انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره موجب تقویت پایه‌‌های مردم‌سالاری شده و میدان را برای فعالیت سلایق جدید باز کرده است. برگزاری آرام و امن انتخابات نشان دهنده ثبات سیاسی یک کشور است. بدون شک در این ثبات مردم نقش اصلی را ایفا می‌کنند. آن جایی که حضور مردم و مشارکت باشکوه آنها در سرنوشت‌شان در بستر یک کشور امن، نه‌تنها خود باعث قدرت‌افزایی برای کشور می‌شود بلکه باعث تثبیت امنیت و آرامش نیز می‌شود. ساختن ایران نه یک پروژه حزبی و جریانی بلکه یک پروژه کلان است که نیاز به مشارکت همه جریان‌ها و احزاب و گرایش‌ها دارد. تک‌تک مردمی که رای دادند با برگه‌های رای خود مسیر ساخت ایران را رفته‌اند، کما این که آنها با تحمل مشکلات و صبوری در برابر فشارها نیز همیشه در کنار مسوولان کشور بوده‌اند.
لذا انتظار از کسی که با رای مردم انتخاب شده این است که به میان مردم برود و منطبق بر نیازها و خواسته‌های عینی آنها برنامه‌های کشور را مدیریت کند. علاوه براین بایستی به این نکته هم اشاره شود که: آنچه درباره آینده این وضعیت می‌توان اشاره کرد، گویای این واقعیت است که موجودیت و مشروعیت و تقدیر جمهوری اسلامی و سرنوشت مردم ایران تما‌م‌قد در اختیار یک جریان خاص که در ادبیات سیاسی»اقتدارگرایان« اطلاق می‌شوند، گره خورده است.
آنچه به‌عنوان سهم مردم از صحنه موجود می‌توان مورد اشاره قرار داد دلخوش‌کردن به وعده‌های این جریان و سپردن سرنوشت کشور به دست کسانی است که تمامی مشکلات 8 سال گذشته را به ناکارآمدی دولت، فساد سیستماتیک، تبعیض و سوءمدیریت و به تعبیر برخی کاندیداها »خیانت دولتمردان« نسبت می‌دادند.
حال آنکه یقینا با علم و آگاهی و با شناختی که از کشور داشتند و با توانمندی‌هایی که رییس‌جمهور می‌تواند داشته باشد و با ظرفیت قانونی که در اختیار رییس‌جمهور هست طی مناظره‌ها قول‌هایی به مردم دادند. مهم‌ترین قول‌های ایشان چند مورد است که بدان اشاره می‌کنم. نخست اینکه ایشان فرمودند درصدد بهبود معیشت مردم هستیم و در همان ماه‌های اول آثار آن مشخص خواهد شد که امیدواریم همین اتفاق بیفتد.
اگرچه محاسبات اقتصادی ما چنین چیزی را نشان نمی‌دهد ولی رییس‌جمهور یا کاندیدایی که با صراحت بیان می‌کند 80 درصد مشکلات به داخل ارتباط دارد و 20 درصد به تحریم‌ها و همه قابل‌حل است و برایش برنامه دارند، آرزوی همه مردم به‌ویژه افراد ضعیف و مستضعف جامعه است.
دومین مورد که خواسته مردم است و ایشان بدان اشاره کردند مبارزه با فساد است؛ فسادی که متاسفانه به‌صورت همه‌گیر دسته‌های مختلف را آلوده کرده است و قوه مجریه و بلکه قوه مقننه و دیدیم برخی نهادهایی که در کشور فعالیت می‌کنند و جزو قوه مجریه هم نیستند، محاکمی تشکیل و زندان‌های طویل‌المدتی تعیین شد. مبارزه با فساد کار سختی است. وقتی چند نفر به‌عنوان نماد آلودگی دستگیر و با آنها برخورد می‌شود، موجبات خوشحالی مردم را فراهم می‌کند اما این مبارزه با معلول است. باید نقطه‌های فسادانگیز بسته شود.
بگیر و ببند و برخورد با رقبا و درامان بودن رفقا، رسم مبارزه با فساد نیست. مبارزه با فساد یعنی ریشه‌یابی فساد و چرایی رسیدن کشور به این نقطه و مشخص شدن راه برون‌رفت که در این مسیر باید کاملا شفاف بود. یکی از بحث‌ها، اف‌ای‌تی‌اف است که به شفافیت کمک می‌کند. مخالفان می‌خواهند شفافیت در کشور نباشد ولی به صراحت بیان نمی‌کنند درحالی که واقعیت این است که از شفافیت می‌ترسند. اگر ریگی در کفش بنده نیست نباید از شفافیت وحشت داشته باشم. بنابراین دولت الکترونیک می‌تواند کمک کند و آقای رییسی می‌تواند در این مسیر زمان تعیین کند. یعنی از هر وزیری تعهد بگیرد زیر مجموعه‌اش ظرف شش ماه به دولت الکترونیک بپیوندد وگرنه مستعفی تلقی شود.
در پایان نگارنده مهدی حیدرپور معتقد است: این روزها تورم و بی‌کفایتی برخی مدیران بیداد می‌کند، گلایه‌های به حق معیشتی فراوان است و بسیاری نیز در جریان صلاحیت‌ها، انتقادات فراوانی داشتند، اما راه حل را قهر با صندوق‌های رای ندیدند و روز انتخاب که فرا رسید همه در دفاع از آرمان‌های نظام به وحدت توصیف‌ناپذیری در نظر و عمل رسیدند و عِرق ملی و انقلابی خود را به رخ دشمنان کشیدند. حال کسانی زمام امور را در دست خواهند گرفت که همان اندازه که در درون یکدست و همسو، در صحنه بین‌المللی نیز به واسطه وعده‌های داده شده درخصوص رفع تحریم‌ها همچنین وعده تعامل با جهان و... از حاشیه امنیت و حمایت برخوردار خواهند بود. مضاف بر اینکه ریاست آن برعهده فردی است که با شعار مبارزه علیه فساد و چشیدن طعم فقر و یتیمی از دوران کودکی به چنین مسندی نشسته است.
اگر در صحنه ناگزیر موجود چندان قائل به دسته‌بندی‌های سیاسی و اراده‌گرایی جناحی برای حل مشکلات جامعه و مردم نباشیم و دغدغه اصلی تمامی جریان‌های منتقد و حذف‌شده معطوف به فلاکت‌زدایی از جامعه و برون‌رفت از وضع موجود و معطوف به رفع نیازهای اولیه مردم باشد، در این صورت می‌توان و باید با پذیرش وضع موجود 4 سال آینده را به مثابه فرصتی برای راستی‌آزمایی دعاوی و وعده‌های داده شده دولت آتی به رسمیت شناخت. این شاید کم‌ترین امید و دلخوشی از صحنه موجود برای مردمی باشد که در شرایط کنونی چاره‌ای جز سپردن سرنوشت خود به دولت آینده ندارند.
ناشناس
به یاد دارم برجام در مجلس سابق به آتش کشیده شد و بعضی با آن به مخالفت پرداختند اما همان ها حالا موافق برجام شده‌اند. به این صورت به نظر می رسد تصمیمات در کشور ما بیشتر حالت سیاسی و جناحی دارد تا حالت کارشناسی!