سیزدهم مرداد امسال، آخرین روز کاری رییسجمهوری و اعضای کابینه خواهد بود و چیزی حدود 36 روز دیگر حسن روحانی و همکارانش باید با پاستور خداحافظی کنند و پنجشنبه این هفته مراسم تحلیف رییس دولت سیزدهم، چهاردهم مرداد برگزار خواهد شد. در این بین بهتر است به این سوال بپردازیم که چرا کسی به روحانی خسته نباشید نگفت. تا چند هفته دیگر، دولت دوازدهم اداره امور کشور را درحالی به دولت سیزدهم میسپارد که اوضاع نابسامان اقتصادی، عرصه را بهشدت بر اقشار مختلف جامعه تنگ کرده است. به گفته کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، دولت سیزدهم با توجه به میراث بهجا مانده از دولت دوازدهم، کار سخت و پیچیدهای را پیش رو دارد؛ میراثی که مملو از بدهی دولت و بانکهاست. از سویی دیگر آنچه مسلم است در یکی دو سال اخیر، دولت بیش از آنکه دغدغه حل چالشهای اقتصادی و کسری بودجه را داشته باشد، ترجیح داده با انتشار اوراق بدهی، علیالحساب تا پایان دولت، خود را درگیر مسائل و چالشهای دیگری نکند و به گذاشتن مرهمی موقت بر زخم اقتصاد کشور اکتفا کند.
این درحالی است که سررسید بخش عمده اوراق بدهی منتشرشده در سال 99 و همچنین اوراقی که از ابتدای سال جاری تاکنون منتشر شده است، در سالهای بعد از 1400 است و بدیهی است با ادامه این رویه سهم پرداخت بدهی از کل هزینههای دولت در بودجه با سرعت بسیار زیادی افزایش خواهد یافت و تبعات آن گریبان دولت آینده را خواهد گرفت. نکته قابلتوجه اینکه آنچه بهعنوان میراث بدهیهای دولتهای یازدهم و دوازدهم به دولت سیزدهم میرسد، در اعداد و ارقام مربوط به بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی خلاصه نمیشود.
بیراه نیست که برخی رسانهها دولت روحانی را دولت بدهکار یا ابربدهکار مینامند. کسری بودجه و اتخاذ سیاستهایی که نهتنها منجر به جبران این کسری نشده، بلکه به تورم، رشد پایه پولی و افزایش بیحساب و کتاب نقدینگی دامن زده است، دولت را بر آن داشته تا برای تامین هزینههای خود به راههای مختلفی از جمله انتشار اوراق متوسل شود. اما از آنجا که ساختار اقتصاد ایران با هیچیک از مولفهها و متغیرهای علم اقتصاد همخوانی ندارد، طبیعتا نتیجه اقدامات دولت و بانک مرکزی نیز نتوانسته نتیجه مطلوب را کسب کند، لذا موضوع بدهی دولت به بانکها نیز جزو سرفصلهای میراث دولت روحانی قرار دارد.
براساس آمار ارائهشده از سوی بانک مرکزی از عملکرد بازار پول در اسفند 99، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی560 هزار میلیاردتومان برآورد شده است که از این میزان 521 هزار میلیاردتومان سهم دولت و 48 هزار میلیاردتومان سهم شرکتها و موسسات دولتی بوده است. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 149 هزار میلیاردتومان برآورد شده که از این میزان سهم دولت 115 هزار میلیاردتومان و سهم شرکتها و موسسات دولتی 34 هزار بوده است. بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز 117 هزار میلیاردتومان بوده است. اما براساس گزارش رسانههای اقتصادی این تمام ماجرا نیست.
