دولت سید‌ابراهیم رئیسی مسائل و مشکلات بسیاری دارد. بحث تحریم‌ها و آثار سوء تحریم‌ها همچنان پابرجا‌ست. موضوع دوم، مساله کرونا‌ست که به‌نوعی معیشت مردم را با مشکل مواجه کرده است. در این بین حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌ابراهیم رئیسی چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیات دولت با اشاره به پیشنهاد تخصیص زمین ساخت 5 هزار واحد مسکونی برای خانواده ایثارگران، گفت: این پیشنهاد را به فال نیک می‌گیریم و خیلی مناسب است که نهضت مسکن‌سازی در دولت سیزدهم با ساخت مسکن برای ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان آغاز شود. رییس‌جمهوری در ادامه با بیان این که دغدغه‌هایی درباره ذخایر کالاهای اساسی وجود داشت که با پیگیری‌های انجام شده رفع شده است، افزود: ذخیره کالاهای اساسی انجام شده بود، اما با میزان مصوب فاصله داشت که با اقدامات انجام شده در روزهای اخیر این نگرانی برطرف شده است و دوباره به وزارتخانه‌های ذیربط تاکید می‌کنم با رصد دقیق وضع بازار اجازه ندهند در زنجیره تامین کالا از تولید تا مصرف هیچ اجحافی در حق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اعمال شود.
اما این روزها با موج اظهارنظر وزیران مختلف مواجه هستیم که برنامه‌های مختلفی را در حوزه کاری خود مطرح می‌کنند. شاخص‌ترین این برنامه‌ها، تولید یک میلیون مسکن در سال و رسیدن تولید خودرو به سه میلیون دستگاه تا سال 1404 و افزایش شش‌برابری تولید لوازم خانگی است. کم و بیش برنامه‌هایی در حوزه‌های کشاورزی، برق و اشتغال نیز دیده می‌شود که در مجموع حاکی از هدف‌گذاری سریع با گام‌های بلند برای افزایش تولید در بخش‌های مختلف است.
به‌دلیل رکود و رشد اقتصادی صفر درصد در دهه 90، ظرفیت‌های خالی فراوانی در اقتصاد کشور وجود دارد که با فعال‌شدن آن‌ها می‌توان به رشد تولید در بخش‌های مختلف امیدوار بود اما این رشد تولید باید در یک بسته جامع و با بررسی ارتباط بخش‌ها صورت گیرد. در حقیقت سرعت طرح وعده‌های بخش‌های مختلف در صنعت، مسکن، کشاورزی و دیگر بخش‌ها به‌گونه‌ای است که دارد خود را به‌عنوان برنامه قطعی دولت سیزدهم تثبیت می‌کند، درحالیکه به‌نظر می‌رسد باید در جایی مشخص و مرکزیتی در دل دولت، از منظری بالا و کلان به این برنامه‌های بخش‌های مختلف نگاهی انداخته و این وعده‌ها با یکدیگر هماهنگ شود وگرنه برنامه‌ها دچار تزاحم می‌شوند.
اما نکته قابل‌توجه اینکه طی سال‌های گذشته مسوولین عقیده داشته‌اند که با سیاست‌های پولی اقتصاد کشور را می‌توان سروسامان داد و به همین لحاظ به مسائل کشاورزی، مسائل سرزمینی، محیط‌زیست و مسائل صنعتی و تولیدی کاملا بی‌اعتنا بوده‌اند. همیشه حرف‌شان کنترل پول و یکسان‌سازی نرخ ارز و مالیات و بورس و از این قبیل بوده و جالب است که در هیچ یک توفیق نداشته‌اند. نه نرخ ارز را توانسته‌اند یکسان کنند، نه نقدینگی را ثابت نگه دارند، نه بورس را به حرکت واقعی برای اصل آن که جداکردن حاکمیت از مدیریت است، برسانند و نه توانسته‌اند مالیات حق و واقعی را از درآمدهای کلان بستانند و در سال‌های پس از انقلاب به گفته آقای دکتر عبدالناصر همتی بالغ بر 350 میلیارد دلار ارز به بازار آزاد تزریق کرده‌اند و البته مشتریان عمده آن قاچاقچیان و خارج‌کنندگان سرمایه بوده‌اند.
دولت‌ها هم به‌تبع گرفتاری‌های مالی که خودشان روزبه‌روز آن را بیشتر کرده‌اند و دولت احمدی‌نژاد سرفصل جدیدی به نام یارانه برای همه مردم به آن افزود و دولت روحانی هم با یارانه معیشتی فصل جدیدی را رقم زد، به‌دنبال همان سیاست‌های پول‌گرایی رفتند درحالیکه اصل اقتصاد در راه اضمحلال بوده است ولی دولتمردان به پشتوانه فروش نفت و تبدیل ارز آن به ریال نیازهای خود را که همان درآمد ریالی و خرج‌کردن بوده است، ادامه داده‌اند و چشم بر زیربناهای اقتصاد که در‌حال ویرانی است، بسته‌اند. متاسفانه تقریبا همه اقتصاددانان ما فقط از ارز، ریال، سهام و اعداد و ارقام صحبت می‌کنند و فضای پول‌گرایی در مباحث اقتصاددانان ما مطرح است درحالیکه اقتصاددانان و از جمله وزرای اقتصاد ما هیچ دغدغه‌ای جز آمار و ارقام بودجه و درآمد نداشته‌اند و در مقابل مشکلات تولید و ازبین‌رفتن زیربناهای آن ساکت بوده‌اند.
در پایان مهدی حیدرپور دو نکته قابل‌توجه است: نکته اول اینکه مسائل ساختاری اقتصاد ایران که به نوبه خود، بیکاری را افزایش داده است و متاسفانه یک‌سری قوانین و تصمیم‌های نادرست در کشور وجود دارد که این قوانین علیه بخش خصوصی هستند.
ما باید مسیر توسعه کشور را کاملا مشخص کنیم. نکته دوم اینکه دولت در تیم اقتصادی خود فارغ از همه مسائل فوری و روزمره‌ای که با آن مواجه است، باید یک نگاه کلان و توسعه‌ای به مجموعه برنامه‌های وعده‌داده‌شده بیندازد و محل تامین منابع و تزاحم این برنامه‌ها با یکدیگر را بررسی کند. حرف نگارنده به‌معنای مخالفت با وعده‌های مطرح شده نیست بلکه به معنای بررسی امکان‌سنجی آن‌ها و در صورت لزوم انتخاب بین برنامه‌هایی است که نیاز فوری‌تر جامعه است، منابع آن بیشتر قابل تجمیع است و اثر مهم‌تری بر توسعه دیگر بخش‌ها دارد.
