پس از گذشت چهار ماه که یک ویروس منحوس جان مردمان را هدف گرفته است و در حالی‌‌که هنوز درگیر آنیم و قربانی می‌دهیم، این‌بار ویروسی که آن‌هم نه جسم بلکه روح و روان و امید جامعه به آینده را آن‌هم نه یکباره بلکه به‌تدریج هدف گرفته، پای به میدان گذارده است و اگر کرونا در اکثر کشورهای جهان فقط رکود به ارمغان آورده، مسئله در اینجا یعنی در ایران که تحولات اقتصادی آن نیز منحصر‌به‌‌فرد است، غول تورم را هم بیدار کرده و به‌ویژه با حرکت سونامی‌وار در بخش مسکن می‌رود تا تمام آشیانه‌های امید‌بخش مهمی از جامعه به‌ویژه جوانان را بر باد دهد.
واقعیت این است که وضعیت اقتصادی و معیشت مردم و زندگی طبقات متوسط به پایین جامعه به‌گونه‌ای‌ست که هزینه‌ها و د‌رآمد‌هایشان در حوزه‌های مختلف با هم تطابق نمی‌کند. قد‌رت خرید حد‌ود 60 درصد مردم با هزینه‌های شئوناتشان متناسب نیست و به طبقه متوسط رو به پایین فشار بیشتری وارد می‌شود.
همانطور که بارها عنوان شده برای این طبقات 75درصد هزینه‌های جاری ماهانه در پنج حوزه مطرح است؛ مسکن، خوراک، پوشاک، بهد‌اشت و آموزش. این پنج حوزه حد‌ود 75 درصد از د‌رآمد‌های این طبقه را به خود اختصاص داده که نسبت به تورمی که در کشور مطرح است، در رد‌یف‌های بسیار بالایی قرار دارد. به‌قول مسوولان د‌ولتی اگر متوسط تورم را 30درصد و به قول عامه مردم 40درصد در نظر بگیریم، مسکن روی 50 تا 60 درصد است که نسبت به سال‌های قبل چند برابر شده. معیشت هم اعم از گوشت، مرغ، برنج، شکر، روغن و... با گرانی مواجه است. غیر از بهد‌اشت عمومی چنانچه خد‌ای ناکرد‌ه کار به بستری در بیمارستان و جراحی بکشد د‌رآمد سالانه هم کفاف نمیدهد. در حوزه اجاره مسکن که یکی از نیازهای اولیه است فشار طوری‌ست که صد‌ای همگان د‌رآمد‌ه است.
اما آنها که تحولات بازار مسکن را رصد می‌کنند از شتاب قیمتی ظاهرا غیر‌قابل کنترل آن به‌ویژه در پایتخت انگشت حیرت بر دندان می‌گزند و معلوم نیست در فاصله اسفند تا حال چه اتفاقی افتاده و در دوران خانه‌نشینی و رکود و تعطیلی کسب و کارها چه معجزه‌ای روی داده که قیمت‌ها به این شکل و صورت عجیب و غریب رشد می‌کنند!؟ آیا می‌توان تا این حد خوش‌بین بود و گفت که مقامات نمی‌دانند یا اینکه می‌دانند و دغدغه دارند و به فکر هستند، اما نمی‌توانند؟ برخلاف آنچه که می‌گویند و آمار می‌دهند، مشکل را نباید فقط در کمبود و کاهش مسکن یا لزوم ضرورت ساخت‌و‌ساز بیشتر دید. البته که افزایش عرضه در مهار تقاضا نقش دارد، اما در این مورد خاص این اصل اقتصادی کاملا برقرار نیست، چراکه این اصل اقتصاد در سایه تغییر ماهیت نقش مصرفی مسکن دچار تغییر کارکرد شده است.
بر‌اساس آمار، تعداد خانه‌های خالی در کشور از مرز 3 میلیون واحد گذشته و فقط در پایتخت نزدیک به 600 هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که محاسبه خواب سرمایه‌اش دود از سر آدم و عالم می‌برد. شما در این شهر و کلانشهرهایی نظیر آن هر‌چه خانه بسازید، خریدار دارد چون احتکار هر کالایی در کشور جرم است و مجازات در پی دارد، اما احتکار مسکن که بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار و نیز سرمایه ملی به خود اختصاص می‌دهد، نه‌تنها هیچ خطری به همراه ندارد، بلکه دارای بالاترین مزیت سرمایه‌گذاری است.
