در اینکه حق تجمعات به‌شکل قانونی برای همه باید به رسمیت شناخته شود هیچ تردیدی نیست. به هر‌حال حق اعتراض هم در کشور حتما باید وجود داشته باشد. اما وقتی اعتراضی صورت می‌گیرد، قطعا مخالفین و دشمنان هم درصدد بهره‌برداری هستند و بین بهره‌برداری دشمنان از اعتراضات و اعتراضاتی که واقعی هستند، باید تفاوت قائل شد.
در حقیقت اگر اعتراضات به‌سمت مسیر مدنی پیش رود و تشکل‌ها بتوانند به‌راحتی تجمعات خودشان را داشته باشند و آزادی تجمعات به‌شکلی که در قانون اساسی است، به رسمیت شناخته شود، می‌توانیم شاهد خیلی از مسائل در کشور نباشیم. واقعیتی که در کشور ما وجود دارد این است که از چند‌سال پیش هم شاهد این اتفاقات بودیم و بحثی مطرح شد که محلی برای تجمعات درنظر گرفته شود اما آن بحث رها شد و دنبال نشد درحالی که اگر آن بحث دنبال می‌شد و مکان‌هایی برای تجمعات در نظر گرفته می‌شد که مردم به‌شکل قانونی اعتراضاتشان را بیان کنند و صدایشان را به‌گوش مسوولان برسانند، شاید آن موقع می‌شد جلوی خیلی از مسائل را گرفت.
در این بین ریاست محترم جمهور طی هفته گذشته سخنانی عنوان نمود که مردم اگر به گرانی بنزین اعتراض دارند، این مسئله یعنی اعتراض را از راه قانونی عنوان نمایند و تخریب و آشوب و از بین بردن اموال عمومی طبعا چاره کار نیست. سخنان ایشان آنجایی که در نفی تخریب اموال عمومی است، امری است منطقی و به‌نظر نمی‌رسد کسی با تخریب و یا از بین‌بردن اموال عمومی و آتش‌زدن اماکن موافقت داشته باشد.
نکته اینجاست که بلافاصله بعد از شنیدن این سخنان این سوال در اذهان عموم مردم نقش می‌بندد که اعتراض مورد نظر ریاست‌جمهور که عنوان نموده از طریق قانونی صورت بگیرد، یعنی چه؟ و چگونه می‌تواند عملی شود؟ در این خصوص کارشناسان امر اذعان دارند: اصل 27 قانون اساسی می‌گوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. از سویی متعاقب اصل 113 قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران، رییس‌جمهور ضمن آنکه بعد از مقام رهبری بالاترین مقام اجرایی مملکت بوده و مسوول اجرای اصول قانون اساسی است، باید نظارت و دخالت کند که اصول قانون اساسی معطل و معوق نماند.
با این توضیح مختصر و با این تفاسیر که این اصل تاکنون چنانچه باید و شاید مورد عنایت لازم قرار نگرفته است و اساسا به‌نظر می‌رسد در اجرا و در حیطه عمل کمتر صورت اجرایی پیدا کرده و یا اساسا نتوانسته است اعمال شود. در موارد مشابه و در گذشته نیز اصل یادشده مورد توجه حقوقدانان و حتی عامه مردم قرار گرفت و بعضا در ناآرامی‌های سال 96، تعدادی از نمایندگان مجلس قرار بر این بود که طرحی را در مجلس ارائه نمایند که اعتراضات مردمی نسبت به موارد مشابه در مکان‌های خاصی صورت پذیرد که کمتر به جان و مال افراد صدمه وارد شود که این طرح به‌دلایل اشکالات فراوانی که داشت، چندان مورد عنایت قرار نگرفت. حال به‌نظر می‌رسد اساسا هدف از تصویب اصل 27 قانون اساسی این بوده است که مردم در رابطه با مسائلی که آن را منصفانه نمی‌دانند و یا نسبت بدان اعتراض دارند به‌صورت مسالمت‌آمیز راهپیمایی کرده و اعتراض خود را به گوش عامه و به‌خصوص مسوولان برسانند. حال رساندن صدای این اعتراض به گوش مسوولان تا چه اندازه تاثیر در تصمیمات متخذه خواهد داشت و یا چه تغییرات و تحولاتی متعاقبا صورت خواهد گرفت، بماند.
