جمعه هفته گذشته روسای فراکسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم پیرامون وضعیت معیشتی و اقتصادی کشور نامه‌ای را به رییس‌جمهور ارسال کردند که در سطح رسانه‌های داخل نیز انتشار یافت. اگر‌چه در جوامع و کشورهای دموکراتیک ارسال نامه و نامه‌نگاری از سوی رییس پارلمان، نمایندگان و روسای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها برای رییس‌جمهور امری عادی‌ست و نوشتن چنین نامه‌هایی فی‌نفسه مشکلی ندارد، اما در‌خصوص نامه روسای کمیسیون‌های مجلس یازدهم نمی‌توان چنین نگاهی داشت.
چراکه معمول است روسای جریان‌های اقلیت و یا اکثریت پارلمانی به نسبت دوری یا نزدیکی که به مواضع، نگاه و سیاست‌های دولت حاکم دارد در حمایت و یا انتقاد از رییس‌جمهور نشست‌های مشترکی را برگزار می‌کنند که یا به حمایت بیشتر از قوه مجریه می‌پردازند و یا خواهان برخی از اصلاحات هستند.
در این راستا و پیرو برگزاری این نشست‌های مشترک اعضای جریان‌های اقلیت و یا اکثریت پارلمانی با رییس‌جمهور چندین مشکلی داخلی و یا بین‌المللی که در صدر و اولویت چالش‌های کشور است مورد بحث و بررسی قرار گیرد و برای تک‌تک آن راه‌حل‌های تخصصی، واقع‌بینانه و عملیاتی را پیشنهاد می‌کنند. در این چارچوب اعضای پارلمان یا مواضعی را در حمایت از دولت برای پیگیری منافع ملی بیان می‌کنند و یا انتقادات جدی به عملکرد قوه مجریه و شخص رییس‌جمهور دارند و خواهان اصلاح سیاست‌های اعمالی هستند که باز هم در راستای تامین منافع مردم است. اما به‌نظر می‌رسد که در محتوای نامه ارسالی از سوی روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس به رییس‌جمهور اساسا تنها چیزی که در نظر گرفته نشده منافع ملی، وضعیت کشور و به‌خصوص اقتضائات و فشارهایی‌ست که بر دولت وارد شده است.
در تکمیل مقدمه عنوان‌شده بایستی به این نکته اشاره کرد که چند هفته از شروع مجلس جدید نگذشته است که به‌جای پذیرش مسوولیت‌های تعریف‌شده و قانونی و همکاری و همراهی برای حل معضلات گوناگون کشور که همگان اذعان دارند بخش عمده آن ناشی از اعمال سیاست جنایت‌کارانه ترامپ و دولت همراه او در اجرای برنامه‌های تحریم و فشار حداکثری علیه ایران است، نامه روسای کمیسیون‌های مجلس به رییس‌جمهوری تدوین شد و انتشار علنی و رسانه‌ای یافت. نوشتن چنین نامه‌ای آن‌هم در این شرایط کشور و دولتی که یک‌سال تا پایان دوران کاری او باقی مانده، نه خلاف قانون است و شاید هم، نه خلاف عرف! در تجربه چهل‌ساله از زمان استقرار جمهوری اسلامی، راست و چپ (سیاسی) و البته شخصیت‌ها و جناح‌های افراطی و تفریطی… آمده‌اند، امتحان داده‌اند و رفته‌اند.
