وزارت کشور در آمار تفکیکی خود گفته که از میان 592 ثبت‌نام‌کننده، 552 نفر مرد و40 زن، 272 نفر با مدارک تحصیلی کارشناسی (لیسانس) و پایین‌تر، 330 نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، 89 نفر زیر 40 و 8 نفر بالای 75 سال هستند که این یعنی تنها 495 نفر از آنان در بازه سنی اعلام‌شده از سوی شورای نگهبان (40 تا 75 سال) قرار داشتند. بدین‌ترتیب با نگاهی به معیارهای شورای نگهبان در ابلاغیه انتخاباتی‌شان و با یک جمع و تفریق ساده با درنظرگیری فاکتورهای سن داوطلبان ثبت‌نام‌کننده، مدارک تحصیلی‌شان کنار جنسیت و البته عرف حاکم بر سیاست ایران می‌توان پیشاپیش از احتمال ردصلاحیت320 نفر از داوطلبان سخن گفت. هرچند زنان ثبت‌نام‌کننده به‌ویژه زهرا شجاعی که همه شرط و شروط ابلاغی شورای نگهبان را دارد، امیدوارند که این‌بار شورای نگهبان »رجل سیاسی« را به‌معنای مرد نداند.
شورای نگهبان در این زمینه اظهارنظر صریحی نداشته و به ذکر جملات کلی گذشته اکتفا کرده است. حال آنکه سخنگوی شورای نگهبان از آغاز بررسی صلاحیت نامزدها خبر داده و وعده داده است تا پایان مهلت پنج‌روزه صلاحیت نامزدها بررسی شود و کار به مهلت اضافی پنج روز دوم نکشد. با اعلام اسامی افراد تایید‌صلاحیت‌شده رقابت انتخاباتی آغاز خواهد شد و تا 24 ساعت قبل از روز رأی‌گیری هم تبلیغات نامزدها ادامه خواهد داشت. در این بین اگر نامزدی ردصلاحیت شود و معترض به این تصمیم باشد، می‌تواند اعتراض خود را ثبت کند، اگر خوش‌شانس باشد و صلاحیت‌اش تایید شود، فرصت کمتری برای تبلیغات انتخاباتی نسبت به سایر نامزدها خواهد داشت.
البته موضوع چینش نامزدها هم اهمیت بسیاری دارد و با توجه به پیش‌بینی ردصلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب نگرانی از تک‌قطبی‌شدن و درون‌گروهی‌شدن انتخابات وجود دارد. هرچند شورای نگهبان هرگز نقد احراز صلاحیت‌ها براساس نگاه جناحی را نپذیرفته اما همیشه اصولگرایان از شانس بالایی برای تایید صلاحیت برخوردار بوده‌اند. اما احراز صلاحیت 272 نفر بنا به معیار مدرک تحصیلی، 72 نفر با معیار سن و 40 نفر با معیار جنسیت با چالش مواجه خواهد بود این تازه شروع ماجراست! ماراتن سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که روز شنبه با پایان مهلت ثبت‌نام مدعیان حضور در این میدان رسما وارد فاز اجرایی شده و حالا مدعیان منتظرند تا ناظر تنها در اصطلاح بی‌طرف بازی، نام‌شان را اعلام کند تا در خط شروع قرار بگیرند و درنهایت موفق به فتح کرسی »پاستور« شوند و ردای عالی‌ترین مقام انتخابی جمهوری اسلامی را به تن کنند.
592 نفر منتظر اعلام اسامی‌شان از سوی6 فقیه و 6 حقوقدان شورای نگهبانی هستند که پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تلاش کرد با ابلاغیه‌ای، محدودیت‌هایی را مقابل پای ثبت‌نام‌کنندگان قرار دهد و از آنچه »ثبت‌نام بی‌قاعده« می‌خواند، جلوگیری کند اما این رویه از دید حقوقدانان، بدعتی در سبک و سیاق قانون‌گذاری ایران تعبیر شد و درنتیجه با مقاومت دوازدهمین دولت جمهوری اسلامی و وزارت کشورش؛ آن‌هم در ماه‌های پایانی فعالیت مواجه شد.
دولت، وزارت کشور را مکلف به اجرای قانون انتخابات کرد و این نهاد نیز بدون در نظر گرفتن شرط و شروط سنی و مدرک تحصیلی و مدرک اجرایی و... از داوطلبان سرشناس و ناشناس ثبت‌نام به عمل آورد و حالا مدارک را در شرایطی تحویل شورای نگهبان داده که ردصلاحیت بیش از نیمی از ثبت‌نام‌کنندگان حتی پیش از بررسی مدارک‌شان قطعی به‌نظر می‌رسد.