میزان بدهیهای خارجی ایران نیز در پایان سال 99 با افزایش 1/2 درصدی نسبت به سال 98 به 9 میلیارد و 142 میلیوندلار رسید. براساس آخرین آمار بانک مرکزی، میزان بدهی خارجی ایران در پایان سال 99 براساس سررسید اولیه بدهیها 9 میلیارد و 142 میلیوندلار است که 7 میلیارد و 176 میلیوندلار آن بدهیهای میانمدت و بلندمدت و یک میلیارد و 966 میلیوندلار از این میزان بدهیهای کوتاهمدت است.
این تعهدات ایران بر مبنای نرخ یورو نیز رقمی افزون بر 7 میلیارد و 645 میلیون یورو محاسبه شده که 6 میلیارد و یک میلیونیورو از این میزان حجم بدهیهای میانمدت و بلندمدت و یک میلیارد و 644 میلیونیورو حجم بدهیهای کوتاهمدت است. حجم بدهیهای خارجی ایران در پایان اسفندماه سال 98 معادل 9 میلیارد و 31 میلیوندلار بوده است که این آمار حکایت از افزایش حجم بدهیهای خارجی ایران در سال 99 دارد. نکته جالب این قضیه اینکه: اوایل سال 99 رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دولت در سال 98 و نیمه اول سال 99 هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی نداشته است! این درحالی است که تامین منابع بودجه از طریق افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در شرایط تحریم، به معنای تامین منابع بودجه از محل پایه پولی است.
مضاف بر اینکه رییس کل سابق بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی صراحتا اعلام کرد که خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه 1398 تکلیف شد، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است. از آنجا که رشد پایه پولی مهمترین عامل زمینهساز رشد نقدینگی است، در نتیجه، برای کنترل نقدینگی و تورم لازم است دولت و بانک مرکزی با سختگیری بر منابع پایه پولی، از افزایش شدید آن جلوگیری کنند؛ اقدامی که در سایه سوءمدیریت دولت، بحران حال حاضر اقتصاد کشور را رقم زد.
اما همیشه از خودم میپرسم که اگر رییسجمهور به قول خودشان زودتر از قضیه بنزین باخبر میشدند، آنوقت قرار بود چه اتفاقی در کشور رقم بخورد؟ آیا اساسا اعتراضی شکل نمیگرفت؟ یا تجمعات مردم به نحو بهتری اداره میشد؟ یا ممکن بود اساسا جلوی افزایش قیمت بنزین گرفته شود؟ یا... زیرا بر همگان واضح و مبرهن است که افزایش قیمت سوخت (هزینه حملونقل) بهعنوان یکی از اجزای قیمت تمامشده هر کالایی، چگونه میتواند به افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم) منجر شود؟ ولی به همان سیاق گذشته، قرار است که در این هفته قیمت لبنیات 70 درصد گران شود.
بازهم ممکن است شما بهعنوان رییسجمهور در جریان این موضوع قرار نگرفته باشید؟ ولی اگر تصور کنیم که در جریان قرار دارید، آنوقت میتوانیم روی چه اقدامات شما حساب ویژهای باز کنیم؟ به نظر میرسد که در این خصوص هم قطعا عامل پیدایش چنین مشکلی »نظام توزیع« کشور است نه »نظام تولید«، زیرا بعید است که گاوها خردمندانه اعتصاب کرده باشند یا از شدت عصبانیت پس از مشاهده روند قیمتها و نرخ تورم سالهای اخیر، شیرشان خشک شده باشد؟ مطمئنا باز موضوع واسطهها و دلالها در میان است که به دور از چشمان سازمان های مسوول، سالهاست که در کشور و در این بازار به رقص درآمدهاند! زمانی در این کشور برای جلوگیری از پوکی استخوان و... در دبستانها شیر رایگان توزیع میشد ولی همان شیر امروز برای بسیاری از خانوادههای ایرانی یک وعده غذایی محسوب میشود. یعنی این خانوارها »نانی« که امسال درست در آستانه انتخابات 50 درصد گران شد، در شیر گرمی که قرار است هفته آینده 70 درصد بر قیمت آن بیفزایند، تلیت میکردند و بهعنوان شام به فرزندانشان میخوراندند تا با شکم گرسنه سر بر بالین نگذارند.