این تجربه را ملت دارد و در این تاریخ چهار دهه از تشکیل مجالس و دولت‌ها این ضرب‌المثل در تاریخ سیاسی ایران در چرخه زبان مردم و جامعه می‌چرخد که این حنا دیگر رنگ ندارد! مردم از نمایندگان خود در مجلس، طرحی معقول برای حل مشکلات و کار جدی برای انجام آن می‌خواهند. اگر قرار باشد نمایندگان با نامه‌نگاری آن‌هم خلاف عرف مدیریت مجلس در گذشته، به‌نام و امضا کمیسیون‌های مجلس، گمان برند که کاری برای ملت انجام داده‌اند و مشکلی را حل و فصل کرده‌اند، بی‌تردید محاسبه اشتباه دارند و باید روشن و آشکار نوشت که: »این حنا دیگر رنگ ندارد!« حتی اگر می‌خواهید در تعریف راست افراطی یا چپ افراطی مشق نمایندگی کنید! اما با مطالعه این نامه سوالی جدی در ذهن شکل می‌گیرد؛ چرا روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس با عجله دست به نگارش و انتشار این نامه زدهاند به‌گونه‌ای که برخی از بدیهیات را نادیده گرفتند.
از جمله آن که، نه‌تنها رییس‌جمهور و وزرا، بلکه حتی بسیاری از شهروندان عادی هم که در جریان وضعیت کشور هستند، متوجه شده‌اند که کشور اکنون با چه چالش‌های جدی در حوزه سیاسی، اقتصادی، معیشتی و دیپلماتیک مواجه است و چالش‌هایی که امروز در کشور بحران‌هایی را ایجاد کرده است از کجا نشات می‌گیرد. در ادامه این بخش از مردم حتی متوجه‌اند که راهکار برون‌رفت از وضعیت موجود چیست و باید چه یا برنامه مدون، دقیق و عملی برای حل بخشی از این معضلات و به‌خصوص فشارهای معیشتی داشت.
حال با در نظر گرفتن این واقعیت باید پرسید که چرا کمیسیون‌های تخصصی مجلس که در جریان جزئیات مشکلات کشور به‌خصوص مشکلات اقتصادی و معیشتی هستند به‌جای ارائه راهکار تخصصی و برگزاری نشست‌های مشترک با وزرا و بدنه اقتصادی دولت، معاون اول و شخص رییس‌جمهور دست به یک نامه‌نگاری معنادار زدهاند؛ نامه‌نگاری که شدیدا با کلی‌گویی، نگاه ایدئولوژیک، شعار‌زدگی و آرمان‌گرایی سطحی و به قصد تخریب دولت انجام شده و به شدت هم رنگ و بو و شائبه انتخاباتی برای 1400 دارد.
یعنی اعضای تخصصی کمیسیون‌های مجلس با استفاده از اهرم نظارت و علی‌الخصوص قانون‌گذاری به‌راحتی می‌توانند دولت را در حل و فصل چالش‌ها و در صدر آن چالش‌های اقتصادی کمک کنند، اما به‌نظر می‌رسد که روسای کمیسیون‌ها با شعار انقلابی‌گری، کلی‌گویی و ذکر مصیبت در شرایط حساس و ملتهب کنونی فقط و فقط به‌دنبال حمله و انتقاد به دولت هستند. چون واقعیت آن است که جریان‌های سیاسی داخلی به‌خوبی دریافته‌اند که حمله به دولت پله‌کان و نرده‌بان بسیار ایده‌آلی به‌منظور رشد و افزایش نفوذ در ساختار سیاسی کشور است.
علاوه بر این چگونه می‌توان انتظار داشت که در وضعیت کنونی دولت با دست و جیب خالی این مسائل و خواسته‌ها را عملیاتی کند؟ آیا آقایان به‌عنوان روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس از مشکلات و موانعی که در مسیر تحقق این اهداف و خواسته‌ها وجود دارد خبر ندارند؟ آیا نمی‌دانند برای فراهم‌کردن مسکن مناسب، دولت باید چه بودجه‌ی هنگفتی را تامین کند؟ آیا نمی‌دانند که ایجاد اشتغال برای هر فرد از عهده بسیاری از کشورهای پیشرفته هم در شرایط کنونی خارج است چه برسد به دولت ایران که تحریم‌ها عملا سبب شده در یک محدودیت شدید به سر ببریم؟ واقعا روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس انتظار دارند با این نامه‌نگاری‌ها و خط و نشان‌کشیدن برای رییس‌جمهور همه مشکلات حل شود و روحانی دست به تغییر و اصلاح سیاست‌ها بزند؟ اگر روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، به‌خصوص کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه این عبارات و جملاتی که در نامه به رییس‌جمهور گفته‌اند که باید فاتحه این مجلس را از هم‌اکنون خواند.
