برکسی پوشیده نیست که ریشه فساد اقتصادی در کشور عدم وجود یک سیستم به هم پیوسته و یکپارچه است. در کشور امورات بهصورت یکپارچه مدیریت نمیشود و بخشهای مختلف بهصورت مجزا تصمیمگیری میکنند.
وضعیتی که به مدیریت جزیرهای شباهت دارد و هر قسمت براساس منافع خود عمل میکند. در مدیریت جزیرهای هر کسی به هر شکلی که دوست داشته باشد، عمل میکند. این درحالی است که در مدیریت یکپارچه بهجای اینکه هرکسی یک حرف بگوید همه یک حرف میزنند. در این شرایط سهم هر نفر از اجرای امور در مدیریت مشخص است. نکته دیگر اینکه فرهنگ عمومی جامعه در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی آسیبدیده و در چنین شرایطی است که زمینههای فساد اقتصادی در جامعه افزایش پیدا میکند. موضوع مهم دیگر، آن چیزی که باعث افزایش پروندههای فساد اقتصادی در کشور شده سوءاستفاده از تحریمهاست.
وجود تحریمها در کشور و محدودیتهایی که در این زمینه بهوجود آورده سبب میشود که برخی از این وضعیت به سود خود کاسبی کنند. در این شرائط بغرنج بدون شک یکی از چالشهای مهم کشور در زمینه تشدید فساد اقتصادی شکاف بین مدیریت ستادی و مدیریت یله و رهای صف است. در شرایط کنونی مدیریت ستادی کشور در حالت عادی قرار دارد در حالی که مدیریت صف و عملیاتی در وضعیت بحرانی قرار دارد. این شکاف باعث شده که بسیاری از فسادها بهصورت سیستمی در کشور اتفاق بیفتد.
در چنین شرایطی مفسدان اقتصادی از لحظات خاموش و لحظاتی که رصد نمیشود سواستفاده کرده و مرتکب تخلف و فساد میشوند. اگر در شرایط بحرانی مدیریت ستادی نیز تلاش کند خود را با مدیریت عملیاتی هماهنگ کند و این فاصله از بین برود میتوان به کاهش میزان فساد در کشور امیدوار بود. در واقع هنگامی که سیستم ضعیف باشد اداره مالیات هر کاری دوست داشته باشد انجام میدهد. هنگامی که به قوانین بیتوجه میشود درآمدهای مندرآوردی بهوجود میآید که در کشور تولید فساد میکند.
این درآمدهای مندرآوردی در شهرداری، اداره مالیات، سازمان تامین اجتماعی و بانکها و دیگر نهادهای رسمی و غیر رسمی هم وجود دارد. بسیاری از این درآمدهای غیر قانونی میتواند غیرمشروع هم باشد و ممکن است شخصی نباشد و این مطلب به آن معناست که به همان اندازه که کسی حق ندارد به بیتالمال دست بزند کسی هم حق ندارد بهصورت غیر قانونی دست در جیب مردم کند. نکته قابل تامل اینکه این وضعیت مبارزه با فساد دولتی بیشتر به یک شو شباهت دارد.
مبارزه با فساد اقتصادی باید فراگیر و ملی باشد و تنها قوه قضائیه قادر نیست بهتنهایی با فساد اقتصادی مقابله کند. نکته دیگر اینکه با این شرایط ناموزون مدیریتی، قوه قضائیه مجبور است با فساد مقابله کند. اگر قوه قضائیه بخواهد فساد را در کشور از بین ببرد باید علتها، ساختارها و قوانینی را اصلاح کند که زمینه ساز فساد در کشور شده است.
پیداکردن علتهای فساد اقتصادی تنها از عهده قوه قضائیه برنمیآید و دولت و مجلس باید در این زمینه به قوه قضائیه کمک کنند. بدون شک اگر این اتفاق رخ ندهد مبارزه با فساد تنها در حد یک شو باقی خواهد ماند. با توجه به این ساختار ضعیف اجرایی و مدیریت جزیرهای در قوای سهگانه کشور و همچنین رسوب و رسوخ بعضا افراد مسوول با جمود فکری و پر ادعا و پرحرف که در این ساختار لانه کردهاند اصلاحات ساختاری و یا توسعه پایدار متصور نبوده و تحقق مدیریتی یکپارچه و سیستماتیک رویایی بیش نخواهد بود.
با این وجود این نوع مدیریت جزیرهای همچنان باندهای متصل به قدرت و ثروت پیشتازان این عرصه مدیریتی مخصوصا در عرصه اقتصاد خواهند بود. یکی دیگر از معضلات جدی جامعه مدیریتی و سیستمهای ضعیف اجرایی این است بجای اینکه پشتیبان مردم باشند با حقوق مردم قماربازی میکنند و همانطور که شاهد هستیم جهت و نتیجه تنظیم بازار در دستگاههای اجرایی و نظارتی خالی کردن جیب مردم و برطرف کردن هزینههای وحشتناک قوای سهگانه ناشی از عدم مدیریت صحیح و فساد خانمانبرانداز اداری و باندهای متصل به قدرت و ثروت است.
در پایان نگارنده مهدی حیدرپور معتقد است: یکی از معضلات اکثر مسوولان کشور حذف مردم و عدم مشارکت جدی آنان در تفکرات و عملکرد ناصوابشان است. یکی دیگر از معضلات جدی قولها و شعارها و عدم اجرای وعدهها بعضی از مسوولان است که اعتماد عمومی را در مردم سلب و آنان را رنجور نموده است. به قول معروف »بهعمل کار برآید به سخندانی نیست«. بین قول و عمل همیشه بعضی از مسوولان کیلومترها فاصله بوده و هست که مردم بیچاره و جامعه مظلوم به این روز افتاده است. بسیاری از شایستگان بهخاطر عدم وابستگی به تمامیتخواهان دولتی و باندهای متصل به قدرت و ثروت یا خانهنشین هستند و باری به هرجهت روزگار میگذرانند و کسی در جامعه بهفکر سرمایههای عظیم نیروی انسانی نبوده و برنامهای هم برای حفظ و بهکارگیری مناسب آنان وجود ندارد و نوعا اگر شرایط فراهم باشد نخبگان تمایل به مهاجرت دارند.