد آورد.
در پایان نگارنده مهدی قزل(مهدی حیدرپور) معتقد است: متاسفانه اکنون هزینه‌های بسیار گزافی از جانب عربستان‌سعودی و امارات‌متحده عربی به‌خصوص در حوزه مجازی و سایبری و علی‌الخصوص توئیتر برای تحریک احساسات جوانان و نوجوانان عراقی صورت گرفته است. در این رابطه ریاض و ابوظبی با ایجاد برخی شائبه‌ها، دروغ‌پراکنی‌ها و موج اتهامات به‌دنبال برافروختن آتش خشم مردم هستند. متاسفانه باید اذعان کرد که ما نیز در حوزه تنویر افکار عمومی جامعه عراق و تبیین تلاش‌ها و دستاوردهای خود برای روشن‌کردن برخی شائبه‌ها، کم‌کاری داشته و داریم که نتیجه آن شرایط کنونی است. ما اگر به‌موازات تلاش‌های میدانی برای مبارزه و نابودی تروریسم در خاورمیانه در حوزه جنگ نرم، جنگ رسانه‌ای و سایبری نیز فعالیت جدی می‌داشتیم، اکنون این گسل، خلاء و فضا برای بازیگری موذیانه عربستان‌سعودی، امارات‌متحده عربی، رژیم صهیونیستی و ایالات‌متحده آمریکا وجود نداشت.
علاوه بر این اکنون تلاش‌های جدی برای بدنام‌کردن یک مثلث از عوامل موثر در نابودی داعش در حال انجام است که یک ضلع آن مرجعیت عالیقدر عراق باز می‌گردد. محور دوم نیروهای نظامی محور مقاومت مانند حشدالشعبی و فرماندهان آن است که اکنون به‌طور جدی مورد حمله و آزار و اذیت قرار می‌گیرند و مهم‌ترین ضلع جمهوری اسلامی ایران است که اکنون کانون و آماج اتهامات و دروغ‌پراکنی در عراق و لبنان قرار گرفته است.
.
