خوشبختانه کاندیداهای مختلف برای حضور در انتخابات ثبت‌نام کردند و الان از تفکرات مختلف، کاندیداهای مختلفی هست که اگر شورای نگهبان هم با نگاه حداکثری به کاندیداها نگاه کند، طبیعتا باید شرایطی را فراهم آورد که همه تفکرات سیاسی و سلیقه‌ها کاندیدایی داشته باشند تا هیچ بهانه‌ای برای عدم حضور نباشد. اما سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری با ثبت‌نام نامزدها در وزارت کشور کلید خورد و بررسی صلاحیت نامزدها از روز دوشنبه در شورای نگهبان آغاز شده است و همانند دوره‌های قبل، در این روزها یکی از مهم‌ترین مباحث انتخاباتی موضع شورای نگهبان در قبال تعدد نامزدها و میزان ردصلاحیت نامزدهاست.
زیرا شورای نگهبان ثابت کرده در بررسی احراز صلاحیت‌ها، حتی ممکن است شخصیتی چون علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی را به بهانه کهولت سن و محمود احمدی‌نژاد نامزد مورد حمایت سال‌های پیش خود را هم ردصلاحیت کند. البته ابتدای انقلاب بحث احراز صلاحیت نامزد ریاست‌جمهوری به‌گونه امروزی مطرح نبوده و در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری افراد واجد شرایط نامزدی مطابق قانون اساسی در شرایط برابری می‌توانستند نامزد انتخابات شوند. حدود 40 نفر در روزهای اخیر به‌عنوان چهره‌های سیاسی و شاخص که در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده‌اند، مطرح شدند که یک ترکیب غیرعادی‌ست. از این تعداد احتمالا 8 تا 10 نفر صلاحیت آنها احراز خواهد شد.
احراز صلاحیت‌ها نیز این‌گونه است که اگر 7 عضو شورای نگهبان اعلام موافقت کنند، صلاحیت کاندیدا احراز خواهد شد. امروز شایستگی مدیریتی نیز یکی از شرایط جدیدی است که باید داوطلبان انتخابات داشته باشند. امروز سابقه مدیریت کشور و رییس‌جمهور بودن در هیچ‌کدام از کاندیداهایی که احتمالا تایید صلاحیت می‌شوند، کامل وجود نداشته است و فقط یک نفر سابقه معاون اول بودن ریاست‌جمهوری دارد، بنابراین در نحوه عملکرد شورای نگهبان باید چارچوب مشخص‌تری تعیین شود.
این عرصه آسیبی داردکه ممکن است سلیقه در آن دخیل شود. در این میان افرادی همچون علی لاریجانی سوابق مدیریتی گسترده‌ای داشته و به احتمال بسیار زیاد تایید صلاحیت خواهد شد و سید‌ابراهیم رئیسی نیز قطعا تایید صلاحیت خواهد شد، اما مشخص نیست که ایشان به چه علت از قوه قضائیه قصد دارد به قوه مجریه بیاید. همه می‌دانند که در ایران رییس قوه قضائیه از رییس قوه مجریه در‌خصوص مبارزه با فساد جلو‌تر و قوی‌تر است و بهتر می‌تواند مشکلات کشور را حل کند. نباید فراموش کرد که رییس‌جمهوری در ایران محدودیت‌هایی دارد. برای مثال همگان توقع دارند که مشکل بیکاری را رفع کند. مشخصا رییس‌جمهور به‌علت وجود قانون نمی‌تواند همه را جذب دولت کند و به همین علت باید برای آنها اشتغال‌های دیگری ایجاد کند. شغل به‌واسطه سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود و سرمایه‌گذاری نیز غالبا به‌وسیله سرمایه‌داران انجام می‌شود.
این سرمایه‌گذاری چه به‌واسطه داخلی و چه به‌واسطه خارجی‌ها صورت گیرد، در بستر امنیت انجام می‌شود. حال آنکه مسوولیت تامین امنیت کشور در اختیار رییس‌جمهور نیست و این خود یک مساله مهم برای رییس دولت سیزدهم است. اما اینکه شورای نگهبان چه تعداد از این افراد را تایید صلاحیت کند هنوز مشخص نیست. هرچند شورای نگهبان این دوره با قانون‌گذاری به‌جای تفسیر قانون اساسی که با انتقاد رییس‌جمهور هم مواجه شده تاکنون مهم‌ترین حاشیه انتخابات را به خود اختصاص داده است.
به هرحال از این تعداد چهره شناخته‌شده که در انتظار اعلام نظر شورای نگهبان هستند، همگی به‌دنبال صندلی پاستور نیستند و چندسالی است که افراد برای ارتقای مناصب سیاسی و اجرایی خود نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شوند و بیش از آنکه به‌دنبال پیروزی در انتخابات باشند به‌دنبال لابی برای رشد سیاسی و مدیریتی خود هستند، یکی می‌خواهد شهردار بعدی تهران باشد، دیگری می‌خواهد وزیر شود و الی آخر. حال باید دید همای سعادت بر دوش کدام نامزد خواهد نشست و کلید پاستور بعد از انتخاب شورای نگهبان و رأی مردم به دست کدام نامزد خواهد رسید.
در پایان نگارنده مهدی حیدرپور بر این نکته اذعان دارد که: اغلب نامزد‌های انتخاباتی در زمره نامزد‌هایی هستند که ما شاهد آزمون و عملکرد آنها در گذشته بوده‌ایم. ادعاها و نوع نگرش و برنامه‌های آنها نیز در شرایط حاضر در افکار عمومی فاقد اعتبار و کارآیی لازم است. در‌واقع عملکرد ضعیف آنها در ادوار گذشته موجب دلسردی، ایجاد فضای ناامیدی و حتی ترس از آینده در افکار عمومی شده است.
این شرایط و وضعیت موجب بحران مشارکت سیاسی شده است. در شرایط حاضر نیز این گمانه قوت گرفته که انتخابات پیش‌رو یک انتخابات پر‌عرضه اما کم‌تقاضاست. به این معنی که ما باید در این دوره شاهد کمترین نرخ مشارکت باشیم. اما گفتمان برجام از آنجایی که طرفدارانی دارد و می‌تواند موجب گشایشی سیاسی و اقتصادی در آینده باشد، قطعا می‌تواند موجب بسیج افکار سیاسی و خروج از بحران و بن‌بست مشارکت سیاسی باشد. البته این شرایط بستگی به وجود نامزد‌های حامی برجام در انتخابات دارد؛ ضمن آنکه آنها باید بتوانند از سد بزرگی چون شورای نگهبان عبور کنند. باید توجه داشت که گشایش اقتصادی به‌دنبال گشایش سیاسی حاصل می‌شود و تعامل در عرصه سیاسی می‌تواند حتی بر عرصه امنیت به‌عنوان یکی از مولفه‌های مهم توسعه اقتصاد نقش مثبت داشته باشد.
اینستاگرام مارادنبال کنید
https://www.instagram.com/ravabetomomiseytareh
سهام عدالتی که به عدالت منجر شد، مبلغ یک میلیون کارت سهام به 500 تومان تبدیل شد وسهام متوفی ها پس از چند سال هنوز به وراث منتقل نشده، از سود آن هم چه بگویم که نگویم بهتر است.