به همین خاطر است که خرید مسکن همواره دارای بالاترین منفعت بوده است. از آن بدتر خرید زمین و احتکار زمین است که در برخی موارد چند برابر هر سرمایه‌گذاری دیگری منفعت به‌دنبال دارد. فقط کافی‌ست به زمین‌های زراعی و باغ‌ها و زمین‌های اطراف مناطق شهری و ییلاقات خوش آب و هوا و به مناطق روستایی سری بزنید تا دریابید چه بلایی دارد بر سر بهترین اراضی زراعی و باغی و مراتع و محیط‌زیست ما می‌آید و چه رشد سرطانی و اعجاب‌انگیزی در این عرصه اتفاق افتاده و عده‌ای را در این قمار شگفت به چه ثروت‌‌های باد‌آورده‌ای رسانده که یاد‌آور ضرب‌المثل رسیدن از فرش به عرش است…بگذریم و ا زبحث دور نیفتیم… افزایش شدید قیمت زمین و مسکن به‌خصوص در چند ماه اخیر به‌ویژه با اثر تخریبی که بر بازار اجاره گذاشته است، نمی‌تواند از زیر ذره‌بین مجلس و دولت کنار برود یا دیده نشود. با اقدامات احساسی و شتاب‌زده نیز مشکل قابل حل نیست، چنانچه با امر و نهی و چوب و چماق و تهدید و بخشنامه هم راه به جایی نمی‌توان برد.
نکته قابل‌توجه اینکه اقتصاد ما و بازار ما از این‌دست اتفاقات فراوان داشته است؛ ازجمله وقتی مسئله حذف ارز رانتی و سوبسیدی از کالایی مطرح می‌شود، صحنه‌گردانان اغلب ناپیدای پشت صحنه اقتصاد کشور چنان ضربه‌ای بر آن تصمیم وارد می‌کنند تا حرکت در نطفه خفه شود. رانت ناشی از قرعه‌کشی خودروسازان را 1200 میلیارد‌تومان برآورد کردهاند، پولی که نه به جیب تولید‌کننده می‌رود و نه به جیب مصرف‌کننده واقعی. قرعه‌کشی شبیه بلیط بخت‌آزمایی برگزار شده است تا چند‌هزار نفر از جمع چند‌میلیون نفر در این قرعه‌کشی بخت‌آزمایی به چند‌میلیون سود برسند. ظاهرا راه‌حلی هم به ذهن و فکر کسی نمی‌رسد.
گویی به هر‌کجای این تن مریض که دست می‌گذاری صدایی بلند می‌شود و همه به یاد آن حکایت مولوی می‌افتیم که طرف می‌خواست نقش شیری بر بدن خالکوبی کند و با هر نشتری دست از نقش می‌کشید تا دست آخر نقشی نماند: شیر بی‌یال و دم و اشکم که دید… حال هم بعید است طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی یا اصلاح نحوه مالیات‌ستانی برای جلوگیری از سفته بازی در این بازار به جایی برسد، چراکه به محض واکنش، نقدینگی رها‌شده و بی‌لگام و نقش‌آفرینی مخرب او در دست‌کاری قیمت‌ها بحرانی می‌آفریند تا لرزه بر اندام آنها که بخواهند دستی به ترکیب این بازار مکاره پرسود و منفعت بزنند، بیفتد آنچنان که از گفته و کرده خود پشیمان شوند! پس چاره چیست؟ آیا باید پذیرفت که اقتصاد ما حال و روز یک بیمار سرطانی را دارد که هیچ‌کس جرات جراحی آن را ندارد و از سر ترس از درد یا خطر به امید معجزه‌ای نشسته تا خدا خودش کاری کند؟ و مگر خداوند »نعوذبالله« بیکار است وقتی خودمان دست روی دست گذاشته‌ایم و کاری نمی‌کنیم کاری کند؟ اما چه باید کرد؟
در این خصوص تحلیلگران بر این باورند که: از جمله نخستین اقدام مهم مجلس می‌تواند پیگیری قانون مالیات بر عایدی سرمایه باشد. البته اجرای درست این قانون، بی‌مخاطره و بدون درد نیست اما اقدام مهمی است که اگر صورت نگیرد مسیر حرکت نقدینگی به طریق درست هدایت نمی‌شود. این سخن بدین‌معنا نیست که همه مشکلات فقط معطوف به حل این مسئله است بلکه این گام به‌عنوان گام نخست، اقدام اساسی و مهمی‌ست که از جمله مطالبات اصلی مردم نیز هست و مجلس یازدهم باید پیگیری آن را جدی بگیرد و از هجمه‌های احتمالی نهراسد و همین حرکت شجاعانه اگر خوب و درست و منطقی صورت گیرد راه را برای اقدامات بعدی هموارخواهد کرد، طرحی که تقریبا در همه اقتصاد‌های دیگر جهان یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای تعادل‌بخشی به اقتصاد و حرکت در مسیر عدالت است. علاوه بر این باید بحث مسکن، ملی شود.
