روند رو‌به‌رشد قیمت اقلام خوراکی ادامه دارد و مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران می‌گوید: متوسط قیمت 79 قلم کالای خوراکی پرمصرف ایرانیان در مهرماه امسال از کنترل خارج شده و به محدوده بحران رسیده است. همزمان ستاد تنظیم بازار در جلسه خود به ریاست محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور حکم کرد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت 20 کالای اساسی را تا آخر وقت روز پنجشنبه، محاسبه و به‌صورت رسمی اعلام کنند. در این خصوص دولت به‌تازگی اعلام کرده که به‌دنبال اعلام قیمت دست‌کم 20 کالای اساسی به‌صورت روزانه است. طرحی که ظاهرا برای مقابله با گرانی‌ها و پدیده تاسف‌بار چند قیمتی بودن کالاهای اساسی در بازار اجرا خواهد شد.
با این حال سوال این است که آیا این اقدام به فرض آن که دقیق و به‌موقع انجام شود، تا چه اندازه می‌تواند به گرانی‌های افسارگسیخته و چند قیمتی بودن برخی کالاها در بازار کمک کند؟ بازار کالاهای اساسی به‌دلیل متاثر بودن از عواملی چون قیمت ارز (که خود چند قیمت دارد)، تشریفات واردات مواد اولیه یا نهایی، زنجیره توزیع، زنجیره فروش و به ویژه نظارت؛ پدیده‌ای چند عاملی است که صرفا با کنترل یک عامل آن نمی‌توان از اثرگذاری بر سایر بخش‌ها اطمینان حاصل کرد.
آشکارترین و پر تکرارترین شاهد مثال آن نیز شرایط واردات یا تولید، توزیع و قیمت کالاهای مرتبط با حوزه کشاورزی و دامی نظیر مرغ و نهادهای کشاورزی است. چه این که مرغ با قیمت حدود 2 دلار (با قیمت ارز ترجیحی یعنی هر دلار 4200 تومان) وارد کشور می‌شود و به‌جای آن که مثلا با قیمت 9 یا 10 هزار تومان به دست مشتری برسد، همین مرغ وارداتی منجمد نیز در بهترین حالت با توزیع دولتی و صف‌های هر کیلو 20 هزار تومان برای مشتری هزینه دارد. اتفاقی تاسف‌بار که حکایت از خلا و ایرادهای جدی در فرایندهای تولید تا توزیع کالاهای اساسی در کشور دارد.
خلا های ضد‌‌مردم و ضد‌اقتصاد سالم که سبب شده طی 3 سال حدود 420 هزار میلیارد‌تومان (رقمی معادل 10 سال یارانه 80 میلیون ایرانی) به ارز دولتی 4200تومانی برای واردات کمتر از 10 قلم کالای اساسی اختصاص یابد اما نه‌تنها قیمت این کالاها کنترل نشده بلکه طی این 3 سال با رشدهای 2 تا 5برابری قیمت، گرانی بیش از نرخ تورم رسمی کشور را تجربه کرده‌اند! یک بازی دوسر باخت برای مردم ایران و ساختار اقتصادی کشور که تحت شدیدترین فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی دشمن نیز است.
محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری، اعلام کرد: اگرچه کالاهای اساسی به وفور در فروشگاه‌ها موجود است اما اختلاف قیمت‌ها مردم را آزار می‌دهد که باید با تشدید نظارت‌ها، با متخلفان برخورد شود. اعضای ستاد تنظیم بازار توافق کردند برای جلوگیری از قیمت‌گذاری سلیقه‌ای، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ظرف 24 ساعت فهرستی از مهم‌ترین کالاهای ضروری و اقلام پرمصرف خانوار را احصا و قیمت‌گذاری کنند و در اختیار مردم و بازرسان قرار دهند تا فروشندگان متخلف شناسایی و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شوند.
در این خصوص و براساس نظر تحلیلگران بایستی به 2 آسیب موثری که چنین شرایطی را برای کشور رقم زده و اصلاح آن‌ها می تواند اثرات جدی در کنترل گرانی‌ها داشته باشد، اشاره می‌کنیم:
1. فرایندهای معیوب نظارت: هم‌اکنون اصلی‌ترین متولی نظارت بر بازار، تعزیرات حکومتی است. این ساختار، به‌دلیل نداشتن نیرو و بودجه کافی و نیز فرایندی که بیشتر به شکایت از گران‌فروشی متکی است و نیز جریمه‌های بسیار ناچیز در مقابل سودهای هنگفت ناشی از گران‌فروشی یا تخلف در فروش، عملا اعتبار خود را در بازار از دست داده و خریدار و فروشنده هیچ‌کدام جایگاه موثر برای این ساختار قائل نیستند.
جمله معروف برخی فروشنده‌ها خطاب به مشتریان ناراضی که »هرکاری می‌خواهید بکنید و هرجا می‌خواهید شکایت کنید!« به‌خوبی نشان می‌دهد که این نوع نظارت دیگر سرمایه اجتماعی برای اثرگذاری ندارد و دولت باید حتما برای آن فکری بکند در غیر این صورت حتی اعلام ساعت به ساعت قیمت کالاها نیز به کنترل گرانی کمک نخواهد کرد.
2. نبود شفافیت: هم‌اکنون تقریبا همه مراحل ورود یا تولید تا توزیع یک کالا در کشور دچار نبود شفافیت است که نتیجه آن، بروز رانت‌هایی است که به گرانی‌های بی‌حد و حصر و چند‌قیمتی منجر می‌شود. برخی سامانه‌هایی که در این زمینه اجرا شده نیز به دلیل آن که همه بخش های زنجیره را شامل نمی‌شود یا ضعف‌های دیگر، عملا نتوانسته به شفافیت موثر در این عرصه منجر شود. به‌نظر می‌رسد، دولت باید در یک برنامه کوتاه یا میان‌مدت برای سامانه‌محور شدن زنجیره واردات یا تولید تا توزیع کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی، اقدام موثر و عاجل انجام دهد. واضح است که پیش‌فرض و شرط کافی برای اثرگذاری این اصلاحات در بازار، اجرای یک برنامه اقتصادی مدون و حساب شده برای برداشتن فشار از معیشت مردم و رونق تولید است.
درپایان نگارنده مهدی حیدرپور معتقداست: مسئله‌ای که این ضرورت مهم را بار دیگر بیش از گذشته متذکر می‌شود که لازم است دولت هرچه زودتر برنامه و سیاست اقتصادی خود را طراحی و اعلان کند تا بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بتوانند متناسب با آن عمل کنند.
اینستاگرام مارادنبال کنید.
https://www.instagram.com/ravabetomomiseytareh
