پس از هفت سال برجام، هنوز موضوع اول دولت و مسایل مرتبط با دیپلماسی میهن ماست، هرچند امیدواریم طی هفتهها و ماههای آینده، گره دیپلماسی برجام گشوده شود و راه برای رهایی از تحریمهای ناجوانمردانهی اقتصادی هموار شود، اما آنچه تاکنون بهعنوان واقعیت عینی قابل مشاهده است، چیزی فراتر از امتیازات کوچک و کماهمیت نیست. اما سیاستمداران و تصمیمسازان ایران، چه در واپسین ماههای دولت روحانی و چه در نخستین روزها و هفتههای شروع بهکار دولت بعدی، وضع مشخصی در این زمینه دارند و خواهند داشت.
دولت براساس ابلاغ سیاستهای کلان از سوی مقام معظم رهبری و مصوبههای اخیر مجلس، نه میتواند و نه ملزم است که سرنوشت اقتصاد و سیاست کشور را بدان گره بزند. خاصه که دولت آمریکا نیز صراحتا اعلام کرده است که فعلا شروط ایران را با مبانی خود سازگار نمیبیند.
البته قصد برگشتن به برجام را دارد، اما این راهی پر از سنگلاخ و بسیار دشوار است که بازیگران پیشین و مدعیان تازه، دیگر بهصورت گذشته آن را مورد توجه و مبنای سیاستهای خود قرار نمیدهند و هریک ساز تازهای میزنند! به این ترتیب، یا باید سیاست انفعال و انتظار پیش گرفت و یا بهصورت فعال، درگیر حل و فصل مشکلات_اقتصادی کشور از طرق دیگر شد. تجربه و تاریخ در چهار دهه اخیر نشان میدهد که »ایران« و »ایرانیان« تنها دوست صدیق ما در سراسر جهان هستند و بقیه اگر دشمن نباشند، حقوقبگیران یا رقیبان منافع ما هستند و اساسا رفاقت و دوستی در عالم سیاست معنایی جز این ندارد.
برای مثال؛ گفتگوهای مقامات ایران با هیاتی از طالبان، نباید ما را از رابطه فعال با دولتهای مستقر و افکار عمومی مردم افغانستان و پاکستان غافل کند.
اما در آستانه تغییر احتمالی در برخی سیاستهای غرب و پیشبینی گشایش احتمالی در اقتصاد و منابع درآمدی کشور بهنظر میرسد که چند یادآوری به دولت و دولتمردان لازم است ولو اینکه خود بدانند:
اول اینکه براساس تجربه و سنت اقتصادی در ایران، تصمیمگیری برای بودجه کشور و دستور مصرف درآمد، صرفا براساس پر یا خالی بودن خزانه و رونق یا رکود بازار نفت انجام میشود.
تجربه نشان داده است که دولتها با افزایش درآمدهای نفتی، میزان ریخت و پاش و موازیکاری و مراسمگرایی و همایشمحوری و سفرهای خارجی و سخاوت و… درمجموع هزینهآفرینیشان بهسرعت افزایش مییابد. مبادا که چشمانداز آینده رفع تحریمها باعث شود سیاستهای صرفهجویی و وسواس در هزینهکردن منابع، اندکی سست شود چراکه همیشه کسانی هستند که منافعشان در گرو میزان هزینههای دولتی است….
دوم اینکه تحریم های سخت سه سال اخیر، دستاوردهایی نیز در حوزه فناوری برای کشور بهوجود آورد. بسیاری از کارخانههایی که در ماههای نخستین تحریم، به ناچار تعطیل شدند، توانستند با مرارتهای بسیار به تکنولوژی تولید محصولات دست یابند.
این کار هم از طریق دورزدن تحریمها و دریافت فناوری از دیگر کشورها و هم از طریق شرکتهای دانشبنیان و همکاری با دانشگاه انجام شد. گواه این سخن، افزایش تولید کارخانجات لوازم خانگی است. در ماههای نخست تحریم، بسیاری از این کارخانجات با توقف اجباری تولید مواجه شدند و محصولاتشان در بازار به کلی نایاب شده بود.
اینک همان کارخانهها برای فروش محصولاتشان به آگهیهای تلویزیونی و تبلیغات محیطی سطح شهر متوسل شدهاند. در حالیکه تحریم کماکان به قوت خود باقیست. در محصولات صنعتی زیربنایی از جمله فولاد نیز وضع به همین ترتیب است. چنین دستاوردهایی بدون تردید ظرفیت و توان ملی است که باید حفظ شود و توسعه یابد. دریغ است اگر با بازشدن بازارهای خارجی، دوباره صنایع کشور به مونتاژ بازگردند و همه دستاوردهای بهدست آمده را به باد دهند.
سوم اینکه به رغم همه تنگناهای اقتصادی و حتی معیشتی مردم، ساختار اقتصاد کشور و نیز ساختار تولید و توزیع و حتی سبک زندگی گروههای بسیاری از مردم، بر مصرف بهینه استوار نشده است. این وضع هم در سطح کلان و هم در سطح خرد کاملا احساس میشود. در سطح کلان، میزان ضایعات صنایع ما، در حدود 30 درصد که رقم بسیار بزرگی است.
روشهای بهرهبرداری مواد اولیه و بهرهوری تولید در ایران کماکان در اغما قرار دارند و غمگنانه نوعی اسراف و دور ریز منابع در بخشهای مختلف اقتصاد به چشم میخورد. یکی از این مصادیق اسراف و دور ریز، حوزه انرژی است. از ساختمانهایی که بخش زیادی از انرژی را هدر میدهند تا خودروهایی که مصرف سوختشان نسبتی با خودروهای روز دنیا ندارد.
به گمان نگارنده مهدی حیدرپور ،ما در پرتو یک سیاست واقعبینانه و مبتنی بر منافع ملی، قادر خواهیم بود در شرق کشور، نقشی فعال و سازنده ایفا کنیم. این عرصه، به واسطه حساسیت اوضاع در مرزهای شرقی و اهمیت تجاری و نظامی اقیانوس هند، میتواند مبداء سرمایهگذاریهای بزرگ برای تجارت و تغییر قطبهای بازرگانی و ترانزیت کالا شود. دریای عمان و مرزهای شرقی، به واسطه نیازها و مشکلات کشورهای پرجمعیتی همچون پاکستان و هند و اشتراکات ایران و افغانستان، دروازهای گشوده است که تنها به سرمایهگذاری، قوانین و راهبردهای شفاف و نگرش اقتصادی در ذیل تحرکات نظامی و دیپلماتیک نیاز دارد.
ای دبیر ستاد تنظیم بازار از همه جا بی خبر! آخر شما را چه کسی مسئول گذاشته که از بازار خبری نداری و می گویی خرید روغن با کارت ملی شیطنت است؟ من خودم از افق کوروش با کارت ملی روغن گرفتم. به خدا دروغ بس است.