اما ظاهرا به این میزان هم رضایت نمیدهند و قرار است با این افزایش قیمتها، شیر را نیز از سفره آنها حذف کنند. به نظرتان تشکر چنین مردمی با شکم گرسنه که عائله شما محسوب میشوند، حتی با فرض اداکردن هم چه ارزشی میتواند داشته باشد؟ اما نکته قابلتامل و قابل دفاع اینکه: قاعدتا خلاف فتوت و جوانمردی است که دولتی 8 سال در یکی از بدترین شرایط خدمت کند و چون برود از کسی خداقوت و خسته نباشی نشنود.
دولت آقای روحانی هرچند در بخش اقتصادی موفق نبود ولی در بخشی از سیاست خارجی خود موفق بود و توانست 7 قطعنامه خطرساز شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را لغو کند، برجام را منعقد ساخت و حدود سه سال در سایه لغو تحریمها اقتصاد کشور نفسی کشید و شاید صرفا بر همین اساس بود که بازگشت و بیشترشدن تحریمهای بیسابقه توسط ترامپ تحمل شدند، ونزوئلا نشدیم و اقتصادکشور فرونپاشید و بالاتر از آن سایه جنگ از سر کشور برداشته شد.
ماجراجوییهای دولتی خاتمه یافت و... در این زمینه سخن بسیار است و اگر در مقایسه با دولتهای نهم و دهم باشد واقعا باید از دولتهای یازدهم و دوازدهم تشکر کرد و به آنها خداقوت گفت و در این زمینه رسم ادب و اخلاق را فرونگذاشت. اما سوال مهم این است که چرا دولت آقای روحانی با چنین احساسی از قدرناشناسی درحال رفتن است و چرا کسی از این رفتن دلتنگ نشده است؟ میتوان عنوان کرد که متاسفانه دولت دوازدهم پس از کسب رای اعتماد مجدد مردم که بازهم با حمایت اصلاحطلبان بهدست آمد خصوصا پس از در خطر قرار گرفتن برجام شیرازه خود را از دست داد و در کمال ناباوری راه دیگری پیمود و بهترین عنوان این است که بگوییم دستگاه عظیم دولت تقریبا رها شد و وزرا و مدیران ارشد افزون بر اینکه ضعیف انتخاب شدند تا صرفا سازمان مربوطه را بچرخانند، گویا آزاد گذاشته شدند تا به میزان اراده و سلیقه و انگیزه خود کار کنند و ظاهرا از مرکز فشاری برای اجرای مجدانه و متناسب با مشکلات بر ایشان وارد نمیشد، در این دوره هرچه جلوتر رفتیم انسجام در کار قوه مجریه کمرنگتر شد و اطلاق یک مجموعه واحد که در زمینههای مختلف برنامه و هدفهای مشخص داشته باشد معنی خود را از دست داد. بسیار شنیده شد که وزرا به سختی و در فاصلههای زمانی طولانی قادر به ملاقات با رییسجمهور میشدند و اتخاذ تصمیمهای ضروری و فوری و بزرگ که کل اراده دولت را طلب میکرد با تاخیرهای پرآسیب روبرو میشد.
اما مطالبات تلنبارشده مردم و مشکلات عدیده کشور در داخل و خارج متوجه کسی خواهد بود که بر اریکه بالاترین پله قوه مجریه تکیه زده است. قبلا گفتهام و اکنون تکرار میکنم که اول اینکه سیاست خارجی نیازمند تشنجزدایی، تصحیح انگاره مخدوش کشور در عرصه بینالمللی، افزایش قدرت مانور و انتخاب در روابط دوجانبه و جذب منابع مالی جهان است.
