بحث از انتخابات، بحث از رقابت جناح‌ها و چهره‌های سیاسی است. بحث از اینکه راهبرد و رویکرد هر کاندیدای انتخاباتی نسبت به موضوع و مساله فرهنگ، جامعه، اقتصاد و سیاست چیست و در تقابل با راهبرد و رویکرد رقبا، در هر موضوع چه وضع و حالی دارد. اما در حاشیه‌ی این مباحث اصلی و به‌اصطلاح درجه یک انتخاباتی، همواره مباحث دیگری نیز مطرح می‌شوند که اگرچه در بررسی‌های کوتاه‌مدت و باتوجه به اهمیت کمیت زمان در هر رقابت سیاسی-انتخاباتی، معمولا چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرند اما اتفاقا به جهاتی حتی می‌توانند از آن مباحثی که در شرایط خاص انتخابات در اولویت قرار گرفته‌اند نیز راهبردی‌تر و اثرگذارتر باشند.
مسائل و موضوعاتی چون تحزب و لزوم برگزاری انتخابات حزبی، گرفت‌وگیرهای قانون انتخابات و آسیب‌های ریز و درشت در مرحله نام‌نویسی کاندیداها، بحث پردامنه نظارت مبتنی بر استصواب در بررسی صلاحیت کاندیداها و البته چند و چون نظارت بر انتخابات غیرالکترونیک و سرکشی مقابل حرکت به سوی الکترونیکی‌شدن روند رای‌گیری و به تعاقب، شمارش آرای رای‌دهندگان، معضل هزینه‌های انتخابات و احتمال ورود پول‌های کثیف به کمپین‌ها و ستادهای این و آن کاندیدا و موضوعاتی چون اینکه بی‌شک هر‌کدام به تنهایی اگر به اندازه هر‌کدام از جنگ و جدل‌های کاندیداها و جناح‌های سیاسی در یک رقابت انتخاباتی حایز اهمیت نباشند، باید اعتراف کنیم که کم‌اهمیت‌تر نیستند؛ اما تاخیر در اعلام حضور نامزدها در انتخابات خواسته یا ناخواسته تبدیل به یک استراتژی انتخاباتی شده است.
اگر در دوره‌های قبل حضور نامزدها تا‌حدودی عیان بود و این عیان‌بودگی به شور انتخابات دامن می‌زد، در این دوره شاهد سیاست یا استراتژی تعلیق هستیم. اگر در دوره‌های گذشته دوقطبی‌سازی تنور انتخابات را گرم می‌کرد، در این دوره تعلیق این کار را انجام می‌دهد؛ استراتژی‌ای که در‌نهایت به دوقطبی‌سازی می‌انجامد. در این میان هرچقدر به روزهای انتخابات نزدیک می‌شویم، سیاست تعلیق بیشتر می‌شود و مردمی که تا دیروز با بی‌اعتنایی از کنار انتخابات و نامزدهای آن می‌گذشتند، گوش‌های‌شان تیز شده و درصددند بفهمند در‌نهایت چه کسی نامزد خواهد شد.
این نتیجه‌گرایی از ویژگی‌های بارز سیاست تعلیق است: »چه خواهد شد؟ چه کسی خواهد آمد؟ چه کسی پیروز خواهد شد؟«. اینک بر کسی پوشیده نیست برخی که تا دیروز به انتخابات بی‌‌اعتنا بودند، این روزها با این پرسش روبه‌روی‌اند که چه کسی نامزد خواهد شد: »آیا رئیسی می‌‌آید؟ ظریف چه خواهد کرد؟ آیا لاریجانی در لحظه‌های پایانی نام‌نویسی خواهد کرد؟ اگر رئیسی نیاید حضور قالیباف جدی است؟«. این پرسش‌ها به تعلیق روایت و کشش آن می‌انجامد.
پس می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که روایت‌سازی انتخابات تعلیقی است و ایجاد تعلیق از عرصه ادبیات و سینما به سیاست گام نهاده است. در این بین صداوسیما در فاصله کمتر از 2 ماه تا روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، همچنان با تمام قوا می‌کوشد که همچون یکی، دو دهه گذشته نقشی تعیین‌کننده در انتخابات ریاست‌جمهوری داشته باشد، اما واقع امر آن است که نه‌تنها احتمال تکرار آن روزها برای مدیران جام‌جم در آستانه خردادماه 1400 بسیار بعید به نظر می‌رسد، بلکه هر‌چه پیش می‌رویم از این نقش و از آن اثرگذاری کاسته شده و به‌‌خصوص این اواخر که یک شبکه اجتماعی دیگر نیز به میدان آمده که مشخصا برای »گفت‌وگو« طراحی شده؛ »کلاب‌هاوس« که به‌‌خصوص با ورود به روزهای نخست سال نو و در این روزگار کرونازده، به محلی برای میتینگ‌های انتخاباتی تبدیل شده و جالب آنکه این گفت‌وگو حالا عملا تمامی آن سدها و دیوارهای مصنوعی که صداوسیما سال‌های سال سعی در تقویت استحکام‌شان داشت، یک‌باره از میان برداشته و همنشینی و هم‌کلامی چهره‌هایی را محقق کرده که شاید تا پیش از این، تصورشان، خیالی محال بود و شبیه به رویا! اما آنچه همه، از یکایک شهروندان تا بلندترین مقامات سیاسی مملکت، از احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرای بزرگ و کوچک تا شورای نگهبان و ستاد انتخابات وزارت کشور و نیز از رسانه‌های برخط و مکتوب تا انبوه کاربران شبکه‌های اجتماعی متن‌محور و عکس‌محور و صوت‌محور می‌دانیم، آن است که مملکت در‌نهایت بیش از یک رییس‌جمهوری نمی‌خواهد.
اما همان یک رییس‌جمهوری خواه‌ناخواه باید ده‌ها بلکه صدها نفر را در قامت وزرا، معاونان، روسای سازمان‌ها و مدیریت‌های کلان همراه با خود به »پاستور« ببرد.
آن هم در حالی‌که همین انتخابات ریاست‌جمهوری همزمان است با انتخابات شوراهای شهر و این یعنی در ادامه دست‌کم باید برای یک کرسی شهرداری پایتخت نیز گزینه‌ای را انتخاب کرد؛ سازمانی مهم که به باور بسیاری از ناظران عملا در حد و حدود یک یا حتی چند وزارتخانه است و همین حالا هستند کاندیداهایی که اگرچه می‌گویند جز به ریاست‌جمهوری نمی‌اندیشند اما بعید نیست در ادامه »بهشت« نقد را به »پاستور« نسیه ترجیح داده و به مسیر دیگری بروند و واقعیت آنکه دست‌کم تا قانون انتخابات، قانون انتخاباتی کنونی است و شیوه نظارت بر صلاحیت کاندیداهای احتمالی، همین شیوه استصوابی مطلوب شورای نگهبان، چاره‌ای برای رفع این معضل نیست.
اینستاگرام مارادنبال کنید
https://www.instagram.com/ravabetomomiseytareh