در این خصوص و براساس نظر تحلیلگران چند یادآوری به روسای جدید کمیسیون‌های مجلس ارائه می شود.
1. رییس کمیسیون‌بودن در آیین‌نامه داخلی مجلس، تعریف و شرح وظایف روشن دارد. آیا نوشتن نامه به رییس‌جمهوری، آن‌هم بدون آن‌که در تک‌تک کمیسیون‌ها طرح و از سوی اعضا کمیسیون رای‌گیری شود، از وظایف تدوین‌شده در آیین‌نامه داخلی مجلس است؟ اگر اعضای کمیسیون‌ها اظهار بی‌اطلاعی از انجام چنین اقدامی کنند پاسخ رییس مجلس و روسای کمیسیون‌ها که با نام سخنگو و ریاست هر‌یک از کمیسیون‌ها، نامه را امضا کرده‌اند چه وجاهت قانونی دارد!؟
2. محتوای نامه دو بخش دارد؛ بخش اول ارائه سیاهه از عناوین مشکلات کنونی در کشور و گرفتاری‌های تامین مخارج زندگی از سوی مردم… است. سیاق به‌کارگیری کلمات در این بخش، شبیه نقد روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای است که هم در داخل و هم در خارج کشور رایج است! در همین بخش روحانی بعد از هفت سال انجام وظایف و مسوولیت‌ها و البته نواقص کار در این دوره طولانی در جایگاه قضاوت امضا‌کنندگان نامه با این جمله قرار داده می‌شود که »این که رییس دولت پس از وقوع حوادث و فجایع از آنها با خبر شود و به آنها لبخند بزند، در کدامین منطق پذیرفته است؟« بخش دوم اولتیماتوم آشکار به رییس‌جمهوری و دولت مستقر است، با این کلمات:»از شما تقاضامندیم نصیحت این برادران ایمانی خود را بپذیرید و روند هفت‌ساله مدیریت خود را تغییر دهید، چراکه مجلس یازدهم با هدف احیای انقلابی‌گری پا به میدان گذاشته است و بر سر آرمان‌های خود خواهد ایستاد، پس بنای آنچه سابقا با مجلس داشته‌اید را کنار بگذارید و بدانید نمایندگان مردم در مجلس یازدهم در مقابل حقوق مردمی که در طول تاریخ بی‌نظیرند سکوت نخواهند کرد.« پرسش، آیا »رییس‌جمهوری و اعضای دولت از شما خواسته‌اند در برابر درخواست‌های قانونی خود، به‌عنوان نماینده مردم در مجلس سکوت کنید!؟ آن‌هم در همین شروع کار آیا شما با این عبارت به همکاران خود، نمایندگان ادوار گذشته که مانند شما با رای مردم انتخاب و به مجلس رفتند، اهانت نکرده‌اید!؟ محتوای نتیجه نامه شما به رییس‌جمهوری که با امضا روسای کمیسیون‌ها بدون اطلاع‌دهی از طرح این نامه در کمیسیون‌ها و کسب آرا نمایندگان عضو کمیسیون‌ها انتشار یافته است، براساس پیام به دولت یا »تمکین« یا »تهدید« است! که حاصلی جز زیان مضاعف برای کشور و مردم نخواهد داشت!«
اما نکته قابل‌توجه اینکه: از امروز نمی‌توان به‌راحتی مجلس یازدهم را پیش‌بینی کرد و بگوییم به‌دنبال تقابل علنی با دولت هستند و اقدامات فعلی نمایندگان امری طبیعی است. معمولا در پایان هر دوره از ریاست‌جمهوری این اتفاق کم و بیش رخ داده و بدیع و تازه نیست اما باید ببینیم که زاویه‌ای که مجلس یازدهمی‌ها از آن استفاده می‌کنند به چه شکلی است. در‌حال‌حاضر رییس مجلس و برخی نمایندگان مطرح می‌کنند که می‌خواهند ابعاد نظارتی مجلس را افزایش بدهند باید دید که به چه روشی می‌خواهند این کار را انجام بدهند. نمایندگان مجلس یازدهم اول مسیر هستند و مواضع آنها پختگی لازم را ندارد، آنها تازه در بهارستان مستقر شده‌اند به همین دلیل هم برخی مواضعی که می‌گیرند با توجه به درنظرگرفتن شرایط نیست یا بعضا تند و تیز است.