همانطور که در رابطه با کرونا د‌ید‌یم بحث ملی شد و دیگر تعارضات سیاسی و د‌رگیری‌های انتخاباتی و خرد‌ه‌گیری دولت از مجلس و مجلس از دولت در آن د‌خالت نکرد. اکنون وقت سیاسی‌کرد‌ن معضلات اساسی نیست بلکه باید د‌نبال راه‌حل باشیم. راهکار این است که مجلس و دولت و قوه‌قضائیه و مردم و رسانه‌ها همه اثباتی فکر کنیم. اینکه چرا اینطور شده د‌لایلی اعم از سوءتد‌بیر و سوءبرنامه را می‌توان نام برد که وضعیت اجاره مسکن به این آشفتگی رسیده است. دیگر اینکه باید د‌انست و قبول کرد که مشکل با د‌ستور حل نمی‌شود. اگر آقای رییس‌جمهور امر کند، مجلس قانون وضع کند و رسانه‌ها خواهش و التماس کنند، مشکل حل نمی‌شود. مسائل اقتصادی با راهکارهای اقتصادی قابل حل است و با زور و فشار و خواهش و التماس نمی‌شود. برای حل مشکلات اقتصادی باید ببینیم آورد‌ه‌مان چیست؟ برخی از آورد‌ه‌هایمان اقدامات قبلی است که نظام، مردم و د‌ولت‌ها انجام داده و هزینه کردهاند. اگر دولت برای غلبه بر مشکل مسکن قانون، حمایت و سوبسیدی لازم دارد، همانطور که برای تامین آب روستاها و برخورد با کرونا از صند‌وق توسعه ملی پول د‌رخواست کرد، باید تقاضای خود را مطرح کند. موضوع مسکن کمتر از موضوعات دیگر نیست و یکی از مشکلات حاد کشور است.
در پایان نگارنده مهدی قزل(حیدرپور) بر این نکته اذعان دارد: باید مشکل را به‌صورت اساسی حل کرد. یکی از این راهکارها اجرای فوری قانون مالیات بر خانه‌های خالی‌ست که بیشتر به‌دلیل تعارض منافع نظام تصمیم‌گیری با وجود طرح و تصویب مسئله و اعتراف همگان به ضرورت اجرای آن هنوز به فرجامی نرسیده است. حال اما نمی‌توان نشست و تماشا کرد و با وجود تشکیل مجلس جدید باز هم مسئله‌ای با این اهمیت را به تاخیر انداخت و در انتظار دولت جدید نشست و تماشا کرد که به‌عنوان مثال طرف 30 یا 40 واحد مسکونی آماده دارد و چند‌سالی هم کار ساخت آن تمام شده و با خونسردی تمام بر در آن قفل زده و حتی حاضر نیست آن را اجاره بدهد تا بتواند به‌اصطلاح کلید نخورده بفروشد. از نظر اقتصادی هم کار او منطقی است چون 3 سال قبل حتی متری 10 میلیون مشتری نداشت و اکنون متری 40 میلیون می‌تواند آن را بفروشد و کدام منفعت بی‌ضرر و بی‌خطری بهتر از این؟! چرا دلار در خانه نگه دارد که بیش از 10 هزار آن قاچاق است و چرا حتی طلا نگه دارد که هزار مخاطره دارد؟ اکنون سرمایه‌گذاری تولیدی، زدن کارخانه، ایجاد اشتغال و…که هیچ… به همین خاطر سرمایه‌گذاری در تولید هر‌سال کم و کمتر می‌شود.
اینستاگرام روابط عمومی
داشتم دو تا شبکه ماهواره‌ای افغانستان رو می‌دیدم، شرایط زندگی مردمش، کوچه و خیابون هاش و... واقعا افتضاح است، به خاطر همینه که کشور ما براشون بهشته و کنگر می‌خورند و لنگر می‌اندازند. هرچند بعضی‌ها می‌گویند این جا هم براشون چندان خوب نیست!