اگرچه مجلس یازدهم با اکثریت اصولگرا شکل می‌گیرد، قاعدتا نمی‌توان در‌خصوص مصوبات این دوره از مجلس در زمینه سیاست‌های داخلی و خارجی پیش‌بینی قطعی نمود اما آنچه بدیهی به نظر می‌رسد، شکل‌گیری مجلس یکدست برای تحقق اهداف این جریان است. قطعا عدم ورود اصلاح‌طلبان به مجلس و دستیابی به برنامه‌هایی که قرار است از سوی مجلس اجرایی شود، از جمله این اهداف بوده است. بسترسازی برای دولت آینده اصلی‌ترین برنامه این جریان بوده که در اولین اقدام، دولت فعلی را تحت فشار قرار خواهند داد.
در این دوره از انتخابات، برخی از کاندیداها با شعار برخورد با دولت وارد رقابت شده و تبلیغات‌‌شان نیز بر این مبنا بود که قطعا اقدامات‌شان فراتر از این خواهد رفت. تردیدی نمی‌توان داشت که مجلس یازدهم قریب به 3ماه دیگر با یک هجمه سنگین علیه دولت و شخص آقای روحانی کار خود را آغاز خواهد کرد.
برخی معتقداند که از هم‌‌اکنون قابل پیش‌بینی است که بسیاری از چهره‌های اصلی تندرو که وارد مجلس یازدهم شده‌اند و حتی چهره‌های معتدل همچون قالیباف فرصت را از دست نداده و هرجا که تریبونی پیدا کنند به دولت روحانی انتقاد کرده است. اما هنوز مجلس یازدهمین رسما آغاز به‌‌کار نکرده که حملات سنگین علیه روحانی وارد فاز جدیدی شده است، لذا سیاستی که ظرف 3 سال گذشته شروع کرده‌اند بسیار سنگین‌تر ادامه خواهد داشت.
همانطور که می‌دانید سیاست تندروها ظرف چند سال اخیر این بوده که با حمله و انتقاد از روحانی کلیه مشکلات و مسائل کشور را بر سر وی بریزند. این سیاست را بعد از تشکیل مجلس هم ادامه خواهند داد و جدا از زیر فشار قرار‌دادن وزرای کابینه و شخص رییس‌جمهور ممکن است که حتی در صدد استیضاح وی برآیند. پرسش اساسی آن است که آیا مسوولان با استیضاح حسن روحانی و یا حتی رای کبود و برکناری وی موافقت خواهند کرد یا خیر. ممکن است نمایندگان با استیضاح موافقت نمایند تا توجه افکار عمومی به این سمت جلب شود که مشکلات کشور زیر سر روحانی است اما اینکه آیا با برکناری وی موافق باشند، جای تردید دارد. در‌عین‌حال مجلس یازدهم تلاش خواهد کرد که شماری از وزرا و ایضا شماری از استانداران، مسوولان و مدیران شرکت‌های بزرگ دولتی را تغییر دهند.
اما سوال اینجا است که به‌هر‌حال این سیاست را نمی‌توان تا آخر دنیا ادامه داد. اما برای بررسی دقیق‌تر تعاملات میان مجلس جدید و دولت باید صبر کنیم به اعتراضات رسیدگی شود تا چینش نمایندگان قطعی شده و زمانی‌که اسامی از سوی وزارت کشور ابلاغ شد، ببینیم چه افرادی وارد مجلس می‌شوند و پس از آن ارزیابی کنیم. با وجود ادعای فراوان نامزدهای وارد شده به این دوره از مجلس در‌خصوص انقلابی بودن، می‌توان ارتباط دولت روحانی با آنان را همچون تعامل با مجلس نهم دانست، زیرا طرز تفکر قالب مجلس نهم همچون مجلس یازدهم بوده و بسیاری از افراد این مجلس در آن دوره نیز حضور داشتند.
اگرچه شعارهای مطرح شده از سوی این جریان از تضاد آنان با دولت حکایت دارد و بارها دیده شده اعضای این جریان با ادعای استیضاح رییس دولت و زیر سوال بردن تمام فعالیت‌های دولت، سودای قدرت در سر داشتند و در آخرین اظهارات، دولت روحانی را برای کلاه بر سر مجلس آتی گذاشتن ناتوان معرفی‌کردند، اظهارات سیاسی بیش نبود و برای ارزیابی تعاملات آینده نمی‌توان برآن تکیه نمود. زیرا آنچه در این شرایط مهم به‌نظر می‌رسد، منافع ملی کشور است و قطعا تمامی جریان‌های حاضر طبق منافع ملی تعریف شده پیش خواهند رفت و از تندروی‌ها در این‌باره از سوی نهادهای بالاتر ممانعت به‌عمل خواهد آمد.
درست است این مجلس با استفاده از مشکلات جاری و نثار هجمه‌های بی‌رویه به دولت و جریان نزدیک به دولت توانست این کرسی‌ها را تصاحب کند، شاهد هستیم میزان کمی از این مشکلات تنها بر گردن دولت است و در عمل این جریان جایگاه این موج‌سواری را پیدا نمی‌کند و نمی‌تواند بر همین منوال ادامه دهد. از این‌رو تضاد میان مجلس یازدهم با دولت فعلی جدی به نظر نمی‌رسد و تنها در حد همان شعارهای تبلیغاتی برای جمع‌آوری آرا باقی خواهد ماند.
در پایان نگارنده مهدی حیدرپور معتقد است: در وضعیت فعلی بایستی شاهد تعامل بیشتر بین مجلس یازدهم و دولت باشیم و باید به فکر بازیابی اعتماد از دست رفته عمومی بود. برای این کار نیز در درجه اول باید حقایق مشکلات کشور به مردم گفته و مسائل روز برای آنها تشریح شود. اکنون همه گرفتاری‌ها را به گردن آقای حسن روحانی می‌اندازند اما این درست نیست که از تریبون‌های عمومی، مجلس و فضای مجازی به دولت حمله شود. لذا باید همه مجموعه حاکمیت در راستای حل و برون‌رفت از مشکلات کمک کنند.
.
اینستاگرام روابط عمومی
https://www.instagram.com/ravabetomomiseytareh/
