دوشنبه‌‌شب پس از آنکه خبرگزاری فارس اسامی نهایی نامزدهای تایید‌صلاحیت‌شده را منتشر کرد، به هر نوع فهرستی فکر می‌کردم جز همین فهرست 7نفره‌ای که منتشر شد! حذف لاریجانی و جهانگیری و بعد تایید زاکانی و قاضی‌زاد?هاشمی؟ فهرست هفت‌نفره نشان می‌دهد که گسست ذهنی بین نیروهای دست‌اندرکار با جامعه به‌خصوص نیروهای سیاسی به‌وجود آمده است و هرکدام در دنیای خاص خود سیر می‌کنند. این فهرست حتی بسیاری از نیروهای اصولگرا از جمله جوانان هواداران آنها را نیز مساله‌دار خواهد کرد چون هر‌چه نباشد، آنها هم علاقمندند تا خود را حامی صورتی هر‌چند حداقلی از رقابت انتخاباتی و هیجان ناشی از آن نشان دهند. فهرست نامزدهای نهایی در حقیقت شهروندان مرزی را به سمت دیگری سوق می‌دهد و نهایتا بازی را به سود آنها رقم می‌زند.
آیا در این میان، پای مصلحت‌سنجی بار دیگر به وسط می‌آید و تعدادی از نامزدها با حکم حکومتی به میدان برمی‌گردند؟ نمی‌دانم. این در‌حالی است که حذف افرادی مثل لاریجانی و جهانگیری و دیگران به رئیسی هم تا حدی آسیب می‌زند. رئیسی با شعار عدالت و مبارزه با فساد به میدان انتخابات پا گذاشته است. در عین‌حال، رئیسی گرچه در مقابل برخی رقبا شاید آسیب‌پذیر بود، با این همه، همچنان شانس اول را داشت. مطمئن هستم آقای کدخدایی سخنگو و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان گرچه به‌شخصه ممکن است در مواردی با تصمیم شورا موافق نباشد، آمادگی دارد برای هرکدام از افرادی که صلاحیت آنها احراز نشده، فرد به فرد علت عدم احراز را توضیح دهد؛ همان‌گونه که همواره از عملکرد و شأن شورای نگهبان دفاع کرده است. اما آنچه نگارنده از »زبان بدن« دکتر کدخدایی در گفت‌وگوی عصر سه‌شنبه با صداوسیما و در ضمن اعلام پایان بررسی‌ها، ادراک کرد و با شناختی که از نقدپذیری و منطقی‌بودن او دارد، بر این باور است که خود این استاد حقوق دانشگاه تهران نیز توضیحی منطقی برای چنین لیستی ندارد! اما تصمیم شورای نگهبان که توسط سخنگوی‌اش اعلام شد چند قربانی بزرگ داشت.
قربانی اول‌اش خود نهاد انتخابات بود و اساسا مقوله انتخابات که بر چند مفروض پایه‌گذاری شده است و آن رقابت در انتخابات، پذیرش حق انتخاب آزاد توسط مردم، پذیرش حق انتخاب‌شدن و این اصل که مردم دارای خرد و قدرت تصمیم‌گیری بر‌اساس منافع خودشان هستند و درست و عاقلانه تصمیم می‌گیرند که در گام اول ماجرا، این موضوع قربانی شد. قربانی بعدی این ماجرا، ته‌مانده اعتبار شورای نگهبان و خود نهادی که قانونگذار و قانون اساسی تمهیداتی اندیشیده بود که به‌عنوان نگهبان قانون اساسی و پاسدار شرع انتخاب شود و این نهاد را هم قربانی کردند و خود شورای نگهبان قربانی دوم ماجراست. قربانی بزرگ خود آقای رییسی است؛ وی در نظرسنجی‌هایی که پیش از انتخابات انجام شده بود با فاصله نسبت به دیگران در جایگاه اول قرار داشت و در این رویکرد نانوشته این شورا رییسی را هم قربانی کرد.
قربانیان کوچک این تصمیم، لاریجانی، پزشکیان، جهانگیری، تاج‌زاده و دیگر نامزدهای واجد شرایطی هستند که از مدار تصمیم‌سازی خارج شدند. اما نکته قابل‌تامل اینکه: آیا این لیست نشان‌دهنده حذف جریان‌های درون حلقه اصلی است؟ آیا رقابت درون‌جناحی و یک‌دست‌شدن حاکمیت به این حد رسیده و حلقه به این میزان تنگ شده که علی لاریجانی و علی مطهری را هم باید مانند محمدجواد ظریف از سپهر سیاست ایران حذف کرد؟ این سوء‌تفاهم برای مخاطبان محترم حادث نشود که نگارنده از طرفداران آنهاست، اتفاقا بنده در این مدت همواره باور داشته‌ام که رئیسی در این انتخابات توفیق خواهد داشت. اما آنچه با حذف شخصیت‌های شناخته‌‌شده‌ای همچون مصطفی تاج‌زاده، محمود احمدی‌نژاد و علی لاریجانی از دست رفته است، حضور و مشارکت مردم پای صندوق‌های رأی است.
هر چند قیاس هرس کردن با نظارت‌استصوابی قیاسی مع‌الفارق است، اما برای هرس‌کردن یک درخت میوه، تا‌حدی می‌توان شاخه‌های آن را قطع کرد، اگر شاخ و برگ‌های درختی را بیش از حد متعارف هرس کنند، دیگر آن درخت میوه و ثمره نخواهد داد. از سوی دیگر با توجه به پایگاه رأی آقای رئیسی، می‌توان پیش‌بینی کرد که ایشان رییس‌جمهور دولت سیزدهم خواهد بود؛ با این‌حال آیا شورای نگهبان نمی‌توانست سلایق و نگرش‌های بیشتری را وارد رقابت با آیت‌الله رئیسی کند تا »امید به تغییر از طریق صندوق رأی« را برای ملت زنده نگه دارد؟ چرا شورای نگهبان وظیفه‌ای برای خود در اقناع افکار عمومی قائل نیست؟ چرا اعضای شورای نگهبان به اصل پاسخ‌گو بودن به مردم باوری ندارند؟ آیا این مسیر به حفظ و تقویت جمهوری اسلامی منتهی خواهد شد؟ در‌نهایت آنچه امروز بیش از گذشته فقدان آن مشهود می‌شود، لزوم ایجاد دادگاه قانون اساسی مانند بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا برای رسیدگی و فرجام‌خواهی نسبت به تصمیمات شورای نگهبان و صیانت از اصل پاسخ‌گویی همه نهادها در برابر مردم است.
در پایان نگارنده مهدی حیدرپور معتقد است: افرادی که مصداق رجل سیاسی هستند و در این لیست نبودند، قربانیان آخر ماجرا هستند. معتقدم این روز در تاریخ سیاسی حقوق اساسی کشور ایران به‌عنوان روز تلخ و سیاه نام‌گذاری شود. جامی شکسته شده است، احتمال دارد با حکم رهبری انقلاب ترمیم شود اما جام دیگر شکسته است.
اینستاگرام مارادنبال کنید