در این خصوص کدخدایی در برنامه پارک شهر »رادیو تهران«، در پاسخ به سوالی که چگونه راجع به احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری که تا پیش از رأی‌گیری ادامه دارد، اظهار کرد: »البته به استناد اصل 99 نظارت شورای نگهبان تا پایان مهلت انتخابات جاری است اما تاکنون برای انتخابات ریاست‌جمهوری در این زمینه اقدام خاصی صورت نگرفته و رویه این شورا این‌طور نبوده که ورود چندانی داشته باشد ولی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی این سابقه را داریم که در حین تبلیغات، برخی کاندیداها به‌دلیل تخلفاتی که داشته‌اند، صلاحیت‌شان مورد بازبینی قرار گرفته است«. وی با اشاره به اختیارات شورای نگهبان در بازبینی صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری در هنگام تبلیغات و مناظرات، افزود: »امیدواریم نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری این مسائل را در تبلیغات انتخاباتی رعایت کنند و نیازی به ورود شورای نگهبان نباشد«.
وی تاکید کرد: »به استناد اصل 99 قانون اساسی رویه شورای نگهبان تغییر نکرده است و همیشه این رویه از ابتدا وجود داشته و این شورا براساس اختیارات قانونی خود همان رویه سابق در امر نظارت بر انتخابات را انجام خواهد داد«. پیش از این نیز دیگر اعضای شورای نگهبان از حق ردصلاحیت نامزدهای انتخابات تا لحظه آخر انتخابات سخن گفته بودند و حتی هشدار داده شده که رفتار و سخنی خطا در مناظره‌ها می‌تواند عامل ردصلاحیت نامزدی در انتخابات 1400 باشد.
هرچند این هشدار می‌تواند برای مدیریت مناظره‌ها و پرهیز از فضای اتهام‌زنی سال 84 و 88 باشد که در آن زمان با محمود احمدی‌نژاد که سیاست تبلیغی خود را برمبنای اتهام‌زنی قرار داده بود، هیچ‌گونه برخوردی نشد. به‌هرحال با همه اهمیتی که مدیریت مناظره‌ها دارد، نمی‌توان انتظار داشت مناظره‌ها خنثی باشند؛ زیرا مناظره‌ها باعث چرخش محسوس آرا شده و بسیاری براساس نتیجه مناظرات تصمیم نهایی خود را اتخاذ می‌کنند. اما چه کسانی تایید خواهند شد؟ برای پاسخ به این پرسش باید عضو شورای نگهبان بود و باتوجه به آنکه، فکر‌کردن شبیه به آیت‌الله جنتی و یاران‌اش در شورای نگهبان کار ساده‌ای نیست، نمی‌توان پاسخ قطعی به آن داد ولی با درنظرگیری همه معیارهای این نهاد و نگاهی به عرف حاکم بر سیاست ایران، می‌توان گفت که شانس تایید صلاحیت چهره‌هایی چون علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، سیدابراهیم رییسی، مسعود پزشکیان، سعید جلیلی، محسن رضایی، علی مطهری، عبدالناصر همتی، محمد شریعتمداری، حسین دهقان، رستم قاسمی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عزت‌الله ضرغامی، عباس آخوندی و البته علیرضا زاکانی بیش از دیگران است.
15 چهره‌ای که حتی درصورت تایید صلاحیت نیز بعید است تا پایان در میدان رقابت باقی بمانند ولی اگر این اتفاق رخ دهد و هرکدام بنا به مصالح جریان و رایزنی‌های پنهانی از میدان رقابت کناره‌گیری نکنند و شورای نگهبان اتفاق عجیب و غریبی چون سال 92 را رقم نزند، نوید انتخاباتی با حضور تعدادی پرشمار کاندیدا را می‌دهد که می‌تواند در نوع خود رکوردی به‌شمار آید. جالب آنکه اگر شورای نگهبان روی خوشی به محسن هاشمی و محمود احمدی‌نژاد نشان دهد، این جمع به 17 نفر هم خواهد رسید. هرچند محسن هاشمی برخلاف احمدی‌نژاد به اپوزیسیون نظام تبدیل نشده و اتفاقا چهره‌ای مقبول در ساختار قدرت ایران دارد؛ پس طبیعتا امیدوارتر خواهد بود.
