بر‌خلاف پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه و البته شتاب‌زده پس از اظهارات رهبری درخصوص اجحاف شورای نگهبان نسبت به عدم‌احراز صلاحیت برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری آرایش موجود در صحنه رقابت انتخابات1400 تغییری نکرد. آنچه در این خصوص شایان ذکر است واکنش تامل‌برانگیز شورای نگهبان نسبت به اظهارات رهبری بود. تعبیر فصل‌الخطاب بودن موضع رهبری از سوی شورای نگهبان این یقین را در ذهنیت جامعه و فعالان سیاسی و علی‌الخصوص جریان‌های سیاسی ایجاد کرد که به جمع کاندیداهای موجود حداقل یک چهره مورد اعتماد رهبری که همانا علی لاریجانی باشد، اضافه خواهد شد. اما اظهارات تکمیلی شورای نگهبان به گلایه رهبری نشان داد تلقی تغییر ترکیب موجود در ذهنیت فعالان سیاسی و همچنین کاندیدای ردصلاحیت‌شده ناشی از سوء‌تعبیر و تفسیر بوده است.
اینکه منظور شورای نگهبان از فصل‌الخطاب بودن سخنان رهبری به چه معنی و فرض‌های خوش‌بینانه اظهارات ایشان به چه دلالت‌ها و نشانه‌هایی متکی بوده، شاید مهم‌ترین پرسش پیش‌رو باشد. این پرسش از آن رو قابل‌تامل است که چالش‌های مشابه در گذشته با همین سازوکارهای قانونی حل و فصل شده بود. آنچه از سطح وقایع می‌توان ارزیابی کرد حکایت از استقلال و دفاع تمام‌قد نهاد شورای نگهبان در احراز و عدم‌احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری دارد. و آنچه در لایه‌های درونی‌تر می‌توان مورد‌تاکید قرار داد، فرافکنی تامل‌برانگیز شورای نگهبان از دوگانه تعبیر فصل‌الخطاب بودن سخنان رهبری در حرف و همزمان پافشاری بر عملکردی است که رهبری آن را به جفا در حق برخی کاندیداها تعبیر کردند.
اما با قطع نظر از اینکه چند نفر از احراز صلاحیت‌شدگان و احراز صلاحیت‌نشدگان داوطلبان ریاست‌جمهوری واقعا همانگونه هستند که شورای نگهبان درباره آنها اعلام‌نظر کرده، این واقعه مهم را نمی‌توان نادیده گرفت که سخن پایانی رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی 14 خرداد که در آن با صراحت گفتند به بعضی از این افراد جفا و ظلم شده، دریچه جدیدی را برای نگاه عمومی به عملکرد شورای نگهبان گشوده است.
در این بین نکته قابل‌توجه، قبل از آنکه رهبری سخن از این جفا و ظلم به میان بیاورند، بسیاری از مردم، به‌ویژه فعالان سیاسی، حوزویان، دانشگاهیان و صاحبنظران رسانه‌ای نه‌تنها به وقوع چنین ظلمی معتقد بودند بلکه آن را به زبان هم می‌آوردند و در رسانه‌‌ها هم منتشر می‌کردند ولی عده‌ای از جمله خود اعضاء شورای نگهبان تلاش می‌کردند با ترسیم هاله‌ای از عصمت در اطراف این شورا خود را مصون از خطا جلوه دهند و نقطه‌نظرهای خود را عین صواب بدانند.
این وضعیت که اظهارنظر مردم و اقشار صاحب‌نظر درباره عملکرد حکمرانان هرگز به حساب نیاید و نهادهایی همچون شورای نگهبان، خود را فراتر از دیگران بدانند و برای نظر هیچ‌کس اهمیتی قائل نباشند، یک بیماری مزمن است که نه صعب‌العلاج بلکه غیرقابل علاج است. اینکه بعد از تاکید رهبری بر وقوع جفا و ظلم به بعضی افراد احراز صلاحیت‌نشده، خود نهادهای مرتبط با این موضوع پذیرفتند که خطا کرده‌اند، به این معناست که چنین خطایی صورت گرفته بود ولی آنها حاضر نبودند به نظر کارشناسی آن‌همه صاحب‌نظر اعتنا کنند و خود را برتر از دیگران می‌پنداشتند.
معالجه این بیماری مزمن را از همینجا باید آغاز کرد و باید این تفکر را نهادینه کرد که بیماری »خود مصون از خطا پنداران« غیرقابل علاج نیست هرچند صعب‌العلاج است. پرداختن به شاخ و برگ‌ها و سرگرم‌شدن به حواشی مشکل بزرگ فعالان سیاسی و افراد ذینفع است که متاسفانه مانع بزرگی بر سر راه معالجه بیماری مزمن »خود‌مصون‌پنداری« است.
از ساعت 12 ظهر روز جمعه 14 خرداد یعنی زمانی که نکته مربوط به وقوع جفا و ظلم به بعضی از احراز صلاحیت‌نشدگان از زبان رهبری شنیده شد، فعالان سیاسی و افراد ذینفع در ماجرای انتخابات، تمام توان خود را صرف این گمانه‌زنی کردند که آیا با این سخن مهم، فلان‌کس به صف نامزدهای احراز صلاحیت‌شده ریاست‌جمهوری برمی‌گردد یا نه؟ و حالا که معلوم شد شورای نگهبان درست عمل نکرده، آیا افراد دیگری از احراز صلاحیت‌نشدگان هم به دایره رقابت انتخاباتی برمی‌گردند؟ این افراد، با توئیت‌کردن‌ها، در کلاب‌هاوس‌ها داد سخن دادن و نوشتن مقاله و فعال‌شدن به شکل‌های دیگر در فضای مجازی، تمام فکر و ذکر خود را مشغول اینکه چه کسی برمی‌گردد و نتیجه انتخابات چه خواهد شد کردند و از اصل ماجرا که معالجه بیماری مزمن »خود‌مصون‌پنداری« است غفلت کردند در‌حالی‌که اهمیت این بخش از سخن رهبری در این است که بر توهم مصون از خطا بودن خط بطلان کشیده است. نکته بسیار تاسف‌بار نیز همین است که حضرات »خود مصون از خطا‌‌‌پنداران« دقیقا از همین غفلت استفاده می‌کنند و هرگز اجازه معالجه این بیماری را نمی‌دهند.
درپایان نگارنده مهدی حیدرپور معتقداست: حالا که رسما اعلام شده شورای نگهبان و نهادهای مرجع اطلاعات مورد‌اتکاء این شورا دچار خطا شده‌اند، مطالبه اصلی باید این باشد که مسوولان نظام برای تحقق دو هدف اقدامات جدی نمایند. اول تجدیدنظر در ساختار این مجموعه به‌منظور کاهش‌دادن خطاها و دوم نهادینه‌کردن این تفکر که نهادهای نظارتی اعم از شورای نگهبان و مراجع و منابع اطلاعاتی مورد‌اتکاء این شورا مصون از خطا نیستند و باید در برابر خطاهای خود پاسخگو باشند و تجدیدنظر‌کردن در عملکردهای خود را به‌عنوان یک اصل قطعی بپذیرند. مسوولان نظام اگر خواهان معتبر‌ماندن این نهادها و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات هستند، باید به این اقدامات همت کنند.
اینستاگرام مارادنبال کنید