البته باید این موضوع را در نظر داشت که این نوع اعتراض در هر کشوری می‌تواند متفاوت باشد گاهی اوقات مدل اعتراضی مانند عراق است که احزاب و گروه‌های سیاسی از این حرکت‌ها حمایت می‌کنند و بهره‌برداری‌های سیاسی خود را هم دارند که در ایران چنین حالتی وجود ندارد و هیچ حزب و گروه سیاسی عقبه حمایتی این اعتراضات را به‌عهده ندارد. در مدل اعتراضات فرانسه نیز سندیکاها ممکن است پشت قضیه بیایند. در بین مدل‌های اعتراضی، مدل دیگری هم وجود دارد مانند مدل هنگ‌کنگ که به مداخله خارجی و طرفداری یک حکومت دیگری مانند آمریکا نگاه می‌کنند، این‌ها عمدتا موجب می‌شود مشارکت سیاسی مردم در جریان انتخابات کاهش پیدا کند و مردم به‌دنبال ساختار‌شکنی هستند. یا مدل‌های اعتراضی دیگری وجود دارد برای مثال در چین مردم برای اعتراض به افزایش قیمت بنزین خودرو‌های خود را در خیابان‌ها خاموش کردند و دولت هم از تصمیم خودش عقب‌نشینی نکرد و نهایتا اعتراض مردم به‌جایی نرسید.
اما اعتراضات در ایران معمولا متوجه یک خواسته مشخص است که در این مورد اخیر مشخصا افزایش قیمت بنزین را شامل می‌شود که قاعدتا باید این مطالبات از طریق مجلس با پیشنهاد یک طرح قبل از این حوادث به‌ثمر می‌رسید و دولت براساس طرح مصوب مجلس و قانون عمل می‌کرد تا اینکه بخواهد در شورای سران قوا این موضوع را حل‌وفصل کند. به‌نظر می‌رسد اگر مردم احساس کنند نمایندگان مجلس به مطالباتشان توجه ندارند و باعث برخی بحران‌ها می‌شوند ممکن است در ارتباط با انتخابات آینده مشارکت‌شان کاهش پیدا کند.
دراین خصوص تحلیلگران بر این باورند که: باید از همین الان ترتیبات قانونی برای نحوه بیان اعتراضات در نظر گرفته شود که این ترتیبات قانونی قطعا باعث می‌شود اعتراضات مورد سوءاستفاده یک عده خاص هم قرار نگیرد؛ کسانی که در داخل یا خارج از کشور می‌خواهند سوءاستفاده کنند. اگر به شکلی منطقی راهی قانونی برای بیان اعتراضات باز شود و یک راه قانونی در نظر گرفته شود، همان مکان‌هایی که دولت در نظر داشت برای تجمعات در نظر بگیرد، می‌تواند مناسب باشد و به تجمعات حالت مدنی داده شود. معمولا این نکته را هم باید در نظر داشت که در ارتباط با تصمیمات این‌چنینی در همه کشورها یکسری اتفاقات می‌افتد. اعتراضات فرانسه هم که در پی افزایش قیمت بنزین رخ داد را حتما به‌خاطر داریم که آنجا هم اعتراضاتی را رقم زد. طبیعی است عده‌ای درباره مسائلی که به معیشت‌شان مربوط است، ناراضی می‌شوند اما اگر راهی پیدا شود که اعتراضات به‌شکلی قانونی بیان شود و مسوولان هم صدای معترضین را به‌شکل مناسبی بشنوند، نتیجه بهتری خواهد داشت.