جدای آنان که پرونده‌شان احتمالا بررسی نمی‌شود، هیچ‌چیز درباره این حدود 40 شاخص ثبت‌نام‌کننده قطعی نیست و در دایره احتمالات حتی می‌توان از تاییدصلاحیت مصطفی تاجزاده سخن گفت. آنچه مسلم و قطعی است آن است که شورای نگهبان حداقل تا 31 اردیبهشت‌ماه و حداکثر تا 5 خرداد فرصت دارد نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداها را اعلام کند و تا آن زمان باید منتظر ماند و دید در نامه شورای نگهبان به وزارت کشور، نام چه چهره‌هایی به وجود می‌آید. 10 روز سرنوشت‌ساز که می‌تواند موجبات انصراف پیش از موعد برخی ثبت‌نام‌کنندگان را هم فراهم آورد. اما نکته قابل‌تامل اینکه: درست است که آزادی حق نامزد‌شدن و تنوع دیدگاه‌ها، شعاع حق انتخاب مردم را وسعت می‌بخشد و ملت باید چهره اراده آزاد خود را در آینه نامزدهای انتخابات ببیند و هر‌قدر این تصویر ملموس‌تر و منطبق‌تر با خواست قلبی مردم باشد، انتخابات معنادارتر است؛ باری این حق نباید مورد سوءاستفاده و لوث‌سازی قرار بگیرد. چهره دموکراسی زشت می‌شود وقتی هر شهروند بی‌ارتباط با تکفل مهم‌ترین پست اجرایی کشور برای خود‌نشان‌دادن، صف نامزدی می‌کشد. از نامزد کفن‌پوش تا خانم موتورسوار تا هیبت پهلوانی تا افراد بی‌ارتباط دیگر، اسباب یک شوخی تلخ در مقیاس ملی را فراهم می‌کنند.
چنانچه فقط روز اول ثبت‌نام از 126 داوطلب مدارک اخذ شده است. علاوه بر این باید توجه کنیم برای کشوری که این‌همه مشکل متراکم دارد و جدی‌ترین رویداد سیاسی باید از پس سال‌های متمادی رشد منفی اقتصادی و سقوط آزاد ارزش پول ملی و عبور از خط فقر برای بیش از نیمی از مردم ایران این صف‌های مضحک ثبت‌نام اصلا شیرین نیست. ما نباید با سرنوشت مردم بازی کنیم و این رسالت نظام حقوقی انتخابات است که سازمانی به تحزب انتخاباتی بدهد که مهم‌ترین جایگاه اجرائی کشور از دل احزاب سازمان‌یافته و با برنامه و عده و عقبه برای نجات و بهروزی مردم میهن وارد عرصه شوند. این قصور در تقنین تحزب‌مدار ضرر ملی را در پی دارد. مجلس‌های ما قصور جدی دارند. از سویی دیگر تجارب دموکراسی‌ها و پندهای متراکم سال‌ها برگزاری انتخابات در جهان، باید این پختگی را بر سرشت و سرنوشت ما ایرانیان حاکم کند که نظام انتخاباتی خود را مدبرانه‌تر بچینیم. چند سال باید همین روند تجربه شود و دوباره نقطه سر خط باشیم؟ رشد مفهوم شهروندی و حقوق و مسوولیت‌های تبعی آن ایجاب می‌کند شهروندان نیز در مقام مطالبه از مسوولان و مقنن بخواهند از عبرت‌ها درس بگیرد و اجازه ندهد سایر کشورها انتخابات ما را دستمایه تخفیف کنند. باور کنیم با معیار دموکراسی در دوره کنونی، وقت تحول و بازنگری در سازوکارهای انتخابات آزاد و منصفانه فرا رسیده است. درک مقتضای ضابط‌مند حق تعیین سرنوشت با روش‌های مرسوم سنتی تنافر دارد. برای تغییر و اصلاح وقت‌کشی مساوی با فوت منافع ملی است.
در پایان نگارنده مهدی حیدرپور بر این نکته تاکید دارد: بالاخره نامزدهای منتخب به مردم معرفی می‌شوند ولی نبایستی از این نکته غافل شد، درست است که ایام انتخابات است و ممکن است شور انتخاباتی باعث شود که برخی مصالح قربانی شود اما این واقعیت را نباید از ذهن دور کرد که کاندیداهای محترمی که نشان دادند در جایگاه منتقد هستند و فهرستی از ناکارآمدی‌ها را اعلام می‌کنند، ممکن است هرکدام‌شان سه ماه دیگر سکان دولت را بگیرند. آیا کاندیداهای محترم به این اندیشیده‌اند که با این تلنبار ناکارآمدی و ناامیدی در حافظه اجتماعی جامعه چه باید بکنند. واقعیت آن است که هر دولتی نقاط ضعف و قوت خود را دارد که طبیعتا پرداختن به کمبودها تنور رقابت‌ها را داغ می‌کند اما آنچه به‌نظر می‌رسد باید مورد اهتمام تمام نامزدهای محترم و به‌خصوص کاندیداهای اصلی باشد، مراقبت از امید مردم است. امید برای کشور ما مهم‌ترین ابزارها برای گذشتن از سخت‌ترین توفان‌هاست. مراقب باشیم که به بهانه داغ‌شدن انتخابات یا انتخاب بهتر آتش در خرمن امید مردم نیفتد.
اینستاگرام مارادنبال کنید