دومین مورد اینکه کشوری را نمیتوان در جهان نام برد که با رویکرد سیاست خارجی »تقابل با جهان« مسیر توسعه را پیموده باشد. در این مسیر دشوار و پرسنگلاخ مدیریت سیاست خارجی سه عنصر احیای برجام، تصویب هرچه سریعتر FATF و کاهش تنش با آمریکا از اولویتهای انکارناپذیر است. مذاکرات وین بهدلیل خواستههای حداکثری دوطرف به کندی و دشواری پیش میرود. پالسهای مثبت اولیه بایدن و تیم سیاسی امنیتی او بهتدریج به مرز هشدار و بعضا تهدید ارتقا یافته است.
در روزهای اخیر آنتونی بلینکن، امکان خروج آمریکا از مذاکرات وین را مطرح کرده است. مهلت سهماهه و تمدید یکماهه توافق با آژانس بینالمللی انرژی پایان یافته و بعید نیست با شیطنت برخی کشورها، ارجاع مجدد پرونده به شورای امنیت سازمان ملل در دستور کار قرار گیرد. موضع نرم (ولو مصلحتی اروپا) از موضع آمریکا هم شدیدتر شده است. براساس شواهد، پرونده هستهای در داخل مجددا به شورای عالی امنیت ملی کشور بازگشته است که مشکلات خود را خواهد داشت.
نیروگاه اتمی بوشهر به دلایل پرابهام بدهی500 میلیوندلاری به روسیه تا نقص فنی و عدمدریافت بهموقع قطعات موقتا از مدار خارج شده است. موضوعی که اهمیت سیاسی آن بسیار فراتر از خروج ظرفیت یکدرصدی یک نیروگاه در تامین برق کشور است و بهطور یقین از متحد استراتژیک کشور انتظار نمیرفت. سرنوشت FATF همچنان به علت برداشتهای متفاوت از تhثیرات آن بر مدیریت منابع مالی کشور در هالهای از ابهام قرار دارد. موضوعی که حتی روسیه و چین بهطور رسمی به ایران گفتهاند بدون تصویب آن، نمیتوانند مبادلات مالی عادی با ایران داشته باشند.
رییسی در موضع جدید خود اختیاراتی بسیار فراتر از یک عضو برای اقناع اکثریت مجمع تشخیص مصلحت دارد. اما مهمتر از این دو، مدیریت دور از حب و بغض و فارغ از جناحبندیهای سیاسی نوع روابط با آمریکا، کاهش تنش با تاثیرگذارترین قدرت جهان است. نمیگویم این امر حلال همه مشکلات کشور است، ولی وظیفه حکومت و اداره کشور داشتن تصویری واقعی و درست از تاثیر مولفههای موجد وضعیت کنونی کشور و اندازهگیری دقیق هریک از این مولفههاست.
اما به نظر نگارنده مهدی قزل(حیدرپور) چیزی که حسرت یک خسته نباشید خشک و خالی را تاکنون بر دل دولت گذاشته است رفتارها و گفتارهای عجیب شخص رییسجمهور است. وی گاهی چنان تند سخن میگفت که همه را غافلگیر و مخاطبان را عصبانی میکرد و گاهی چنان محافظهکاری پیشه میکرد که اصولگرایان را هم به تعجب وامیداشت. بدتر آنکه بعدها معلوم میشد که آن سخنان تند علیه نهادهای قدرتمند خالی از یک اراده برای اصلاح امور و رفع عیوب است و تنها بر دوگانگیها و تضادهای بیمورد میافزود و در عمل هم هیچ اتفاقی نمیافتاد! انشالله که رئیسی بتواند کار کند که مردم راحت خسته نباشید را به زبان بیاورند.
همیشه از قدیم یادمه این دعا ورد زبان همه بود و می شنیدیم که خدایا هیچ کس را شرمنده زن و بچه اش یا خانواده اش نکنن اما متاسفانه به خاطر شرایط بد اقتصادی، گرانی و... این اتفاق افتاده و مطمئنم خدا که این رو نمی خواد بلکه مقصر، مسئولان بی تعهد و ناصالح اند. نتیجه این که از ماست که بر ماست! ...