اما کمی که گرد‌و‌خاک‌های جایگزینی فروکش کند و التهابات کمتر شود این مواضع هم تغییر می‌کند و مجلس هم گارد خود را در قبال دولت پایین خواهد آورد، کما اینکه شرایط دولت هم اجازه نمی‌دهد مجلس و دولت به جدال جدی در قبال هم بپردازند. مواضع امروز نمایندگان مجلس یازدهم در قبال دولت هم بیشتر شخصی است و نظر شخصی نمایندگان است چراکه اگر بخواهیم کل نظریات را به حساب نهاد مجلس بگذاریم باید به چشم مصوبه به آنها نگاه کنیم. علاوه بر این خیلی بعید است مجلس یازدهم بتواند جایگاه مجلس را باز پس گیرد چراکه آنها چنین دغدغه‌ای هم ندارند. مجلس در وهله اول باید به استقلال این نهاد بپردازد و اجزای آن هم باید مستقل عمل کنند، فراکسیون‌ها باید واقعی باشند، مسئله قانون‌گذاری براساس مصالح ملی پیش برود و نظارت بر دولت و اجزای آن هم که جزئی از حقوق نمایندگان است باید به‌طور جدی انجام شود. اگر نظارت در مجلس به‌طور جدی انجام شود بسیاری مشکلات در پی آن حل می‌شود اما اکثرا تا به‌امروز نمایندگان این دغدغه را نداشته‌اند و در پی منافع سیاسی و اقتصادی خود بوده‌اند.
در پایان نگارنده مهدی قزل(حیدرپور) معتقد است:کشور از هر‌طرف تحت فشار بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است و فروش نفت ما به حداقل رسیده و اگر شخصی از کمترین آگاهی سیاسی هم برخوردار باشد می‌تواند تشخیص بدهد زمان مناسبی برای درگیری و تنازع سیاسی نیست، علاوه بر این اگر بخواهیم به همین منوال پیش برویم و کشور ارتباط قوی با بیرون را ادامه دهد، قطعا مشکلات هرروز کمتر از قبل می‌شوند. در‌حال‌حاضر امکان مبادله مطلوب برای ما در حد رضایت مسوولان وجود ندارد و عدم گفت‌وگو با کشورهای اروپایی و نپیوستن به FATF نشان می‌دهد برخی از مشکلات امروز را دولت به‌تنهایی نمی‌تواند در کوتاه‌مدت حل کند و برای رفع مشکلات اختیارات بیشتری طلب می‌کند. برخی سیاست‌ها در کشور را دولت پایه‌ریزی می‌کند و بخش‌هایی هم به سیستم ارتباط غیرمستقیم دارد، بنابراین برای حل برخی مشکلات کار چندانی صرفا از دست دولت برنمی‌آید و به همگونی با سایر بخش‌های موثر در تصمیم‌گیری‌ها نیاز دارد.
اینستاگرام ما را دنبال کنید
#حرف_مردم
آقای روحانی و هیئت وزیرانش حالا سعی دارند تمام بی عرضگی های خودشان را گردن ویروس کرونا بیندازند.
از رسانه ملی به خاطر پوشش معضلات ومشکلات جهان بعد از پوشش مسائل داخلی سپاس‌گزارم. این در اصلاح نگرش اشتباهی که فکر می کنیم «مرغ همسایه غازه» موثر است.