یکی از مسائلی که این روزها، سروصدای زیادی به راه انداخته و موافقان و مخالفان زیادی دارد، اجرای آزمایشی یک طرح بنزینی در جزیره کیش و قشم است براساس اخبار منتشر شده بخش اول این طرح قرار است در جزیره کیش اجرا شود، مرحله دوم در قشم و مرحله سوم در سراسر کشور اجرایی خواهد شد. البته تاکید دولت این است که مرحله نهایی اجرای این طرح در کل کشور پس از آن خواهد بود که طرح درد و مرحله آزمایشی، برای تثبیت همه جزئیات و دریافت بازخوردها و رفع همه اشکالات اجرایی شده باشد. اما تفاوت این طرح با طرح اعطای بنزین آزاد و یارانه‌ای چیست و اینکه قرار است دقیقا چه اتفاقی بیفتد.
نکته قابل‌توجه اینکه پس از انتشار نامه اجرای آزمایشی طرح تغییر نحوه سهمیه‌بندی بنزین از خودرومحوری به فردمحوری در 2 منطقه آزاد کیش و قشم و البته اظهارات عضو کمیسیون انرژی مجلس که گفته بود هر کاری قرار باشد از نظر عملی انجام شود باید در جای کوچکی اجرا شود، اما مقدمات کار این است که باید درآمدهای مردم و نظام حقوق و دستمزد اصلاح شود تا بعد بتوان در مورد حامل‌های انرژی اظهارنظر کرد، بازار گمانه‌زنی‌ها داغ شد به‌گونه‌ای که برخی از کارشناسان در تحلیل این طرح که پیش از این در دولت‌های قبل نیز مطرح شده بود آن را آزمون و خطای دولت برای آزادسازی قیمت بنزین دانسته که می‌تواند تبعات غیرقابل جبرانی را برای دهک‌های پایین جامعه به‌همراه داشته باشد حال با تشدید گمانه زنی‌ها روزهای گذشته بازار تکذیب‌ها داغ شد به‌طوری‌که علاوه بر رییس کمیسیون انرژی مجلس سخنگوی دولت نیز هرگونه افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده و تاکید کرد: این طرح تنها با هدف توزیع عادلانه بنزین و با همان نرخ مصوب به‌صورت پایلوت به اجرا گذاشته شده و دولت تصمیمی برای آزادسازی قیمت بنزین ندارد.
موضوعی که به‌‌رغم تمامی این تکذیبیه‌ها بررسی جزئیات این طرح نشان می‌دهد نتیجه‌ای جز التهاب و شکل‌گیری مافیای خرید و فروش بنزین نداشته و اگرچه احتمالا درآمد اندکی را برای دارندگان این بنزین به‌همراه خواهد داشت، اما تبعات ناشی از تاثیر نوسانات نرخ در اکثر کالاها و همچنین تزریق نقدینگی حاصل در بازار بیشترین آسیب را به همان دهک‌های مورد‌هدف این طرح وارد خواهد کرد. نکته قابل‌توجه اینکه گرچه همواره انگیزه سیاستگذار این بوده که یارانه‌ها عادلانه توزیع شوند و همواره سیاستگذار این راهبرد را دنبال کرده که کسانی که خودرو ندارند از یارانه بنزین محروم هستند و برعکس کسانی که خودرو دارند بیشتر از یارانه بنزین سود می‌برند. اما به‌نظر می‌رسد همه این مسائل فرع یا به‌عبارت دیگر معلول باشد. در دنیا قیمت فرآورده‌ها، افزایش می‌یابد اما به دو دلیل یا به‌خاطر افزایش مالیات یا به‌خاطر افزایش قیمت انرژی در جهان.
در ایران اصلی‌ترین دلیل ضرورت تغییر قیمت به‌خاطر نرخ تورم است. یعنی علت‌العلل وجود تورم‌های دورقمی است که افزایش قیمت نه‌تنها بنزین بلکه حتی حقوق کارکنان دولت را هم اجتناب‌ناپذیر می‌کند. اما نباید فراموش کنیم که می‌توان به سراغ برخی از مولفه‌های دیگر هم برای کاهش قیمت تمام شده بنزین و ضرورت عدم‌افزایش قیمت بنزین هر چند سال یک‌بار رفت. یکی از مهمترین این علت‌ها، کنترل نرخ تورم است. اگر تورم در اقتصاد ایران زیر 5 درصد بود، هیچ ضرورتی نداشت که هر چند سال یک‌بار شاهد افزایش چند‌برابری قیمت حامل‌های انرژی باشیم. و یا اینکه خودروهای ایران استاندارد بودند، شاید نیاز به توسعه پالایشگاه‌های کشور برای تامین بنزین نبود یا اگر بود، می‌توانستیم آن را صادر کنیم. همچنان که سال گذشته حدود 4 میلیارد دلار فرآورده‌های نفتی صادر شد.
در پایان نگارنده مهدی حیدرپور به دو مساله اذعان دارد: مساله اول اینکه: یکی از نگرانی‌های خانوارها شاید این باشد که اگر بنزین به حساب آنها واریز شد، تا چه زمان وقت دارند آن را برداشت کرده یا بفروشند؟ شنیده‌ها حاکی است در طرح جدید بنزینی دولت قرار است اولا به بنزین سهمیه‌ای که تاکنون ذخیره شده دست زده نشود و فرد بتواند تا زمان اتمام سهمیه فعلی از آن استفاده کند، اما پس از اتمام سهمیه، دیگر این کارت‌ها شارژ نمی‌شود. همچنین قرار است در طرح آتی زمان نگهداری بنزین سهمیه‌ای طولانی‌مدت باشد. و مساله دوم اینکه از آنجایی که قرار است به حساب هر کد ملی 20 لیتر بنزین یارانه‌ای 1500تومانی واریز شود، سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آن کارگری که یک ماشین دارد و منبع درآمدش هم همان است آیا 60 لیتر بنزین سهمیه‌ای فعلی کاهش یافته و به 20 لیتر خواهد رسید. در این صورت مشخص است که این فرد ماهانه 40 لیتر بنزین سهمیه‌ای از دست خواهد داد. آن‌طور که شنیده‌ها نشان می‌دهد، ظاهرا دولت قرار است برای افرادی که سرپرست خانوار یک نفر یا دو نفر است، اگر فرد مالک خودرو بود، سهمیه60 لیتری را هم به یک نفر و هم به دو نفر اعطا کند.
ناشناس
قبلا خرید خانه و ماشین برایمان رویا بود. الان خرید دوچرخه و موتور و گوشی و رایانه و... هم برایمان رویا شده. مسئولان ما فقط در کشتن رویاهایمان موفق‌اند.