اما در چنین حوادثی صدای معترضین در چارچوب ناآرامی‌هایی که ایجاد می‌شود، گم می‌شود و آنچه مورد توجه قرار نمی‌گیرد، صدای معترضینی است که به تصمیم یا سیاستی اعتراض دارند. اعتراض هم حق طبیعی است اما همانطور که مسوولان کشور بارها اعلام کرده‌اند برای بیان این حق باید راهکارهایی در نظر گرفته شود و به‌نوعی یک حالت مدنی به اعتراضات داده شود تا اعتراضات به‌سمت خشونت پیش نروند. اگر راه‌های مسالمت‌آمیز برای بیان اعتراضات باز شود آن‌وقت ایجاد خشونت هم نمی‌شود و راه خشونت‌ورزی نیز مسدود می‌شود. در کل روش مدنی می‌تواند مانع روش‌های خشونت‌آمیز شود. آنچه به‌لحاظ جامعه‌شناسی مطالعه می‌کنیم گویای این است که معمولا در این رابطه اکثر نظریه‌پردازان هم‌عقیده هستند، هر اندازه تشکل‌های جامعه مدنی قوی‌تر و مقتدرتر باشند و راه‌های بیان مدنی اعتراضات بیشتر باز باشد، زمینه به خشونت کشیده شدن کمتر فراهم می‌شود و مشکلات این‌چنینی را می‌توانیم شاهد نباشیم.
در پایان نگارنده مهدی قزل(مهدی حیدرپور) به دو سوال مهم که اذهان عمومی را به خود مشغول کرده اشاره دارد: اول اینکه این روزها این سوال مطرح می‌شود که اعتراضات اخیر می‌تواند بر میزان مشارکت سیاسی در انتخابات تاثیر بگذارد؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت همواره اعتراضات مدنی با شکل و شمایل‌های مختلفی ظهور و بروز پیدا می‌کند که براساس پاسخی که از مسوولان و تصمیم‌گیران دریافت می‌شود ممکن است رفتارهای بعدی شکل گیرند. در این راستا چنانچه جواب مثبتی از دولت بگیرند مسلم است که احتمالا مشارکت افزایش پیدا می‌کند، اما از سوی دیگر اگر سرخورده شوند و پاسخ مثبتی نگیرند واکنش آنها به این کنش دولت به دو صورت بروز خواهد کرد. به این صورت که در اولین نظر احتمال دارد آنها مشارکت سیاسی خود را کاهش دهند و از این طریق اعتراض خود را نشان دهند؛ هر چند این احتمال قوی‌تری است اما از سوی دیگر این احتمال نیز وجود دارد که مردم وارد صحنه شوند تا با شرکت در انتخابات تغییرات اساسی را رقم بزنند. بنابر‌این می‌توان گفت گاهی این نارضایتی‌ها، تغییر در تصمیم‌سازان را موجب می‌شود. اما سوال دوم اینکه: جناب آقای رییس‌جمهور، طبیعتا طیف گسترده‌ای از مردم با شما در‌خصوص نفی تخریب اموال و اغتشاش در اعتراض به گرانی و سایر مسائل هم‌عقیده هستند و این راه، راه صحیحی نیست. اما از سوی دیگر همان‌گونه که خود اشاره کرده‌اید، راه حل قانونی عنوان شده از سوی جنابعالی آیا غیر از اصل 27 قانون اساسی است و اگر جز این نیست، پس چرا دولت شما و یا دولت‌های قبل از شما نسبت به اعمال و اجرای این اصل تاکنون تلاشی به‌خرج نداده و روی خوش نشان نداده‌اند؟
اینستاگرام
گروه مردمی نقد ما را دنبال کنید
با کلی نقد های روز و به حق مردم در برابر مسئولین بی کفایت
شما که ادعای نظارت دارید به پمپ بنزین ها هم سری بزنید و ببینید که به جای بنزین، هوا به مردم می فروشند .
تکلیف من که مستاجرم و با ماشین کار می کنم چیه؟ چطوری با بنزین آزاد خرج زن و بچه ام را در بیارم؟ کی پاسخ ما را می دهد؟ یکی جواب بده که چه کار کنم؟